السومرية نيوز /
بغداد
أعلن النائب عن كتلة الاحرار النيابية
جواد الشهيلي، الثلاثاء، عن نيته تقديم طعن بفقرتي "الخدمة الجهادية" وتقاعد النواب الواردتين في قانون التقاعد الموحد امام
المحكمة الاتحادية، مبديا استغرابه من ادراج فقرة "الخدمة الجهادية" ضمن القانون والتصويت عليها.
وقال الشهيلي في بيان تلقت "
السومرية نيوز" نسخة منه، "إننا في الوقت الذي نبارك فيه للشعب العراقي عامة وشريحة المتقاعدين خاصة بالتصويت على قانون التقاعد الموحد، الا أن هناك فقرات تضمنها القانون كانت مخالفة للاتفاقات وستتسبب بهدر المال العام".
واضاف الشهيلي "خلال الايام المقبلة سأتقدم بطعن لدى المحكمة الاتحادية بجزء من فقرات قانون التقاعد والمتعلقة برواتب اعضاء
مجلس النواب التقاعدية والرئاسات الثلاث فضلا عن فقرة الخدمة الجهادية".
وأوضح الشهيلي "لم نصوت على فقرة الخدمة الجهادية كونها مخالفة للاتفاقات، واتفقنا على رفعها من القانون في وقت سابق، الا اننا فوجئنا بإدراجها ضمن القانون والتصويت عليها".
وكان النائب عن ائتلاف متحدون
عمر الجبوري اكد، اليوم الثلاثاء، أن البرلمان لم يصوت على فقرة "الخدمة الجهادية" ضمن قانون التقاعد الموحد الذي تم التصويت عليه أمس الاثنين، مشيراً إلى أنه تم الغاء هذه الفقرة من مشروع القانون المرسل من قبل الحكومة.
يشار الى ان مجلس النواب صوت، امس الاثنين (3 شباط 2014)، خلال جلسته التاسعة من الفصل التشريعي الثاني من السنة التشريعية الرابعة والاخيرة بأغلبية الأعضاء على قانون التقاعد الموحد.
وتضمنت المادة 18 من قانون التقاعد الموحد الفقرة ج ـ (1) احتساب مدة
الخدمة العسكرية ومدة الحركات الفعلية ومدة الخدمة المحتسبة بموجب احكام امر سلطة الائتلاف المؤقتة (المنحلة) رقم (91) لسنة 2004 ومدة الخدمة للعاملين في دوائر ومؤسسات ووزارات الاقاليم لاغراض التقاعد عند خدمتهم في دوائر ومؤسسات ووزارات
الدولة الاتحادية، على ان تستوفى التوقيفات التقاعدية عن جميع سنوات الخدمة المحتسبة وعلى ان يكون تعامل دوائر ومؤسسات ووزراء الاقاليم بالمثل بالنسبة للخدمة في الدوائر والمؤسسات والوزارات الاتحادية.
وأعرب النائب عن ائتلاف متحدون للإصلاح
حيدر الملا، في وقت سابق من اليوم، عن استغرابه من إصدار مواقف رافضة لتقاعد النواب من قبل نواب مكونات
التحالف الوطني بعد جلسة التصويت على قانون التقاعد الموحد، معتبراً أنهم يصرون على سياسة المزايدة.
وطالب القيادي في كتلة المواطن التابعة للمجلس الأعلى الاسلامي
عبد الحسين عبطان بعرض أسماء المصوتين على فقرة تقاعد وامتيازات النواب أمام الشعب، وفيما اعرب عن دعمه للمطالبين بهذا الأمر، أوضح أن المادة 38 من قانون التقاعد تتضمن تقاعد النواب وجميع الامتيازات الخاصة.
وشهدت العاصمة بغداد واغلب المحافظات، في (31 آب 2013)، تظاهرات حاشدة شارك فيها الآلاف من المواطنين للمطالبة بإلغاء الرواتب التقاعدية للرئاسات الثلاث والدرجات الخاصة وأعضاء مجلس النواب.
وقررت المحكمة الاتحادية، في (22 تشرين الأول 2013) إلغاء تقاعد البرلمانيين الحاليين والسابقين، بحسب ما أعلنت النائبة عن ائتلاف دولة القانون
حنان الفتلاوي، التي اعتبرت القرار استجابة لضغوط الشارع والناشطين.