بعد أقل من 24 ساعة على إعلان
وزارة الدفاع لقانون التجنيد الإلزامي، اشتعل موقع التواصل الاجتماعي "
فيسبوك" الأكثر انتشاراً في
العراق بالتعليقات المتضاربة، التي حملت معظمها لهجة "غاضبة" لا تخلوا من العبارات التهكمية.
وزارة الدفاع، أوضحت أن مجلس الدفاع صوت بالإجماع على قانون التجنيد الإلزامي، مؤكدة أن الإعلان عنه في هذا الوقت جاء "مقصوداً ولم يكن اعتباطاً"، عازية السبب الى ما يواجهه العراق من "تهديدات إرهابية"، متوقعة الاعتراض على القانون، فيما اعتبرت أن القانون من شأنه إعادة التوازن الوطني والقضاء على الانقسامات الطائفية ويعجل من البناء المجتمعي.
"سنة للطغاة"
محمد جاسم، وهو شاب وناشط في مجال حقوق الإنسان، بدا ممتعضا من القانون، وعلق في صفحته على "فيسبوك" قائلا، إن "التجنيد الإلزامي سنة الدكتاتوريات والطغاة، ومحرقة جديدة مكملة لمحرقات صدام .. وعودة ميمونة لسلطة الضابط والعريف والرشاوى".
أما آلان صباح أمين، فهو يعتقد أن حكومة
رئيس الوزراء حيدر العبادي "أكثر حكمة"، مردفاً بالقول "لا أضن أنها ستقر قانون الخدمة الإلزامية الجديد .. فمن جهة الأوضاع في البلاد الأمنية والسياسية والاقتصادية وحتى الاجتماعية ليست ملائمة لتجنيد الشباب للخدمة العسكرية بوجود الفساد الإداري والمشاكل الطائفية وأزمة الثقة التي يعاني منها الشعب".
ويضيف أمين، "من جهة أخرى فحتى عند استقرار الأوضاع في البلاد ليس من المنطق أن تهدر طاقات الشباب وتعرقل طموحاتهم بإضاعة وقت وجهد كبير للشاب العراقي بالخدمة الإلزامية"، معتبراً أن "الأفضل أن يكون هناك جيش محترف قليل العدد، ولكن جيد التدريب والتسليح يمتاز بالمهنية والخبرة كما في سائر دول العالم المتحضر".
أما حسن عبد الله، فهو ضد التجنيد الإلزامي، عازياً السبب الى أنه "يمكن الحاكم من الاستبداد وعبودية الشعب، كما تشجع نرجسية الحكام على خوض الحروب وجلب الدمار"، ويذهب عبد الله الى أبعد من ذلك بالقول، "لا وألف لا، لن نخدم سراق ثروات البلد وهم وأبنائهم ينامون رغداً".
ناشطون آخرون على "فيسبوك" أعربوا عن غضبهم من القانون بالقول، إن التجنيد الإلزامي ربما فرصة للدولة للحصول على أموال طائلة لسد العجز في الموازنة، عن طريق استحصال بدل الخدمة، ما يعني أن "الفقراء سيكونون ضحية في كل الأحوال".
كريم سعد، يقول بصريح العبارة، "أردت التطوع وذقت المر ولم يتم تطويعي"، مبينا أن "السبب هو طلب رشوة كبيرة منه لقبوله، وهذا حال آلاف الشباب الراغبين بالتطوع، لكنهم يجابهون بعائق قوي من المحسوبية والفساد، ويتعين عليهم الدفع لضمان قبولهم".
ويستدرك سعد بالتعليق، "قبل القرار الذي يقطع الأرزاق ويأخذ من هم غير مناسبين للخدمة، هناك شباب في مقتبل العمر مستعدون للتطوع ويمكن احتضانهم"، مبينا أن "
الحشد الشعبي خير دليل على حب الوطن، حيث اندفع الرجال بالآلاف للتطوع دون قانون يلزمهم، لكن أغلبهم الآن مهملون من قبل الحكومة ولا تصل لهم الرواتب".
لا يحمي الوطن إلا رجاله
آخرون أبدو تعاطفهم مع القانون، ومنهم حسن كامل، الذي علق قائلا، "مستعد للتجنيد من أجل طرد الإرهاب والدفاع عن الوطن"، متسائلا، "إذا لم أذهب وغيري لن يذهب، من الذي يدافع عن البلد، هل نستأجر رجالاً من بنغلاديش؟".
وشاطره الرأي سليم
عبد القادر، الذي كتب قائلا، "لم لا فالعسكرية مصنع للأبطال والرجال، فهي تعلم الصبر وتمتص البطالة المستشرية في المجتمع، والتي تعد سبباً لانحراف الكثير من الشباب، لذلك فإن التجنيد يمكن أن يعالج الكثير من السلبيات، شرط أن يطبق بعدالة ومهنية".
وكانت وزارة الدفاع أعلنت، أمس الاثنين، أن مجلس الدفاع صوت بالإجماع على قانون التجنيد الإلزامي، موضحة أن أنها هيأت جميع المبررات الوطنية الداعمة للمشروع، فيما شددت على أن القرار يأتي مكافئا لقرار لحل الجيش العراقي، لما يعالجه من إعادة التوازن الوطني والقضاء على الانقسامات الطائفية ويعجل من البناء المجتمعي.
وأكدت أن القانون يؤهل الشباب وله مغزى اقتصادي من خلال امتصاصه لزخم البطالة، ويعمل على زيادة التأهيـل المؤسساتي من خلال توفير ملاكات بشريـة مؤهلـة للدفاع عن العـراق.
يذكر أن تاريخ الجيش العراقي يرجع إلى العام 1921، حيت تأسَست أولى وحَدات القوات المسلحة خلال الانتداب البريطاني للعراق آنذاك، حَيث شُكل فوج الإمام
موسى الكاظم واتخذت قيادة القوات المسلحة مَقرها العام في بغداد، تبع ذلك تشكيل
القوة الجوية العراقية عام 1931 ثم القوة البحرية العراقية عام 1937، بعد الغزو الأمريكي للعراق عام 2003 أصدر الحاكم المدني للعراق حينها بول بريمر قراراً بحل الجيش العراقي، فأعيد تشكيل الجيش وتسليحه من جديد، مع إلغاء الخدمة الإلزامية.
ويحتل الجيش العراقي المرتبة 112 عالميا بحسب موقع (globalfirepower)، عام 2015، وتخضع جميع أفرع القوات المسلحة العراقية لسلطة
وزارة الدفاع العراقية والقائد العام للقوات المسلحة، وهو رئيس الوزراء.