محافظ ديالى يدعو لتدريس مادة حقوق الإنسان في المدارس والكليات

دعا محافظ ديالى عمر الحميري، الأربعاء، إلى تدريس مادة حقوق الإنسان في المدارس والكليات، وفتح كليات تعنى بتعليم وتطوير مناهج حقوق الإنسان في البلاد، فيما انتقد بعض القوى السياسية لـ"استغلال" لهذا الملف.

السومرية نيوز/ ديالى
دعا محافظ ديالى عمر الحميري، الأربعاء، إلى تدريس مادة حقوق الإنسان في المدارس والكليات، وفتح كليات تعنى بتعليم وتطوير مناهج حقوق الإنسان في البلاد، فيما انتقد بعض القوى السياسية لـ"استغلال" لهذا الملف.

وقال الحميري في حديث لـ"السومرية نيوز"، إن "المجتمعات المتحضرة التي تؤمن بالديمقراطية والحوار تلجأ إلى الأطر السلمية لتحقيق غاياتها وأهدافها"، داعياً وزارتي التربية والتعليم العالي إلى "جعل ملف حقوق الإنسان مادة تدرس في مضمار العملية التربوية بهدف توسيع مفهوم حقوق الإنسان على نحو يصبح أداة فعالة في بناء المجتمع".

وطالب الحميري أيضاً بـ"ضرورة فتح كليات تعنى بتعليم وتطوير مناهج حقوق الإنسان في البلاد"، مشدداً على أن "الحفاظ على كرامة وحقوق العراقيين مسؤولية وطنية ينبغي على الجميع الالتزام بها وليس استغلال الأمر لتحقيق أبعاد انتخابية ومصالح حزبية".

وانتقد محافظ ديالى "محاولات بعض التيارات والقوى السياسية استغلال ملف حقوق الإنسان كيافطة إعلامية".

واعتبر رئيس الحكومة العراقية نوري المالكي، في (10 كانون الأول 2012)، أن حقوق الإنسان في العراق "ضيقت" وأصبح الجدل بين العراقيين حول حقوق السجناء فقط.

واتهمت منظمة "هيومن رايتس ووتش" في تقرير صدر، في (15 أيار 2012)، الحكومة العراقية بإعادة العراق إلى "الحكم الشمولي" و"تعذيب المحتجزين"، لافتة إلى أن الحكومة ما تزال تدير سجنا أعلنت عن إغلاقه منذ أكثر من عام، كما دعت إلى الكشف عن أسماء كل السجناء وأماكنهم والإفراج عن كل من لم توجه له تهمة بعد، فيما نفت الحكومة العراقية الاتهام، مؤكدة أن السجن مغلق.

كما كشفت منظمة العفو الدولية في تقرير صدر، في (12 أيلول 2011)، عن وجود ما لا يقل عن 30 ألف معتقل في السجون العراقية لم تصدر بحقهم أحكام قضائية، وتوقعت تعرضهم للتعذيب وسوء المعاملة، إضافة إلى وفاة عدد من المعتقلين أثناء احتجازهم نتيجة التعذيب أو المعاملة السيئة من قبل المحققين أو حراس السجون، الذين يرفضون الكشف عن أسماء المعتقلين لديهم.

وتأسست وزارة حقوق الإنسان العراقية في العام 2003، لتتولى متابعة حالات الإساءة لحقوق الإنسان التي يتعرض لها المواطنون، كما تقوم بمتابعة ملفات السجناء وتعريف المواطنين بحقوقهم.

يذكر أن يوم العاشر من كانون الأول في كل عام يصادف ذكرى الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والذي يحوي 30 مادة أبرزها المادة الثانية والتي تؤكد على أن لكل إنسان حق التمتع بكافة الحقوق والحريات الواردة في الإعلان، من دون أي تمييز بسبب اللون أو الجنس أو اللغة أو الدين أو الرأي السياسي أو أي رأي آخر.

محافظ ديالى يدعو لتدريس مادة حقوق الإنسان في المدارس والكليات

محليات