الدليمي يكشف عن مبادرة لحل أزمة الانبار بالاتفاق مع الداخلية والحكومة المحلية والعشائر

كشف وزير الدفاع وكالة سعدون الدليمي، عن مبادرة لحل الازمة في محافظة الانبار بالاتفاق مع حكومة المحافظة وعشائرها، ورجح استجابة الحكومة لها، فيما أكدت وزارة الداخلية التوصل الى اتفاق يفضي الى تحقيق مطالب أهالي المحافظة وإعادة الضباط السابقين الى الخدمة، ومعالجة الأخطاء التي تعاني منها شرطة الانبار.

السومرية نيوز/ بغداد
كشف وزير الدفاع وكالة سعدون الدليمي، عن مبادرة لحل الازمة في محافظة الانبار بالاتفاق مع حكومة المحافظة وعشائرها، ورجح استجابة الحكومة لها، فيما أكد وزارة الداخلية التوصل الى اتفاق يفضي الى تحقيق مطالب أهالي المحافظة وإعادة الضباط السابقين الى الخدمة، ومعالجة الأخطاء التي تعاني منها شرطة الانبار.

وقال سعدون الدليمي في حديث لـ"السومرية نيوز"، إن "شيوخ المحافظة اجتمعوا، أمس، مع الحكومة المحلية واتفقوا على عدة أمور اعتبروها مبادرة ستطرح على الحكومة المركزية"، مرجحاً "استجابة الحكومة لها".

في حين قال الوكيل الاقدم لوزارة الداخلية عدنان الاسدي لـ"السومرية نيوز"، "ناقشنا مع وزير الدفاع بخصوص مطالب أهالي الانبار، وقسم منها ممكن تطبيقه"، مؤكداً أنه "وجه بتطبيق ما يخص الضباط الذين قاتلوا والمشمولين بالمسائلة والعدالة، حيث سترفع اسمائهم الى المسائلة والعدالة لاعادتهم الى الوظيفة".

وأضاف الاسدي، "سيتم أيضا بحث تثبيت اصحاب الرتب المؤقتة، كونها تصب في نفع الشرطة والمحافظة، وسترفع الى رئيس الوزراء"، مبيناً أن "أغلب تلك المطالب سيتم الاستجابة لها".

أما محافظ الانبار أحمد الدليمي، فقال، إن "وزارة الداخلية مطلوب منها الكثير لإعادة تنظيم وهيكلة مديرية شرطة الانبار من ناحية التجهيز والتسليح وإعادة التنظيم"، فيما أكد رئيس مؤتمر صحوة العراق أحمد أبو ريشة، أن "الشرطة بحاجة الى الزيارة التي قام بها الوكيل الأقدم لوزارة الداخلية عدنان الاسدي، من أجل الوقوف على أمور الشرطة بشكل مباشر".

ولفت أبو ريشة الى أن "كل مشاكل شرطة الانبار عرضا خلال الزيارة، وتم تشخيص الأخطاء ورفع الحلول المناسبة للأوضاع الأمنية التي تمر بها المحافظة"، موضحاً أن "تلك الزيارة ستأتي بنتائج كبيرة".

وأعلنت وزارة الداخلية، أمس الخميس (6 شباط 2014)، عن عفو لمدة سبعة أيام "للمغرر بهم" من ابناء محافظة الانبار لتسليم انفسهم الى القوات الامنية، مؤكدة أن مجلس ومحافظة وشيوخ عشائر الانبار طالبوا ببقاء الجيش في المحافظة، وذلك عقب زيارة قام بها الوكيل الاقدم لوزارة الداخلية عدنان الاسدي، الى محافظة الانبار، حيث عقد اجتماعاً مع وزير الدفاع وكالة سعدون الدليمي ومحافظ الانبار احمد الدليمي ورئيس مجلس المحافظة صباح كرحوت والقادة الأمنيين وشيوخ العشائر ومجلس الإسناد.

وكان رئيس الحكومة نوري المالكي كشف، الأربعاء (5 شباط 2014)، عن مبادرة ستطرحها حكومة الانبار المحلية بالتعاون مع العشائر لحل أزمة المحافظة، فيما أكد أن الحكومة ستستجيب للمطالب المشروعة التي لا تنطلق من خلفيات سياسية أو حزبية أو انتخابية.

يذكر أن محافظة الأنبار، ومركزها الرمادي، (110 كم غرب العاصمة بغداد) تشهد منذ (21 كانون الأول 2013)، عملية عسكرية واسعة النطاق في المحافظة تمتد حتى الحدود الأردنية والسورية، تشارك بها قطعات عسكرية ومروحيات قتالية الى جانب مسلحين من العشائر، لملاحقة تنظيم ما يعرف بدولة العراق والشام الإسلامية "داعش"، وأدت الى مقتل وإصابة واعتقال وطرد العشرات من عناصر التنظيم، وما تزال المعارك مستمرة.

الدليمي يكشف عن مبادرة لحل أزمة الانبار بالاتفاق مع الداخلية والحكومة المحلية والعشائر

سياسة