الانبار تعلن انخفاض نسبة الفساد المالي والإداري في دوائرها

أعلنت محافظة الانبار، السبت، عن انخفاض نسبة الفساد المالي والإداري في جميع دوائرها وبنسبة كبيرة مقارنة بالسنوات الماضية، وفيما بينت أن ذلك جاء بعد تنفيذ 316 إجراء قانوني وإداري، أعربت عن ثقتها باستمرار انخفاض هذه النسبة خلال الفترة المقبلة.

السومرية نيوز / الانبار

أعلنت محافظة الانبار، السبت، عن انخفاض نسبة الفساد المالي والإداري في جميع دوائرها وبنسبة كبيرة مقارنة بالسنوات الماضية، وفيما بينت أن ذلك جاء بعد تنفيذ 316 إجراء قانوني وإداري، أعربت عن ثقتها باستمرار انخفاض هذه النسبة خلال الفترة المقبلة.

وقال محافظ الانبار قاسم الفهداوي في حديث لـ"السومرية نيوز"، إن "المحافظة حققت نسبة متقدمة في جهود مكافحة الفساد وذلك من خلال تنفيذ 316 إجراء قانوني وأداري لتعزيز الشفافية داخل دوائر الدولة"، مبينا أن "نائب المحافظ الفني تابع تلك الخطوات وتم اتخاذ إجراءات عملية أثمرت عن نتائج كبيرة انعكست ايجابيا على مستوى الخدمات بالمحافظة".

وأضاف الفهداوي أن "المحافظة تعاونت في هذا المجال مع منظمات المجتمع المدني ومنحت الصحافة والإعلام الحرية في الانتقاد والرصد"، معربا عن ثقته بـ"استمرار انخفاض هذه النسبة خلال الفترة القادمة مع نجاح الجهود الخاصة بمكافحة تلك الظاهرة".

وكان المتحدث باسم لجنة النزاهة البرلمانية جعفر الموسوي أعلن، في السادس من أيار 2012، عن إحالة ملف محافظ الأنبار قاسم محمد الفهداوي إلى هيئة النزاهة بتهم فساد إداري ومالي، مؤكداً أنه ارتكب 44 مخالفة قانونية، بينها استلام ست سيارات أربعة منها مصفحة من قبل إحدى الشركات المتعاقدة مع المحافظة، فيما رد الفهداوي على الاتهام واصفاً إياه بـ"السياسي"، معتبراً أن الموسوي "أصبح بوقا للزنابير التي تحاول إعاقة النحل العامل في الأنبار".

وتفشت ظاهرة الفساد الإداري والمالي في العراق أواخر عهد النظام السابق، وازدادت نسبتها بعد عام 2003 في مختلف الدوائر والوزارات العراقية، حيث طالت التهم بالفساد عدداً من كبار مسؤولي الدولة العراقية من بينهم وزير الكهرباء الأسبق أيهم السامرائي في عام 2006، والنائب مشعان الجبوري في العام نفسه لقيامه بالاستيلاء على مبالغ إطعام أفواج حماية المنشآت النفطية التابعة لوزارة الدفاع، ووزير التجارة عبد الفلاح السوداني الذي اتهم بالفساد المالي عام 2009، كذلك ضباط كبار في القوات الأمنية، ووزير الكهرباء رعد شلال الذي أقيل من منصبه في السابع من آب2011، على خلفية توقيع عقود مع شركات وهمية بمبلغ مليار و700 مليون دولار، فضلاً عن العديد من المسؤولين.

وكان التقرير السنوي لمنظمة الشفافية الدولية لعام 2009 أظهر أن العراق والسودان وبورما احتلوا المرتبة الثالثة من حيث الفساد في العالم، فيما احتل الصومال المرتبة الأولى في التقرير تبعته أفغانستان، وأشار التقرير إلى أن الدول التي تشهد نزاعات داخلية تعيش حالة فساد بعيداً من أي رقابة، وزيادة في نهب ثرواته الطبيعية، وانعدام الأمن والقانون، في حين كان أكد التقرير السنوي لمنظمة الشفافية الدولية عام 2006، أن العراق وهاييتي وبورما احتلوا المراكز الأولى من بين أكثر الدول فساداً في العالم.

يذكر أن مجلس الوزراء وافق في كانون الثاني من العام الجاري على الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد للسنوات 2010-2014 التي تقدم بها المجلس المشترك لمكافحة الفساد في العراق والعمل بها من قبل الوزارات والمحافظات والجهات المعنية الواردة فيها، بعد أن صادق مجلس النواب على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد في العراق في آب من العام 2007.

الانبار تعلن انخفاض نسبة الفساد المالي والإداري في دوائرها

محليات