المراقب للشأن السياسي
علي الجوادي، رجح حضور الديمقراطي الكردستاني وتحالف السيادة جلسة الاثنين المقبل للتصويت على رئيس الجمهورية بالرغم من مقاطعة الكتلة الصدرية لها، فيما اشار الى ان قرار المقاطعة سيضعف الرصيد السياسي للكتلة الصدرية.
وقال الجوادي في حديث للسومرية نيوز، إن "المتعارف عليه في جميع العمليات السياسية بأن يكون هناك تشاور بين
الحلفاء والشركاء في اي تحالف بشأن القرارات المهمة والمصيرية"، مبينا ان "ما أعلنه زعيم التيار الصدري
مقتدى الصدر من مقاطعة جلسة التصويت على منصب رئيس الجمهورية هو ضرب للاتفاق السابق مع الديمقراطي الكردستاني وتحالف السيادة على اعتبار ان قرار المقاطعة كان فرديا ولا نعتقد انه تم اتخاذه بالمشاورة مع شركائه مما تركهم في موقف محرج أمام باقي القوى السياسية".
وأضاف الجوادي، ان "الجميع كان يعتقد ان الجلسة الثانية ستكون تكرار لما حصل في الجلسة الاولى التي تم فيها التصويت على
رئيس البرلمان ونائبيه"، لافتا الى ان "قرار
الصدر قد يفقد الكتلة الصدرية الكثير من رصيدها السياسي وقد نشاهد باقي القوى التي تحالفت مع الصدر في الجلسة الاولى تتخذ قرار بعدم مقاطعة جلسة الاثنين المقبل رغم ان قرار الصدر قد أربك جميع حساباتهم".
وتابع ان "البعض عن تحالفات جديدة خلال الوقت المتبقي لا نعتقد انه سيسعف الاطراف المتخاصمة وقد نشهد تكرار الى جلسة عام 2018 في اختيار رئيس الجمهورية خصوصا بعد انتعاش امال
برهم صالح بولاية ثانية بعد قرار
السيد الصدر بالمقاطعة"، مشددا على ان "التوقيتات الدستورية نعتقد انها ماضية بشكلها الطبيعي على اعتبار ان مقاطعة الصدر للجلسة لن يؤثر على النصاب القانوني لعقدها في حال حضور باقي القوى السياسية".
واكد الجوادي، ان "حوارات تشكيل الكتلة الاكبر والحكومة المقبلة نعتقد ان القرار فيها ينبغي ان يكون للمحكمة الاتحادية على اعتبار ان الكتلة التي تدعي انها الاكبر قد جمد زعيمها الحراك السياسي مع باقي الكتل وهنالك توقيتات دستورية بالتالي فهل سيكون الذهاب الى الكتلة التي تليها لتشكيل الحكومة أم سيكون هناك قرار بصيغة مختلفة".
النائب عن ائتلاف دولة القانون
عارف الحمامي، أكد ان الذهاب الى خيار التوافقية هو الحل الوحيد والافضل للخروج من حالة الانسداد السياسي واستكمال باقي الاستحقاقات الانتخابية.
وقال الحمامي في حديث صحفي، إن "القوى السياسية ستستمر في حواراتها بشكل مكثف على أمل في الوصول الى تفاهمات في الساعات المقبلة بغية الذهاب الى عقد جلسة الاثنين والتصويت على منصب رئيس الجمهورية بغية استكمال باقي الاستحقاقات وتشكيل حكومة توافقية قادرة على تلبية مطالب الشعب العراقي ومواجهة التحديات".
وأضاف الحمامي، ان "قرار
المحكمة الاتحادية بوجوب حضور ثلثي أعضاء البرلمان في جلسة التصويت على رئيس الجمهورية رفع من قوة وحظوظ القوى السياسية الداعمة لخيار التوافقية"، لافتا الى ان "الساعات المقبلة هي ساعات حاسمة ولا بد من القوى السياسية حسم موقفها على اعتبار ان التحديات كبيرة والوضع الامني والاقتصادي حساس وحرج وبحاجة الى وقفة وطنية من الجميع كوننا نعتقد ان التأخير في الحسم سيمثل مثلبة بحق القوى السياسية تجاه الشعب العراقي".
وتابع ان "التوافق هو المنقذ الوحيد في هذه المرحلة بالتالي فاننا نعتقد ان الامور ستصل الى الانسداد والسير نحو خيارات بعيدة عن التوافقية".