كركوك تحذر من مخاطر الزواج خارج المحاكم وتدعو رجال الدين للحد منه

حذر مجلس محافظة كركوك، الاثنين، من مخاطر الزواج خارج المحاكم الشرعية، فيما عزت لجنة حقوق الإنسان بالمحافظة أسبابه الى الظروف الاقتصادية والأمنية وقلة الوعي القانوني، داعية رجال الدين الى الحد من هذه الظاهرة.

السومرية نيوز/ كركوك
حذر مجلس محافظة كركوك، الاثنين، من مخاطر الزواج خارج المحاكم الشرعية، فيما عزت لجنة حقوق الإنسان بالمحافظة أسبابه الى الظروف الاقتصادية والأمنية وقلة الوعي القانوني، داعية رجال الدين الى الحد من هذه الظاهرة.

وقال رئيس مجلس محافظة كركوك حسن توران في حديث لـ"السومرية نيوز"، إن "لجنة حقوق الإنسان وشؤون المرأة والطفل في مجلس المحافظة نظمت، اليوم، مؤتمرا لمناقشة مخاطر الزواج خارج المحاكم الشرعية، على قاعة الوقف السني وبحضور قاضي محكمة الأحوال الشخصية في محكمة استئناف محافظة كركوك وجمع من أئمة وخطباء ورجال الدين في المحافظة".

وأضاف أن "المخاطر الاجتماعية التي تواجه المجتمع العراقي ومنها مشكلة عقد الزواج خارج المحاكم وما تسببه من ضياع لحقوق المرأة والطفل وهو ما يدعو الى تظافر الجهود ووقفة جادة لإصلاح المجتمع"، داعيا الوقفين السني والشيعي الى "المساهمة في ايجاد المعالجات الصحيحة لهذه الحالات والدور الذي يمكن لمجلس المحافظة أن يلعبه في هذا المجال".

من جانبها، أوضحت رئيسة لجنة حقوق الإنسان وشؤون المرأة والطفل جوان حسن في حديث لـ"السومرية نيوز"، أن "أسباب ازدياد حالات عقد الزواج خارج المحاكم والتي لخصتها بالطبيعة الشرقية والظروف الأمنية والاقتصادية التي شهدتها البلاد وكذلك طبيعة المجتمع الريفي والشعبي التي جعلت من الصعوبة الوصول الى المحاكم".

وأضافت حسن أن "قلة الوعي القانوني في تلك المناطق جعل المرأة يصيبها بالغبن وهضم لحقوقها والآثار السلبية التي تخلفها على الأطفال"، مؤكدة أن "الكثير من المشاكل الصحية يسببها عقد الزواج خارج المحاكم وكذلك مشاكل تسجيل بيانات الولادة في المستشفيات".

من جانبه، أكد القاضي في محكمة أحوال كركوك يحيى شكر، أن "الجوانب القانونية والشرعية في عقد الزواج في المحاكم وخارجها وما تتطلبها من إجراءات تنظيمية لغرض ضمان حقوق الطرفين من جهة وحقوق المرأة من جهة أخرى يدفع الكثير من اهالي الزوجين الى عقد الزواج خارج المحكمة".

فيما طالب مدير الوقف السني في كركوك أحمد جميل بـ"الوائر المسؤولة بزيادة وعي لدى شرائح المجتمع العراقي، موضحا لـ"السومرية نيوز"، أن "الزواج خارج المحاكم له أبعاد قانونية ودينية كون المرأة لها حق والرجل له حقوق ونحن ندعم العقود التي تسجل لدى المحاكم وضمان حقوق الزوجين".

من جانبه، أوضح مدير الوقف الشيعي في كركوك الشيخ حبيب سمين، أن "عقود الزواج في العراق نوعين الأول في المحاكم والثاني الذي يقود به رجال ردين فهناك رجال دين وشيوخ معتمدين يقومون بعقود الزواج وهذا العقد يصدق في المحكمة وهناك فئة تقوم بعقد الزواج دون التسجيل في المحاكم الشرعية".

وأشار سمين الى أن "عقد الزواج هو رابط مشترك يضمن حقوق الزوجين وان تلك الحقوق تحتاج الى وثيقة رسمية مسجلة لضمان حق الطرفين في حال حدوث الانفصال ونحن مع المحاكم الرسمية والعقود التي تمر بسلسة إجراءات طبية وقانونية تضمن للزوجين حياة مشتركة بعيدة عن المشاكل وهذا الأمر مهم".

كركوك تحذر من مخاطر الزواج خارج المحاكم وتدعو رجال الدين للحد منه

محليات