بين التصعيد والمقاطعة.. سيناريوهات ما بعد المصادقة على نتائج الانتخابات

عضو ائتلاف دولة القانون رسول راضي، استبعد امكانية التصعيد في حال مصادقة المحكمة الاتحادية على النتائج الحالية، فيما رجح تؤخر تشكيل الحكومة المقبلة الى امد غير قصير بسبب عمق الخلافات بين جميع الاطراف السياسية.

وقال راضي في حديث للسومرية نيوز، إن "الإطار التنسيقي تقدم بعدد من الطعون على نتائج الانتخابات وقانونها اضافة الى تقرير الشركة الالمانية الفاحصة وقد وافقت مبدئيا المحكمة الاتحادية على هذه الطعون وقررت تشكيل لجان للتدقيق بهذا الملف،بالتالي فإننا بانتظار ما تخرج به المحكمة من قرار"، مبينا ان "الطعون التي تم التقدم بها مشفوعة بادلة وبراهين عديدة وواضحة وليست مبنية على افتراضات فقط".

واضاف راضي، ان "المحصلة النهائية في حال كانت قرار المحكمة بالمصادقة على نتائج الانتخابات فحينها سنتعامل مع الأمر الواقع ولن يكون هنالك اي تصعيد ربما وقد نذهب حوارات ومفاوضات تشكيل الكتلة الاكبر، لان جميع القوى السياسية لا تريد ان تدخل البلد في مأزق سياسي جديد او نلجأ الى امور اخرى تدخل العراق في نفق مظلم يزيد العبء على الشعب اضافة الى الاعباء الاقتصادية والصحية السابقة"، لافتا الى ان "الدورة الانتخابية الحالية هي ربما الأعقد من سابقاتها ولم نجد الخلافات سابقا بنفس الدرجة الحالية".

واوضح ان "الخلافات موجودة حاليا داخل البيت الشيعي على مسمى الكتلة الاكبر والبيت السني في قضية رئاسة البرلمان اضافة الى البيت الكردي في رغبة البعض الحصول على منصب رئيس الجمهورية، بالتالي فإن المصادقة على النتائج وفق الوضع الحالي سيعقد المشهد اكثر ويؤخر تشكيل الحكومة الى أمد غير قصير"، مشددا على ان "اعتراضنا على أداء مفوضية الانتخابات وليس على كتلة سياسية او من هو الطرف الفائز بالتالي فان موقفنا قانوني مرفق بادلة وبراهين حول تدخلات خارجية وداخلية في عمل الانتخابات".

الباحث بالشأن السياسي حسن الحاج، أشار الى وجود مسارين ستذهب الى احداهما العملية السياسية في حال مصادقة المحكمة الاتحادية على النتائج الحالية وردها الطعون المقدمة اليها حول شرعية الانتخابات.

وقال الحاج في حديث للسومرية نيوز، إن "هناك مسارين لا ثالث لهما في حال صادقت المحكمة الاتحادية على نتائج الانتخابات وردت جميع الطعون المقدمة إليها من الكتل السياسية الاخرى بشأن الانتخابات"، مبينا ان "المسار الأول هو التصعيد ومقاطعة العملية السياسية من بعض القوى السياسية والآخر هو الذهاب الى حكومة توافقية بالاشتراك مع التيار الصدري".

وأضاف الحاج، ان "هناك تريث من قبل المحكمة الاتحادية في البت بقضية الطعون المقدمة اليها على الانتخابات الى حين انتهاء اجتماع الإطار التنسيقي مع التيار الصدري"، لافتا إلى ان "الإطار التنسيقي بدوره ينتظر من المحكمة الاتحادية اصدار قرارها على الطعون المقدمة اليها، اضافة الى التهيئة للاجتماع الشيعي المقبل لانبثاق حكومة توافقية اما دون ذلك فان السيناريو الاول والمتضمن التصعيد الشعبي هو الخيار المتوقع في حال عدم التوصل الى اتفاق وقد تصل الى المقاطعة".

ولفت الى ان "باقي البيوت السياسية لا تخلو هي الاخرى من الخلافات حيث نجد ان البيت السني توجد بداخله خلافات حول العديد من القضايا ونفس الحال ينطبق على البيت الكردي وخصوصا على منصب رئيس الجمهورية، بالتالي فان الجميع سيشترك بالحكومة في حال المصادقة على النتائج بشكلها الحالي"، موضحا ان "المحكمة الاتحادية في حال قبولها الطعون فهذا معناه اعادة مجلس النواب السابق لعمله ويصار الى تحديد موعد حزيران المقبل موعدا للانتخابات البرلمانية الجديدة".

وأكد الحاج، ان "جميع تلك السيناريوهات ترتبط بحدثين مهمين أولهما قرار المحكمة الاتحادية بشأن الطعون المقدمة لديها والثاني نتائج اجتماع الحنانة المقبل بين الاطار التنسيقي والكتلة الصدرية".