وقال خشان في حديث لبرنامج عشرين الذي تبثه فضائية
السومرية، إن "خطوات رئيس
مجلس الوزراء محمد شياع السوداني صحيحة وواثقة وإذا استمرت ستغير مسار الدولة"، لافتاً إلى أن "منهاج
السوداني كان جيداً عكس منهاج الرئيس السابق
مصطفى الكاظمي الذي كان عبارة عن خمس صفحات تشبه مقالة انشائية لامتحان الثالث المتوسط".
وأضاف، أن "السوداني يبحث عن ملفات الفساد لغرض محاربتها"، مردفاً: "
العراق إذا لم يتجاوز المرحلة الراهنة بشكل جيد سنصل
الانهيار".
وفيما يتعلق بملفات الفساد، أوضح خشان، أن "
وزير الصحة ومدير شركة كيماديا مع مدير الشؤون الفنية اتفقوا على قتل العراقيين، وسرقوا أموالاً طائلة".
وحول "سرقة القرن"، أشار إلى أنها "بدأت بمخالفات إدارية بتجاوز للصلاحيات من قبل هيثم
الجبوري (رئيس
اللجنة المالية السابقة)"، متهماً "رئيس ديوان الرقابة المالية بالشراكة في تلك السرقة".
وتابع، أن "رئيس
الديوان وجه كتاباً الى رئيس
مجلس الوزراء طلب فيه بيان رأيه بخصوص (الاستمرار في اجراء الرقابة على صرف الامانات او الاخذ برأي اللجنة القانونية) أي حدده بسؤالين مع العرض بتأييد الديوان للجنة المالية البرلمانية"، متسائلاً: "على أي أساس يؤيد الديوان عرض اللجنة؟، كيف تقترح في ظل هذه الشكوك التنازل عن حق الرقابة؟".
وأردف: "المخالفة الإدارية الأخرى ان ديوان الرقابة المالية بعد امتناعه وتوقفه عن الرقابة السابقة لم يؤدِ الرقابة اللاحقة؛ كونه توقف عن الرقابة لمدة عام كامل"، داعياً إلى "التحقيق مع ديوان الرقابة المالية عن سبب غياب الرقابة السابقة واللاحقة".
وعن فساد الأجهزة الطبية، بين خشان، أن "
وزارة الصحة وشركة كيماديا قررتا شراء أجهزة وأدوية معينة لكل الدوائر، فتفرض عليها أرقاماً تفوق الحاجة، مثلاً اقنعة "السيباب" في
المثنى، تستهلك دائرة الصحة نحو 300 قطعة؛ كون هذه الأقنعة تعقم ويعاد استخدامها وتستخدم لمدة سنة، وهي تربط على أجهزة خاصة بإشراف طبيب تخدير او معاون طبيب تخدير".
واستدرك، أن "المثنى طلبت 175 الف قناع وهي تكفي المحافظة لـ700 سنة!"، مضيفاً: "المخازن لم تستوعب هذه الأقنعة، لكن مدير الصحة وجه المراكز بطلب الف قناعة مع كل طلبية ادوية والا لن يحصلوا على العلاجات"، مبيناً أن "مجموع هذه الصفقة 24 مليون دولار بينما قيمتها الحقيقية مليون دولار".
وأكمل عضو
مجلس النواب، بالقول: "بعد تلك الصفقة الفاسدة، تم شراء ألفي جهاز مرتبط بتلك الأقنعة، لكن غالبيتها خالية من البطاريات، ما يعني موت المريض بمجرد انطفاء الكهرباء".
وذكر، أن "الصحة أكثر الوزارات فساداً ولا زال الفساد فيها مستمر"، منوهاً إلى أن "وزارة الكهرباء لا تخلو هي الأخرى من الفساد".
وأشار إلى "فساد شركة النفط الوطنية التي أقرت
المحكمة الاتحادية عدم دستوريتها"، موضحاً أن "تأسيس الشركة كلف 500 مليار دينار عدا العقود".
في ذات السياق، بين خشان أن "مدير دائرة التسجيل العقاري في المثنى متورط بتزوير العقارات لصالح مستثمرين وحصل على مبالغ مقابل ذلك"، مردفا أن "مجمعاً سكنياً منح كفرصة استثمارية من قبل
وزارة الشباب والرياضة في حين أنها لا تملك العقار وهو لوزارة المالية فمنح للاستثمار كمشروع سكني بصورة تخالف القانون، دون علم المالية".
وأضاف، أن "سها النجار غيرت إجازة ترفيهية إلى سكنية لأحد المستثمرين في الكاظمية"، منوهاً إلى أن "الإجازة السكنية يعني منح الأرض إلى المستثمر بينما الترفيهية تعود لاحقاً إلى الدولة".
كما تطرق عضو مجلس النواب، إلى ملف "المقبرة النموذجية في النجف"، مؤكداً أنها "بنيت على مخالفات".
للحد من الفساد، رأى خشان، أن "العراق يحتاج الى بعض القوانين التي تعزز الرقابة مثل قانون حق الحصول على المعلومة، لكن ما لدينا من قوانين نافذة كافية بإمكانها ان تحقق الشيء الكبير"، مبيناً أن "المادتين 330 و 331 في قانون العقوبات كافيتان لردع المفسدين".
في سياق آخر، لفت إلى أن "شهادة
الكاظمي مزورة وهو لا يملك غير شهادة المتوسطة كما أنه غير مؤهل لأي وظيفة وإجراءاته أضرت العراق..، كذلك رئيس هيئة الاستثمار سها النجار شهادتها مزورة"، وفق قوله.
وأتم خشان، أن "المحكمة الاتحادية بقراراتها حمت العراق واسست لمبادئ ممتازة".