اللجان الشعبية في كركوك: عقد مؤتمرات عشائرية للتفاوض مع الحكومة لا يجدي نفعاً

اعتبرت اللجان الشعبية في محافظة كركوك، الأربعاء، أن عقد مؤتمرات عشائرية لغرض التفاوض مع الحكومة لا يجدي نفعاً، مطالبة الحكومة المركزية بضرورة تنفيذ مطالب المتظاهرين في محافظات كركوك والانبار وصلاح الدين ونينوى وديالى.

السومرية نيوز/ كركوك

اعتبرت اللجان الشعبية في محافظة كركوك، الأربعاء، أن عقد مؤتمرات عشائرية لغرض التفاوض مع الحكومة لا يجدي نفعاً، مطالبة الحكومة المركزية بضرورة تنفيذ مطالب المتظاهرين في محافظات كركوك والانبار وصلاح الدين ونينوى وديالى.

وقال منسق اللجان الشعبية في كركوك بنيان صبار العبيدي في حديث لـ"السومرية نيوز"، إن "اللجان الشعبية في كركوك تطالب الحكومة العراقية بضرورة سرعة تنفيذ مطالب المتظاهرين التي ينادون بها منذ قرابة شهرين"، مبيناً أنه "لم نلمس حلول حقيقية وجدية لتنفيذ هذه المطالب".

واعتبر العبيدي أن "عقد مؤتمرات من قبل العشائر التي هي جزء من الحراك السياسي وتطلق من خلالها تشكيل لجان للمتظاهرين لغرض التفاوض مع الحكومة لا يجدي نفعاً وأمر غير صحيح"، مؤكداً أن "التظاهرات هي تنظم من قبل العشائر والنخب وأبناء الشعب وهناك شخصيات تتحدث عن المتظاهرين وهي بعيدة عن الحراك الشعبي الحاصل".

ولفت العبيدي إلى أن "القبائل العربية في محافظات كركوك والانبار ونينوى وصلاح الدين وديالى لها ثقل كبير وتطالب عبر هذه التظاهرات رفع الظلم والحيف الذي لحق بالكثير من أبناء الشعب"، داعياً الحكومة إلى أن "تعمل جاهدة لحل هذه المشاكل ولسنا بحاجة لإطلاق مبادرات من قبل بعض الشخصيات العشائرية".

وتابع العبيدي أن "التظاهرات أفرزت حالة جديدة من الحراك الشعبي ولجانه وشخصياته معروفة الجميع وهي لا تبحث عن مصالح آنية بل تطالب بحقوق غيبت وهمشت من قبل الحكومة العراقية التي عليها حسم وتنفيذ جميع المطالب".

يذكر أن محافظات الأنبار ونينوى وصلاح الدين وكركوك وديالى وبعض مناطق بغداد تشهد، منذ (25 كانون الأول 2012)، تظاهرات حاشدة شارك فيها علماء دين وشيوخ عشائر ومسؤولون محليون، للمطالبة بإلغاء قانون المساءلة والعدالة والإرهاب وإقرار قانون العفو العام وإطلاق سراح السجينات والمعتقلين الأبرياء ومقاضاة "منتهكي أعراض" السجينات، فضلاً عن تغيير مسار الحكومة، فيما خرجت بالمقابل، تظاهرات في المحافظات الجنوبية وفي بعض مناطق بغداد تؤيد حكومة المالكي وتدعو للوحدة الوطنية كما ترفض إلغاء قانون المساءلة والعدالة والمادة الرابعة من قانون مكافحة "الإرهاب".

اللجان الشعبية في كركوك: عقد مؤتمرات عشائرية للتفاوض مع الحكومة لا يجدي نفعاً

محليات