النزاهة البرلمانية تكشف عن صدور أوامر اعتقال بحق ستة ضباط كبار في الجيش بتهم فساد

السومرية نيوز/ بغداد
كشفت لجنة النزاهة في مجلس النواب، الأربعاء، عن صدور أوامر اعتقال بحق ستة ضباط كبار في وزارة الدفاع بتهم فساد، فيما أكدت اعتقال ستة مسؤولين مهمين صدرت بحقهم مذكرات اعتقال سابقة.

وقال رئيس اللجنة بهاء الاعرجي خلال مؤتمر صحفي عقده، اليوم، في مبنى البرلمان وحضرته "السومرية نيوز"، إن "حصيلة جهود لجنة النزاهة وهيئة النزاهة خلال الفترة الماضية، أدت إلى إصدار أوامر قبض بحق ستة ضباط كبار في الجيش، بتهم فساد مالي وأداري"، مبينا أن "هؤلاء الضباط كانوا يقومون ببيع وشراء المناصب وإعطاء إجازة مفتوحة لبعض الضباط والجنود من اجل عدم الاستمرار بالدوام".

وأضاف الاعرجي أن "هؤلاء الضباط هم نائب رئيس أركان الجيش لشؤون الميرة السابق وآمر أمرية موقع مطار المثنى وآمر أمرية موقع الرستمية وأمر فوج موقع مطار المثنى وآمر فوج حماية التاجي وضابط امن معاونية رئاسة أركان الجيش".

وفي سياق متصل أشار الاعرجي إلى أن "الجهات المختصة اعتقلت ستة مسؤولين كبار صدرت بحقهم مذكرات اعتقال سابقة".

وكانت لجنة النزاهة النيابية كشفت، في 23 أيلول 2012، عن صدور أوامر قبض واستقدام بحق ثلاثة محافظين واثنين من أعضاء مجلس النواب، وعدد من المديرين العامين وأساتذة جامعة على خلفية ملفات فساد، داعية الجهات التنفيذية إلى تنفيذ تلك الأوامر، فيما لفتت إلى أن الأسماء الصادرة بحقهم أوامر إلقاء قبض هم مدير الشركة العامة لتجارة المواد الغذائية سبتي جمعة حسان ومدير تربية النجف إسماعيل خليل الماضي وفق المادة 319 ومحافظ النجف السابق أسعد سلطان أبو كلل ورئيس إعمار النجف حيدر مهدي وفق المادة 319، وثلاثة أساتذة في جامعة الكوفة هم كل من ماجد حميد ومحمد علي ومحسن سلطان، إضافة إلى صدور أوامر استقدام بحق مدير عام الطاقة الكهربائية في الناصرية جواد بدر كاطع وعضو مجلس محافظة البصرة حسين كاظم ومدير عام دائرة السينما والمسرح شفيق المهدي ومدير عام صناعة الأدوية والمستلزمات الطبية سعد كمال الدين.

واعلنت اللجنة، في الثاني من تشرين الأول 2012، عن قرب إصدار أوامر اعتقال بحق مسؤولين كبار في الوزارات المختصة التي ساهمت في التحضيرات لعقد القمة العربية في بغداد في آذار الماضي.

كما كشفت في (2 تشرين الأول 2012)، عن الحكم على مدير المصرف العراقي التجاري السابق حسين الأزري الهارب إلى بيروت ومستشارة المصرف بالسجن لمدة 15 عاماً، مؤكدة في الوقت نفسه صدور أوامر قبض على سبعة تجار عراقيين.

وتفشت ظاهرة الفساد الإداري والمالي في العراق أواخر عهد النظام السابق، وازدادت نسبتها بعد العام 2003 في مختلف الدوائر والوزارات العراقية على الرغم من وجود هيئة للنزاهة ودائرة المفتش العام، وديوان الرقابة المالية، ولجان خاصة بمكافحة الفساد في الحكومات المحلية ودوائر الدولة كافة.

وطالت تهم الفساد عدداً من كبار مسؤولي الدولة العراقية من بينهم وزير الكهرباء الأسبق أيهم السامرائي في عام 2006، والنائب السابق مشعان الجبوري في العام نفسه لقيامه بالاستيلاء على مبالغ إطعام أفواج حماية المنشآت النفطية التابعة لوزارة الدفاع، ووزير التجارة السابق عبد الفلاح السوداني الذي اتهم بالفساد المالي عام 2009، كذلك ضباط كبار في القوات الأمنية، ووزير الكهرباء رعد شلال الذي أقيل من منصبه في آب 2011، على خلفية توقيع عقود مع شركات وهمية بمبلغ مليار و700 مليون دولار.

وكان التقرير السنوي لمنظمة الشفافية الدولية لعام 2009 أظهر أن العراق والسودان وبورما احتلوا المرتبة الثالثة من حيث الفساد في العالم، فيما احتل الصومال المرتبة الأولى في التقرير تبعته أفغانستان، وأشار التقرير إلى أن الدول التي تشهد نزاعات داخلية تعيش حالة فساد بعيداً من أي رقابة، وزيادة في نهب ثرواته الطبيعية، وانعدام الأمن والقانون، في حين كان أكد التقرير السنوي لمنظمة الشفافية الدولية عام 2006، أن العراق وهاييتي وبورما احتلوا المراكز الأولى من بين أكثر الدول فساداً في العالم.

يذكر أن مجلس الوزراء وافق في كانون الثاني من عام 2010، على الإستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد للسنوات 2010-2014  التي تقدم بها المجلس المشترك لمكافحة الفساد في العراق والعمل بها من قبل الوزارات والمحافظات والجهات المعنية الواردة في الإستراتيجية، بعد أن صادق مجلس النواب على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد في العراق في آب 2007.