الاعرجي: القضاء قبلَ دعوى رفعتها لالغاء الفقرة 37 من قانون التقاعد

كشف النائب عن كتلة الاحرار بهاء الاعرجي، الاحد، عن رفعه دعوى قضائية لإلغاء الفقرة 37 من قانون التقاعد، وفيما بين ان القضاء قبلَ الدعوى وحدد موعدا للمرافعة فيها، اكد ان هذه الدعوى هي الاولى التي ترفع لالغاء هذه الفقرة.

السومرية نيوز/ بغداد
كشف النائب عن كتلة الاحرار بهاء الاعرجي، الاحد، عن رفعه دعوى قضائية لإلغاء الفقرة 37 من قانون التقاعد، وفيما بين ان القضاء قبلَ الدعوى وحدد موعدا للمرافعة فيها، اكد ان هذه الدعوى هي الاولى التي ترفع لالغاء هذه الفقرة.

وقال الاعرجي خلال مؤتمر صحافي عقده، اليوم، في مبنى البرلمان، وحضرته "السومرية نيوز"، إنه "رفع دعوى قضائية في المحكمة الاتحادية، اليوم، لالغاء المادة 37 من قانون التقاعد الخاصة بالرواتب التقاعدية لأعضاء البرلمان والدرجات الخاصة"، مبينا أن "الدعوى قبلتها المحكمة وتم تحديد موعدا للمرافعة فيها".

وأضاف الاعرجي أن "هذه الدعوى حملت الرقم 35 اتحادية 2014، وبالتالي فأن أي دعوى أخرى تأتي بنفس الخصوص ستكون مرفقة مع هذه الدعوى لانها الاولى التي ترفع لالغاء هذه الفقرة"، مشيرا الى أن "كتلة الأحرار حملت على عاتقها كما فعلت سابقا بإلغاء المادة 37 التي أثارت جدلا قانونيا كبيرا وأصبحت قضية رأي عام".

وأعلن النائب عن ائتلاف دولة القانون علي الشلاه، في (24 شباط 2014)، عن بدء ائتلافه بإجراءات نقض المادة 37 من قانون التقاعد والخاصة بامتيازات النواب والوزراء والدرجات الخاصة، مشيرا الى أن هذه الخطوة جاءت بعد أن يأس ائتلافه من إعادة التصويت على المادة المذكورة في البرلمان.

وأكد مكتب نائب رئيس الجمهورية خضير الخزاعي، في (18 شباط 2014)، أن رئاسة الجمهورية رفضت المصادقة على قانون التقاعد العام، فيما دعا مجلس النواب الى إعادة النظر بالفقرتين 37 و38 من القانون، في حين أكد رئيس مجلس النواب اسامة النجيفي، أنه سيعيد قانون التقاعد العام الى رئاسة الجمهورية لغرض المصادقة عليه، مشيرا الى أن نائب رئيس الجمهورية لايحق له نقض القانون.

وصوت مجلس النواب، في (3 شباط 2014)، بأغلبية الأعضاء الحاضرين على قانون التقاعد الموحد، فيما لاقى التصويت على الفقرة 37 و38 من القانون ردود أفعال شعبية ورسمية غاضبة اعتبرت ذلك تجاوزاً على إرادة الشعب والمرجعيات الدينية.

الاعرجي: القضاء قبلَ دعوى رفعتها لالغاء الفقرة 37 من قانون التقاعد

سياسة