مجلس واسط يستجوب مدير توزيع الكهرباء في ملفات فساد مالي وإداري

استجوب مجلس محافظة واسط، الثلاثاء، مدير دائرة توزيع الكهرباء في المحافظة على خلفية اتهامات بفساد مالي وإداري وخروق قانونية فيما يتعلق بالتعيينات.

السومرية نيوز/ واسط
استجوب مجلس محافظة واسط، الثلاثاء، مدير دائرة توزيع الكهرباء في المحافظة على خلفية اتهامات بفساد مالي وإداري وخروق قانونية فيما يتعلق بالتعيينات.

وقال نائب رئيس المجلس تركي خلف الغنيماوي، خلال جلسة استجواب مدير كهرباء واسط حسين مجيد وحضرتها "السومرية نيوز"، إن "لدى مجلس المحافظة ملفات اتهام لمدير كهرباء واسط حسين مجيد تتعلق بفساد مالي وإداري، إضافة إلى ملفات تتعلق بالتعيينات والمخالفات القانونية الأخرى في الدائرة المذكورة".

وأضاف أن "20 سؤالاً طرحت على مدير دائرة الكهرباء لكن إجاباته غالبيتها لم تكن مقنعة"، لافتا إلى أن "مجلس المحافظة طلب أن تكون مديرية توزيع كهرباء واسط ثلاث مديريات بدلا من واحدة، وتعيين مهندسين وفنيين في مجال الكهرباء".

وأشار الغنيماوي إلى أن "وزارة الكهرباء قررت إعفاء مدير توزيع كهرباء واسط حسين مجيد من منصبه في 19 شباط من العام الحالي 2013، على خلفية تزوير توقيع خاص بتزويد أحد المطاعم بالطاقة الكهربائية بصورة غير قانونية".

من جانبه، بين مدير توزيع كهرباء واسط حسين مجيد، أن "مسألة التعيينات من صلاحيات وزارة الكهرباء حصراً"، مبينا أن "دائرة توزيع كهرباء واسط لديها 1400 موظف وتحتاج إلى قرابة ملياري دينار شهريا يتم استيفائها من الجباية الشهرية من المواطنين، كون وزارة الكهرباء لا تمنح الموظفين رواتب شهرية".

وأكد الغنيماوي أن "إعفائه من منصبه كان عقوبة من مفتش عام وزارة الكهرباء وقد ألغت الوزارة هذه العقوبة".

و كشف مصدر مخول في محافظة واسط، في شباط لـ"السومرية نيوز"، عن مصادقة وزارة الكهرباء على إعفاء مدير توزيع كهرباء المحافظة من منصبه، لكنها تراجعت عن هذا القرار في وقت لاحق.

يذكر أن العراق حل في المراتب الأولى وعلى مدى الأعوام الأخيرة في قائمة الدول الأكثر فساداً في العالم، بناءً على تصنيف منظمة الشفافية العالمية ومقرها ألمانيا، ولم تتقدم عليه في العامين الأخيرين في معدلات الفساد الإداري والمالي سوى بضعة دول فقيرة في قارة أفريقيا.

مجلس واسط يستجوب مدير توزيع الكهرباء في ملفات فساد مالي وإداري

محليات

استجوب مجلس محافظة واسط، الثلاثاء، مدير دائرة توزيع الكهرباء في المحافظة على خلفية اتهامات بفساد مالي وإداري وخروق قانونية فيما يتعلق بالتعيينات.