كفاءات عراقية توجه نداءا لإطلاق سراح نائب محافظ البنك المركزي مظهر محمد صالح

السومرية نيوز/ بغداد
وجهت كفاءات عراقية في مختلف الاختصاصات نداءا لإطلاق سراح  نائب محافظ البنك المركزي مظهر محمد صالح،  مطالبة بسرعة الإفراج عنه والانتهاء من ملفه القضائي وعدم تركه في السجن، وإعادة الاعتبار له تعويضاً عن "الاساءة الكبيرة في حقه".

وقالت الكفاءات في رسالة وجهتها إلى رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء ورئيس مجلس النواب ورئيس مجلس القضاء الاعلى واعضاء مجلس النواب واعضاء المفوضية المستقلة لحقوق الانسان والمبعوث الشخصي للامين العام للامم المتحدة، وحصلت "السومرية نيوز"، على نسخة منها "نحن الموقعون أدناه، من كفاءات عراقية في مختلف الاختصاصات والانتماءات الإثنية والدينية والمذهبية، نناشدكم التدخل السريع للإفراج عن أحد العقول العلمية العراقية المفكر الاقتصادي الدكتور مظهر محمد صالح".

وأضافت الرسالة التي حملت توقيع نحو مائة من الكفاءات العراقية، أن "صالح معتقل منذ أكثر من شهر في زنزانة مظلمة بمركز شرطة العلوية على خلفية اتهامات مبهمة وتحت مسمى (الاضرار المتعمد بالمال العام) من دون تحقيق أصولي جدي".

وأوضحت أنه "بلغتنا معلومات مؤكدة عن تردي حالته الصحية، إذ انه يعاني من أمراض متعددة (السكري، وارتفاع ضغط الدم، ومشكلات في القلب)"، محذرة "من تدهور حالته الصحية أكثر في ظل الظروف التي يعيشها حاليا، ما يؤدي الأمر الى خسارة هذا الرجل حياته، وخسارة البلد لإمكاناته الإدارية والعلمية والمهنية حتى في ظل بقائه في الحجز مدة طويلة، خصوصاً مع ما تستغرقه الاجراءات الروتينية في مثل هذه القضايا من وقت طويل، يزيد فيه ما تعانيه  الدولة واجهزتها من بيروقراطية في مثل هذه الحالات وفي ظل الظروف الصعبة غير المستقرة التي تعيشها البلاد حاليا في جميع المجالات".

وأكدت الكفاءات أن "الدكتور مظهر محمد صالح عقل بارز من عقول هذا العصر في حقل الاقتصاد، وبلادنا في هذه الحقبة بالذات في أمسّ الحاجة اليه والى كفاءتنه وخبرته"، مضيفة أنه "لا يخفى على المتتبع أن للرجل انجازات كثيرة على مدى أكثر من 40 عاماً ساهم خلالها في بناء الاقتصاد الوطني، وخصوصا منذ التحاقه بالبنك المركزي بعد التغيير في عام 2003".

واعتبرت أن "القضية التي اتهم بها الدكتور مظهر محمد صالح هي إدارية وفنية ومهنية،  في اختصاص يعد من أعقد اختصاصات العلوم الاقتصادية، وهي السياسية النقدية بمدارسها المختلفة، ما يتطلب جهة تحقيق عالية الكفاءة وذات اختصاص دقيق، في إطار تحقيق إداري بعيد عن تعسف السلطة الحكومية".

وحذرت أنه "بعكسه، قد يشوب حيثيات هذه القضية الغموض وعدم الدقة، الأمر الذي قد يقودها إلى نتائج  غير منطقية، لا تتسق مع  الطبيعة الفنية المعقدة لعمل الدكتور مظهر محمد صالح، واختصاصاته وحدود صلاحياته وما ترتب على كل ذلك من إجراءات وسياسات وتضارب في المصالح، اختلط فيها ما هو علمي وفني بما هو إيديولوجي وإجرائي،  وقد أدى هذا الخلط، في محصلته، إلى هذا الوضع الذي نحن بصدد الدعوة الى التعامل معه بعدالة، وإنصاف، وموضوعية، وتجرد بعيدا عن أي غرض غير خدمة هذا الوطن ومصالحه العليا، من خلال ندائنا هذا".

وأكدت "اننا استنادا الى هذا كله نطالب بإطلاق سراح الدكتور مظهر الفوري بكفالة، وإجراء التحقيق الإداري على وفق أحكام القوانين للكشف عن الحقيقة، وبالتزامن مع ذلك نطالب بتشكيل لجنة من المختصين في الاقتصاد، من الشخصيات المعروفة بعلميتها ونزاهتها وتخصصها لتقييم السياسة النقدية الجديدة التي نفذتها إدارةُ البنك المركزي المقالة، وأن يعطى الحق في اختيار اعضائها من خبراء وكفاءآت عراقية وأجنبية، إن تتطلب الأمر ذلك.

واختتمت الكفاءات العراقية رسالتها "لهذه الأسباب مجتمعة، نطالب نحن الموقعون في أدناه بسرعة الأفراج عنه والانتهاء من ملفه القضائي وعدم تركه في السجن، كما نطالب بتكريمه واعادة الاعتبار له تعويضاً عن هذه الاساءة الكبيرة في حقه وحق الكفاءات الوطنية المخلصة لهذا البلد".

وأعلنت عضو لجنة النزاهة البرلمانية عالية نصيف، في (5 كانون اول الماضي)، عن صدور مذكرة قبض بحق نائب محافظ البنك المركزي مظهر محمد صالح على خلفية اتهامه بالفساد.

وكان محافظ البنك المركزي العراقي الصادرة بحقه مذكرة اعتقال سنان الشبيبي، دعا في (1 كانون الاول الماضي)، إلى الإفراج عن نائب المحافظ مظهر محمد صالح، مؤكدا أن صالح لديه مساهمات كبيرة لا تغفل في تطوير عمل البنك المركزي على مدى سنين طويلة.


وكان رئيس الوزراء نوري المالكي أكد، (5 تشرين الثاني 2012)، إن رؤوساً كبيرة ستسقط بقضية البنك المركزي، وفي حين أكد إن وجود سنان الشبيبي في البنك أمر خاطئ لانتهاء مدة تعيينه محافظاً، أشار إلى أنه لا يتصرف بالأموال العراقية، وليست لديه معلومات بشأن حجمها أو أماكن إيداعها.

يذكر أن البنك المركزي العراقي تأسس بموجب قانونه الصادر في السادس من آذار من العام 2004، كهيئة مستقلة وهو مسؤول عن الحفاظ على استقرار الأسعار وتنفيذ السياسة النقدية، بما في ذلك سياسات أسعار الصرف وإدارة الاحتياطيات الأجنبية وإصدار وإدارة العملة، إضافة إلى تنظيم القطاع المصرفي للنهوض بنظام مالي تنافسي ومستقل.