وقالت نصيف في حديث لـ
السومرية نيوز، إن "هناك مسؤولية اخلاقية وقانونية، وعلى
مجلس النواب عدم خسارة الجولة الثانية من تنفيذ القرارات الدولية زوراً".
وأضافت، أن "ما يحصل في تنفيذ القرارات الدولية، هو جهل ما بين تواطئ وجهل قانوني"، مبينة أن "القرارات الدولية يجب ان لا تمس البحر كون الأخير خاضع لقانون البحار ومسألة سيادية بين الدول".
وأشارت نصيف الى، أن "ما يحصل اليوم ليس زوبعة إعلامية ومن فراغ، كما يدعي محافظ
البصرة، بل ان هناك كتباً رسمية ومخاطبات من الجانب
الكويتي لوزارتي الاعمار والإسكان والخارجية".
وأوضحت، أن "الكتب الرسمية تضمنت مخاطبة محافظ البصرة باستلام أكثر من 42 مليون دولار، كتعويض لأهالي منطقة
أم قصر للخروج منها، وتسليمها للكويت".
ولفتت عضو مجلس النواب الى، أن "القضية مباعة وتحتاج الى وقفة برلمانية من الجميع، كي لا تتكرر الجولة السابقة والمتمثلة بالقرارات الدولية رقم 833، التي تسلم فيها البعض الكثير من الرشاوى".
وتابعت، ان "القضية تتعلق بأرض وطن وليست منازل، وننتظر موقف حكومي رسمي شجاع"، مشيرة الى أن "اللجان الفنية والقانونية التي وجه البرلمان بتشكيلها، تكون بقرار حكومي".
واستضافت لجنة التخطيط الاستراتيجي النيابية، اليوم الأربعاء، نائب
رئيس الوزراء وزير التخطيط محمد
التميمي لمناقشة ترسيم الحدود مع
الكويت وميناء الفاو واليات البرنامج الحكومي.
وكان ملف ترسيم الحدود بين
العراق والكويت أحد المواضيع البارزة التي طرحت خلال جلسة
مجلس النواب العراقي، أمس الثلاثاء (1 آب 2023)، حيث وجه النائب الأول لرئيس البرلمان بتشكيل لجنة نيابية لدراسة هذا الملف.
إضافة إلى ذلك، تضمنت الجلسة السادسة من الفصل التشريعي الثاني للبرلمان، التي عقدت برئاسة النائب الأول لرئيس مجلس النواب محسن المندلاوي، وحضور 176 نائبا، قراءة ومناقشة أربعة مشروعات قوانين.
وذكرت
الدائرة الإعلامية لمجلس النواب في بيان، أنه في مستهل الجلسة وجه المندلاوي بتشكيل لجنة نيابية مشتركة تتألف من لجان القانونية والعلاقات الخارجية والامن والدفاع لدراسة ملف ترسيم الحدود بين العراق والكويت وتقديم تقريرها بشأن الموضوع.
وأكد وزيرا خارجية الكويت والعراق، الأحد، خلال لقائهما في
بغداد، التزامهما بإنهاء ملف ترسيم الحدود البحرية بين البلدين.
وخلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الكويتي، سالم
عبدالله الجابر الصباح، قال وزير الخارجية العراقي،
فؤاد حسين، "تحدثنا في.. ملف ترسيم الحدود وكان هناك نقاش مستفيض في هذه المسألة".
بالمقابل، يقول محافظ البصرة أسعد العيداني إنّ إثارة القضية الآن "لعبة سياسية" تنفذها أطراف من أجل "مصالح انتخابية".
وينفي العيداني إبرام اتفاق جديد بما يتعلق بالحدود البرية في أم قصر، مشيرًا إلى أنّ ما جرى هو استكمال اتفاق على إخلاء المنطقة الحدودية ضمن الأراضي العراقية من عوائل تقطن نحو 100 منزل.
واتهم العيداني نواب عن البصرة بإثارة الأمر لمغازلة الجمهور في البصرة قبل الانتخابات، حتى وإن كان في الأمر "تبييض لوجه رئيس النظام السابق
صدام حسين".
وقال العيداني في مقابلة تلفزيونية، إن اليد التي تمد على الأراضي الحدودية ستقطع"، مؤكدا، أنّ "ذرة تراب من أم قصر لن تذهب إلى الكويت، والحدود لن تزحف عن خطها الذي رسم بموجب قرار
الأمم المتحدة، وأقره نظام صدام في تشرين الثاني/نوفمبر من عام 1994".
وشرح العيداني بعض التفاصيل، مبينًا أنّ التحرك الجديد "لا يعدو نقل العوائل التي تسكن في الشارع المحاذي للدعامات الحدودية إلى مجمع بنته الكويت، بعد تجهيزه بالماء والكهرباء".
وقال إنّ "العوائل العراقية الساكنة على الحدود
الكويتية استلمت جميع المنازل ولم تسكنها حتى الآن"، داعيًا البرلمان إلى إرسال "لجنة لزيارة الدعامة 106 المتاخمة للحدود العراقية الكويتية، والتحقق من الأمر".
وينفي العيداني التفريط بـ "ذرة تراب واحدة" ويؤكّد أنّ ترسيم الحدود ليس من صلاحيات حكومة البصرة فيما يعتبر إثارة الملف جزءًا من الحرب الانتخابية
وركز العيداني في حديثه على ربط الملف بالدعاية الانتخابية لأطراف، مع اقتراب الاقتراع لتشكيل الحكومات المحلية، حيث يرى في إثارة الملف حملة لمعاقبته لـ "عدم الاشتراك" مع أطراف الإطار في قائمة انتخابية واحدة.