إقصاء زيباري يضعف حظوظ "البارتي" بالرئاسة.. ما موقف التحالف الثلاثي؟

عضو الحزب الديمقراطي الكردستاني عماد باجلان، اكد ان الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني ليس لديهما اي سبيل او خيار سوى الجلوس على طاولة حوار مشتركة والذهاب الى بغداد بورقة تفاوض واحدة لان المصير مشترك ، فيما اشار الى ان قرار المحكمة الاتحادية بشأن مرشحنا لمنصب رئيس الجمهورية لم يؤثر على طبيعة تحالفنا الثلاثي مع التيار الصدري وتحالف السيادة.

وقال باجلان في حديث للسومرية نيوز، ان "الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني ليس لديهما اي سبيل او خيار سوى الجلوس على طاولة حوار مشتركة والذهاب الى بغداد بورقة تفاوض واحدة لان المصير مشترك في اقليم كردستان وبغداد على حد سواء وهنالك العديد من نقاط الالتقاء بين الطرفين"، مبينا ان "اختلاف الطرفين على نقطة رئاسة جمهورية العراق فإن هناك العديد من النقاط التي تجمعهم".

وأضاف باجلان، ان "الديمقراطي الكردستاني كان يريد من وضع مرشح أمام مرشح الاتحاد هو تكرار سيناريو عام 2018 بعد إخفاق الطرفين في الوصول الى مرشح مشترك وتكون هناك منافسة شريفة ويكون الفصل لدى اعضاء مجلس النواب لكن للاسف الشديد فان الطرف الآخر تجاوز هذا التنافس"، لافتا الى انه "وبعد اجتياز مرحلة رئيس الجمهورية فان الطرفين مؤكدا سيجلسان على طاولة حوار و يتقاربان ويذهبان بورقة واحدة الى بغداد".

وتابع ان "قرار المحكمة الاتحادية بشأن مرشحنا لمنصب رئيس الجمهورية لم يؤثر على طبيعة تحالفنا الثلاثي مع التيار الصدري وتحالف السيادة وهو تحالف رصين اضافة الى استمرار تواصلنا مع باقي الكتل خارج التحالف وتقريب وجهات النظر بين الفرقاء السياسيين وهنالك مبادرات مستمرة للخروج من الازمة والانسداد السياسي".

عضو الاتحاد الوطني الكردستاني اريز عبد الله، أكد ان حظوظ الاتحاد الوطني ومرشحه لمنصب رئيس الجمهورية هي كبيرة جدا وسيكون منصب الرئيس للاتحاد بحسب ما نراه من معطيات واستحقاق لنا.

وقال عبد الله في حديث للسومرية نيوز، إن "هناك طعنا مقدم من الاتحاد لدى المحكمة بتمديد باب الترشح لمنصب رئاسة الجمهورية ونعتقد ان المحكمة ستذهب الى قبول الطعن وحينها سيرفض أي مرشح تم اضافة اسمه الى القائمة الاولى"، مبينا ان "القرار لم يكن قانونيا دستوريا".

واضاف عبد الله، ان "قرار المحكمة الاتحادية باستمرار عمل رئيس الجمهورية برهم صالح في مهامه الى حين انتخاب رئيس جديد هو قرار مهم وصحيح وهو امتداد لقرار سابق حصل في عام 2010 حين تم تمديد عمل رئيس الجمهورية حينها الى حين التوصل الى تفاهمات واختيار رئيس جديد"، لافتا الى ان "حظوظ الاتحاد الوطني ومرشحه لمنصب رئيس الجمهورية هي كبيرة جدا وسيكون منصب الرئيس للاتحاد بحسب ما نراه من معطيات واستحقاق لنا".

من جانبه، استبعد القيادي في الاتحاد الوطني الكردستاني غياث سورجي، ان يؤثر قرار المحكمة الاتحادية برفض ترشيح هوشيار زيباري الى منصب رئيس الجمهورية على طبيعة الحوار مع الديمقراطي على اعتبار انه الموضوع أصبح قضية "عناد" من قبل الديمقراطي تجاه مرشحنا للمنصب.
وقال سورجي في حديث للسومرية نيوز، إن "موقف الاتحاد الوطني الرسمي قد يصدر من خلال بيان او القيادات العليا في الاتحاد بشأن قرار المحكمة الاتحادية حول رفض ترشح هوشيار زيباري الى منصب رئيس الجمهورية"، مبينا ان "رأيي الشخصي ان هذا القرار لن يؤثر كثيرا على المعادلة على اعتبار ان الموضوع اصبح قضية عناد من قبل الديمقراطي الكردستاني حول شخص مرشحنا للمنصب برهم صالح في محاولة لفرض ارادة جهة على اخرى".

واضاف سورجي، ان "الديمقراطي الكردستاني على استعداد الى ان يرشح الى اي شخص يتم تقديمه الى منصب رئيس الجمهورية بشرط ان لا يكون مرشحنا من قبل الاتحاد وهو موقف نأسف له"، لافتا إلى ان "قرار البرلمان في فتح باب الترشح من جديد الى رئاسة الجمهورية هو قرار غير قانوني وجاء لمصلحة الديمقراطي الكردستاني ونحن بدورنا طعنا في هذا القرار وبحال حكمت المحكمة معنا فحينها لن يكون هنالك أي مرشح من الديمقراطي للمنصب ورغم هذا برأيي فلن يصوت الديمقراطي ومن معه لمرشح الاتحاد بسبب مواقف شخصية لم نكن نتمناها".

واكد ان "الموضوع لو كان مهنيا و بملاحظات حقيقية فإن الاتحاد لديه الكثير من الشخصيات الكفوءة والقادرة على التصدي للمنصب اضافة الى شخص برهم صالح لكن الديمقراطي الكردستاني جعل المعادلة تتحول الى محاولة فرض ارادة وليس موقف سياسي مهني وهو ما لايمكن القبول به خصوصا ان تأريخ وتضحيات الاتحاد لا تجعلنا نقبل بان نكون بمثل هكذا موقف من شركاء العملية السياسية والنضال طيلة العقود السابقة".