وعقد
مجلس النواب، اليوم، جلسته الخامسة من فصله التشريعي، برئاسة
محمد الحلبوسي رئيس المجلس، أنهي خلالها قراءة سبعة مشروعات قوانين وصوت على قرار بإنهاء تكليف وزير المالية وكالة من منصبه، وحدد يوم الخميس المقبل موعداً لانتخاب رئيس الجمهورية.
ولا يزال الخلاف يتسيد الموقف بين الحزبين الكرديين (الديمقراطي والاتحاد الوطني)، بشأن مرشح رئاسة الجمهورية، حيث الديمقراطي متمسكاً بـ"ريبر أحمد" مقابل إصرار الاتحاد على "
برهم صالح"، لمنصب رئيس
العراق.
*سيناريو 2018
يعتبر سيناريو 2018، المتمثل بذهاب كلا الحزبين الكرديين بمرشحه الى مجلس النواب وبأصوات البرلمانيين ينتخب رئيس الجمهورية، هو الأقرب حصوله، وفق القيادي في
الاتحاد الوطني الكردستاني، أحمد الهركي.
ويقول الهركي، لـ
السومرية نيوز، إن "المفاوضات مستمرة بين الحزبين الرئيسيين في
إقليم كردستان، لكن لا اتفاق بينهما حتى اللحظة".
ويضيف، "الأهم هو وجود ضمانات من القوى السياسية بعقد جلسة الخميس وتحقيق النصاب القانوني".
ووفق السياقات القانونية، فإنه يجب أن يحضر جلسة انتخاب رئيس الجمهورية ما لا يقل عن 220 نائباً من إجمالي عدد نواب البرلمان البالغ 329 نائباً؛ حتى يتم تمرير الرئيس.
ويمضي الهركي، في حديثه بالقول: "سيناريو 2018 سيتكرر، مع الأخذ بنظر الاعتبار المتغير اللحظي ومواقف الساعات، فالمواقف بالعملية السياسية العراقية تتغير في لحظات"، لكنه يستدرك: "الذهاب بمرشحين هو الأقرب".
*مفاوضات وخلافات
يطالب الحزب الديمقراطي برئاسة الجمهورية؛ كونه صاحب أكبر عدد من المقاعد النيابية عن الأحزاب الكردية بنحو 31 مقعداً، في وقت يصر الاتحاد عليه؛ نظراً لتقاسم المناصب القائم منذ 2005، حيث يسيطر الديمقراطي على مناصب حكومة الإقليم فيما تذهب رئاسة الجمهورية للاتحاد الوطني.
ويشير عضو مجلس النواب عن الحزب الديمقراطي، محما خليل آغا، إلى استمرار المفاوضات بين كتلته والاتحاد لكن "دون حلول".
ويؤكد آغا، لـ
السومرية نيوز، إنه "لا زالت المفاوضات مستمرة بين الأطراف الكردية على رئاسة الجمهورية، لكن كل طرف متمسك بمرشحه للمنصب، ولا يوجد اتفاق محدد لغاية الآن".
ولا يستبعد آغا "الاتفاق على مرشح تسوية خلال ما تبقى من ساعات قبيل عقد جلسة الحسم، والذهب إلى بغداد بمرشح واحد".
*صفقة "فوق التصورات"
على الرغم من الإعلان الرسمي، بتحديد الخميس المقبل، موعداً بتمرير رئيس العراق، الا أن تلك الجلسة تبقى مهددة بعدم الانعقاد لاسيما إذا حملت مفاجآت بطلب التأجيل من قبل قوى سياسية، أو غابت قوى أخرى عن الحضور وبالتالي عرقلة إكمال النصاب، وفق المحلل السياسي، زياد العرار.
ويكمل العرار حديثه لـ السومرية نيوز، "حتى وان عقدت ومرر الرئيس سنذهب الى إشكالية جديدة تتمثل برئاسة الوزراء.. كيف سيكون رئيس الحكومة؟ ومن سيكون؟"، مردفاً: "المشهد معقد ويحتاج صفقة سياسية كبيرة فوق التصورات".
*ماذا بعد حسم الرئاسات؟
لا تنتهي المشكلة السياسية في العراق، بحسم ملف رئاستي الجمهورية والوزراء، يرى ذلك العرار، الذي يتساءل: "كم سيكون عمر الحكومة؟".
ويضيف المحلل السياسي: "الصمت الرهيب من التيار الصدري يكمن خلفه شيئاً كبيراً، قد يؤدي الى تغيير في معطيات العملية السياسية برمتها".
ويرفض التيار الصدري، الانخراط في مفاوضات تشكيل الحكومة، رغم الحاح جميع الأطراف السياسية على مشاركته.
وسبق للمحكمة الاتحادية، أن حالت دون تمكّن التيار الصدري، من تشكيل الحكومة، بعدما عجز عن تحقيق شرط تصويت ثلثي أعضاء مجلس النواب على رئيس الجمهورية الذي يكلف بدوره مرشح الكتلة الكبرى بتشكيل الحكومة.
في السياق، يجري وفد من ائتلاف إدارة الدولة، ضم رئيس
مجلس النواب محمد الحلبوسي، ورئيس تحالف السيادة خميس الخنجر، ورئيس
هيئة الحشد الشعبي فالح الفياض، ومرشح الإطار التنسيقي لرئاسة الحكومة
محمد شياع السوداني، زيارة إلى أربيل، إذ التقى الوفد، أمس، رئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني مسعود بارزاني؛ لبحث مسألة اختيار رئيس الجمهورية وتشكيل الحكومة المقبلة.
وبحسب بيان لمكتب بارزاني، ناقش الاجتماع "الوضع السياسي في العراق والمسيرة التفاوضية لعقد جلسة البرلمان المقبلة واختيار رئيس الجمهورية وتشكيل
الحكومة الاتحادية".
واتفق المجتمعون، على "دراسة هذه القضايا الحساسة والوصول إلى حلول قبل عقد الجلسة المعنية".