اراء متضاربة بشأن إعادة فتح باب الترشح لمنصب رئاسة الجمهورية

تقرير: السومرية نيوز

لاقى قرار المحكمة الاتحادية بتأجيل البت في الدعوى المقامة بشأن شرعية فتح باب الترشح لرئاسة الجمهورية الى الاول من الشهر المقبل، ردود أفعال سياسية متباينة، ففي الوقت الذي أكد فيه عضو بالديمقراطي الكردستاني على أهمية التعامل بروح الدستور والقانون بعيدا عن الانتقائية في تفسير وتطبيق المواد، اشار عضو بالاتحاد الى أن جميع المواد الدستورية لم تعطي الصلاحية والحق الى رئيس البرلمان في فتح باب الترشيح مرة اخرى.

عضو الحزب الديمقراطي الكردستاني عماد باجلان، أكد انه في الكثير من الامور ينبغي ان نتعامل بروح الدستور والقانون لمعالجة بعض الجزئيات بما يخدم المصلحة العامة والعملية الديمقراطية في البلد

وقال باجلان في حديث للسومرية نيوز، إن "الحديث عن وجود جنبة سياسية في قرار المحكمة الاتحادية بتأجيل البت في قضية شرعية فتح باب الترشيح هو امر واضح رغم اننا للاسف لم نكن نريد زج المحكمة الاتحادية بالجوانب السياسية".

وأضاف باجلان، ان "من يتحدث عن عدم وجود مادة في الدستور تتحدث عن امكانية فتح باب الترشح مرة اخرى ويعتبر تلك الخطوة خرق دستوري هو يغالط نفسه على اعتبار ان الدستور لم يتحدث أيضا عن عقد جلسة جديدة لانتخاب رئيس الجمهورية في حال انتهاء المدة الدستورية المحددة في ثلاثين يوما من الجلسة الاولى لعقد جلسة التصويت على رئيس الجمهورية ما يعني أننا من المفترض ان نبقى بلا رئيس جمهورية بشكل مطلق لعدم وجود مادة دستورية تعالج هذه الجزئية".

وتابع ان "هذا الكلام غير صحيح على اعتبار ان الدستور اعطى الخطوط العريضة والعامة لمعالجة الامور، ولا يمكن التعامل بانتقائية مع المواد الدستورية"، مشددا على أننا "في الكثير من الامور ينبغي ان نتعامل بروح الدستور والقانون لمعالجة بعض الجزئيات بما يخدم المصلحة العامة والعملية الديمقراطية في البلد".

القيادي في الاتحاد الوطني الكردستاني غياث السورجي، اكد ان حسم منصب رئيس الجمهورية والتصويت عليه باغلبية الثلثين لن يتحقق طالما كانت القوى الشيعية غير متفقة على استحقاقهم الانتخابي في منصب رئيس مجلس الوزراء.

وقال السورجي في حديث للسومرية نيوز، إن "جميع فقهاء القانون والتشريع عليهم الاجابة بكل وضوح فيما يخص الدستور العراقي هل تتضمن أي مادة تتحدث عن اعادة فتح الترشيح لمنصب رئيس الجمهورية او تمنح الصلاحية لرئاسة البرلمان في اتخاذ هكذا خطوة"، مبينا ان "كل ما قامت به رئاسة البرلمان وتحديدا رئيسها محمد الحلبوسي هو اجتهاد شخصي لأسباب سياسية بغية اتاحة فرصة الى حزب متحالف معهم وهو الديمقراطي الكردستاني لتقديم مرشح بديل عن مرشحهم السابق الذي اقصته المحكمة الاتحادية".

واضاف السورجي، ان "العراق اليوم لديه برلمان شرعي مصادق عليه من المحكمة الاتحادية وهناك رئاسة للبرلمان كما أن منصب رئيس الجمهورية ليس شاغرا بعد قرار المحكمة الاتحادية باستمرار الرئيس الحالي الى حين الاتفاق على رئيس جديد يتم التصويت عليه داخل قبة البرلمان"، لافتا الى ان "المشكلة اليوم تنحصر في قضية رئاسة الوزراء وفي حال عدم اتفاق القوى الشيعية على موقف موحد فلن يتم حسم هذه الجزئية وبدورها لن تؤدي الى حسم منصب رئيس الجمهورية الذي يحتاج الى التصويت باغلبية ثلثي اعضاء البرلمان".