برلمانية تحذر من خطوة ستزيد أزمة السكن وتوجه دعوة للحكومة

وقالت منصور في حديثها لبرنامج (علناً) الذي تبثه فضائية السومرية، إن "زيارة السوداني الى الاقليم سياسية اكثر من كونها حكومية والدليل لم يرافق رئيس الوزراء اي من الوزراء ولها تأثير مباشر على تشكيل حكومة كردستان وتقريب الاراء"، مبينة انه "في العراق نعتمد على الاتفاق السياسي اكثر من الاتفاقات الحكومية".

واضافت، انه "هناك مشاكل عالقة بين الاقليم والمركز منها توطين الرواتب والمحكمة الاتحادية كانت واضحة في رأيها والمواطن لا يفهم من المقصر بل يريد قوت يومه ولا زال الامر عالقاً الى الان"، موضحة انه "في الوقت الحالي لا يوجد حزب في كردستان يمثل الاغلبية ولن يستطيع احد تشكيل الحكومة لوحده والاتحاد الوطني لديه رؤية بتغيير مسار الحكم في الاقليم والخريطة النيابية".

وبينت منصور أن "برلمان الاقليم يفتقد دوره الرقابي والدليل لا توجد اي استضافات او استجوابات ولا اقالة ونحن نحتاج الى برلمان قوي"، لافتة الى ان "التحديات التي تعيق تشكيل الحكومة في الاقليم هي التفرد باتخاذ القرار وهذا الامر سيتغير لانه لا يوجد احد يستطيع فرض ارادته والاتحاد الوطني بالحكومة السابقة كان موجودا وغير موجود".

واردفت، ان "علاقة الاقليم والمركز على الصعيدين السياسي والاقتصادي لا بأس بها ولكن ليست جيدة جداً والمشاكل لا تحل بسهولة وعلى الحكومة الاتحادية التعامل مع الاقليم كحكومة وليس اقليما معينا لانه لا يوجد حزب يمثله بشكل منفرد".

واكملت، ان "لملمة الامور وحلها والجلوس على طاولة واحدة يجب ان تكون داخلية من قبل الحكومة الاتحادية ولا يجب الاعتماد على جهات اجنبية"، مشيرة الى ان "المواطنين في الاقليم لديهم ثقة بالحكومة الاتحادية والمصارف ومشروع حسابي غير تابع لها ولهذا تم رفضه من البعض ومواطني الاقليم يعانون من قضية الرواتب منذ عام 2015".

واوضحت منصور، ان "اغلب الوفود التي جاءت الى بغداد كانت حزبية والخدمات في مناطق الحزب الديمقراطي تختلف جذرياً عن مناطق الاتحاد الوطني".

واستطردت بالقول: "قانون اعادة العقارات اذا تم اقراره سيؤثر بشكل كامل على الاستقرار السياسي والامني والخريطة الديموغرافية للمنطقة لكن يتم من خلاله تعويض الكرد بـ10 ملايين وبعدها يلاحقون من قبل مجهولين".

واكدت ان "بعض العوائل الكردية في خانقنين والقرى المجاورة لها تم ترحيلهم بالسلاح والسيارات المضللة بقرارات من الحكومة ضمن قرار مجلس قيادة الثورة ولجنة شؤون الشمال والخلاف على اقرار القانون بسبب المناطق المشمولة به وهي الدوز وكركوك فقط".

واشارت الى ان "المعوقات لا تواجه هيئة الاستثمار وانما المواطن لانه لا يستطيع شراء اي وحدة سكنية بسبب الاسعار المبالغ بها"، مردفة انه "يوجد قانون للاستثمار يوجب التزام المستثمرين بدراسة الجدوى الاقتصادية التي بضمنها سعر المتر المربع والاغلب غير ملتزمين ولا يوجد محساب او رادع لهم وهذه الاستثمارات لم تحل ازمة السكن وانما زادتها".

واضافت، ان "انتشار ظاهرة المنازل المتجاوزة بسبب غلاء الاسعار ونتجه الى ازمة سكن وعلى الحكومة توفير بديل او وحدات سكنية وما حصل في معسكر الرشيد سيزيد من ازمة السكن"، مؤكدة انه "يوجد موظفين في هيئة الاستثمار الوطنية في بغداد تعطى لهم اراضي ويتم البناء عليها كتحصيل حاصل ويتم قبول تجاوز الاغنياء عكس الفقراء ولا يوجد من يتكلم عن مخالفاتهم حتى".

ونوهت منصور، انه "وجهنا سؤالا برلمانيا الى دولة رئيس الوزراء بخصوص الاستثناءات التي تعطى للمستثمرين على اعتبار اذا كانت الاستثناءات تؤخذ من رئاسة الوزراء لماذا وضع قانون الاستثمار"، مختتمة قولها بأن "اغلب الاستثمارات تعطى الى شركات اجنبية اسست حديثاً وليس لها اعمال سابقة والبعض يأتي بكفالات مالية مزورة ولا يملك خلفية بهذه المجالات".