المالكي يحمل البرلمان مسؤولية إعادة الامتيازات الخاصة لقانون التقاعد

حمل رئيس الحكومة نوري المالكي، الأربعاء، البرلمان مسؤولية إعادة الامتيازات الخاصة للمسؤولين والنواب إلى قانون التقاعد الموحد، متهما البعض بمحاولة ادخال هذه الفقرة على القانون بعد إنهاءها من قبل الحكومة.

السومرية نيوز/ بغداد
حمل رئيس الحكومة نوري المالكي، الأربعاء، البرلمان مسؤولية إعادة الامتيازات الخاصة للمسؤولين والنواب إلى قانون التقاعد الموحد، متهما البعض بمحاولة ادخال هذه الفقرة على القانون بعد إنهاءها من قبل الحكومة.

وقال المالكي في كلمته الأسبوعية، وتابعتها "السومرية نيوز"، "لقد أنهينا فقرة امتيازات النواب والمسؤولين من قانون التقاعد منذ مدة، وتم الاتفاق على أنها مخالفة قانونية، لكن البعض يحاول ادخالها على القوانين".

وحمل المالكي "مجلس النواب المسؤولية على إدخال مثل هكذا فقرات على القوانين المتفق عليها"، مشيرا إلى أن "المجلس إذا لم يصادق على قانون الموازنة العامة، فأنه سوف يتسبب بتعطيل العملية السياسية في البلاد".

واعلن مكتب نائب رئيس الجمهورية خضير الخزاعي، أمس الثلاثاء، ان رئاسة الجمهورية رفضت المصادقة على قانون التقاعد العام، فيما دعت مجلس النواب الى اعادة النظر بالفقرتين 37 و38 من القانون.

وصوت مجلس النواب، في (3 شباط 2014)، بأغلبية الأعضاء الحاضرين على قانون التقاعد الموحد، فيما لاقى التصويت على الفقرة 37 و38 من القانون ردود أفعال شعبية ورسمية غاضبة اعتبرت ذلك تجاوزاً على إرادة الشعب والمرجعيات الدينية.

وشهدت محافظات البصرة وبغداد وواسط وميسان والنجف وذي قار والمثنى وبابل وكركوك يومي الجمعة والسبت الماضيين، تظاهرات حاشدة شارك فيها المئات من الأشخاص، تطالب بإلغاء الفقرة الخاصة بامتيازات الرئاسات الثلاث والدرجات الخاصة.

المالكي يحمل البرلمان مسؤولية إعادة الامتيازات الخاصة لقانون التقاعد

سياسة