السومرية نيوز/ دهوك
اعتبر سياسيون وناشطون كرد، الخميس، أن خيارات الإستقلال أو إقامة دولة كونفدرالية مفتوحة أمام الكرد في حال إستمرار
بغداد "بخرق الدستور" وعدم الإلتزام بمبادئ الشراكة، فيما أشار آخرون إلى أن القيادات الكردية فقدت الثقة لدى الشارع كون مواقفها غير موحدة وشفافة.
وقال عضو الحزب الديمقراطي الكردستاني في
محافظة دهوك،
خالد أحمد، في حديث لـ"
السومرية نيوز"، إن "بغداد بدأت بإتباع سياسة تجويع الشعب الكردي بإعتبارها عملية نسف للشراكة الوطنية وهذه السياسة لاتختلف عن ممارسات الحكومات السابقة"، لافتا إلى أن "
الشراكة الوطنية في
العراق باتت مهددة".
وأضاف، أحمد أن "
البارزاني بذل جهوداً كبيرة لبناء العراق الجديد وتجاوز صفحة الماضي"، مشيرا إلى "إننا لم نعد نتفائل بالمستقبل في العراق ونخشى من إستيلاء جهة أو شخص ما السلطة في العراق".
وتابع أحمد، أن "جميع الخيارات مفتوحة أمام رئيس إقليم
كردستان مسعود البارزاني والشعب الكردي يسانده في أي خيار يتخذه سواء كان الإستقلال أو الكونفيدرالية أو أي صيغة أخرى بحيث أن لا تتكرر التهديد ضدنا"، مبينا أن "العالم أمام مسؤولية تأريخية للإقرار بحق الشعب الكردي في تقرير مصيره كونه شعب مؤهل لحكم نفسه بنفسه".
وهدد رئيس
اقليم كردستان مسعود البرزاني، الخميس الماضي، حكومة بغداد باتخاذ موقف "لن يتوقعه احد" في حال استمرارها بمواقفها مع الاقليم، مؤكدا ان الكرد بصدد اعادة النظر بعلاقتهم مع المركز.
وفي المقابل يرى مسؤول
حركة التغيير الكردية في دهوك،
جاسم محمد، أن "المواطن الكردي بدأ يفقد ثقته بالأحزاب الحاكمة في
كردستان كون تلك الأحزاب ليست لها مواقف موحدة و شفافة"، لافتا إلى أن "المواطنين ليست لديهم معلومات حقيقة عن ما يجري في المفاوضات والحوارات التي تدور بين الأقليم وبغداد"
وأضاف محمد خلال حديثه لـ"السومرية نيوز"، أن "مايجري خلف الكواليس بين بغداد وأربيل أثر سلبا على الشارع الكردستاني"، مضيفاً أن "الإستمرار في هذا الإتجاه سيؤثر سلباً على القضية الكردية وسنواجه مشاكل وأزمات أخرى".
من جانبه أشار الناشط المدني تيلي صالح إلى أن " القرارات الإستراتيجية في الإقليم يتعامل معها دائرة ضيقة جدا لاتتجاوز بعض الأشخاص"، مبينا أنه "حتى بعض القيادات من الأحزاب الحاكمة لاتعرف حقيقة مايجري".
واعتبر صالح في حديثه لـ"السومرية نيوز"، أن "هذه أخطاء إستراتيجية يجب إطلاع المواطن على مايجري ليكون مدافعا قويا عن حقوقه".
وتختلف
اربيل مع بغداد في عدد من القضايا بشأن الموازنة منها حصة اقليم كردستان، واستحقاقات الشركاتالنفطية العاملة هناك، ورواتب البيشمركة وغيرها من الامور التي لم يتم حلها على مدى السنوات الماضية.
ويرى المحلل السياسي سامي
ريكاني أن "أجندات أقليمية لها تأثير واضح على السياسة الداخلية للعراق"، لافتا إلى أن "هذه الأجندات تشكل خطر على الشعب العراقي".
وقال ريكاني لـ"السومرية نيوز"، إن "المحافظة على وحدة العراق تكمن من خلال ضمان حقوق كافة المكونات والشراكة الحقيقية والإلتزام بالدستور".
وتشهد الخلافات بين بغداد وأربيل علاقة متوترة بسبب قيام اقليم كردستان بتصدير النفط دون علم
الحكومة الاتحادية، وفي محاولة من الحكومة الاتحادية للضغط على الاقليم قامت بتجميد صرف رواتب موظفي الاقليم للشهر المنصرم، ثم عادت ووافقت على صرفها.