بدأت السنة التشريعية الجديدة والأخيرة من
عمر البرلمان الحالي بدورته الخامسة، بعد ثلاثة سنوات تشريعية متلكئة وخالية من الاستجوابات الذي يعد أهم تطبيق فعلي للمهمة الرقابية لمجلس النواب، لكن البرلمان عاش الفترة الأطول من عمره منزوع المهمة الرقابية لاسباب تتعلق بالارادات السياسية.
دورة خالية من الاستجوابات.. البرلمان يحاول الهرب من "طمغة تاريخية"
لكن البرلمان يبدو أنه لا يريد ان ينهي دورته الحالية بطمغة تاريخية تصفها بدورة خالية من الاستجوابات والاستضافات، سيكون حينها مؤسسة تشريعية فقط وليست رقابية، على خلاف مهامها الدستورية، وخلافا لنشاط الدورات البرلمانية السابقة.
البرلمان محبط من الارادة السياسية.. استبدال الوزراء انتهى..ماذا عن "الاستجواب"؟
أصيب أعضاء
مجلس النواب ولا سيما الغاضبين من تكبيلهم بالارادات السياسية، بحالة من الإحباط نتيجة تسويف مسألة استبدال الوزراء، والتي كانت واحدة من ابرز وعود البرنامج الحكومي، لكن
رئيس الوزراء محمد شياع السوداني اكد ان الكتل السياسية رفضت الية استبدال الوزراء وبعض الأسماء المرشحة للاستبدال، بالرغم من كون تقييمهم جاء مؤكدا لضرورة استبدالهم.
بوابة اخيرة للانتفاض.. مقايضة "الاستبدال الوزاري" بـ"الاستجواب الوزاري"
بعد تسويف استبدال الوزراء، ظهرت مقايضة تبديل "الاستبدال الوزاري" بـ"الاستجواب الوزاري"، وهي بوابة أخيرة امام أعضاء البرلمان الذين يريدون الانتفاض على الارادات السياسية، ويبدو ان الجميع اقتنع بالفعل بإمكانية الاكتفاء بالاستجواب بعد ان مضى الوقت وتأخر كثيرًا على إمكانية اجراء الاستبدال.
البرلمان ينوي كسر "صيامه الرقابي" باستجواب 8 الى 10 وزراء ورؤساء هيئات ومحافظين
لذلك، ينوي البرلمان ان يكسر صيامه الرقابي باستجوابات قد تطال 8 الى 10 أسماء، تتوزع بين حوالي 7 وزراء ورؤساء هيئتين، وربما محافظ
البصرة ايضًا، جميع هذه الأسماء وملفاتها أصبحت على طاولة طلب الاستجواب، حيث تسلم
رئيس البرلمان محمود المشهداني قائمة بأسماء الشخصيات والملفات المطلوبة للاستجواب، فيما تشير المعلومات إلى أن الرئاسة وافقت على بعض الاستجوابات ولا تزال تدرس طلبات الاستجواب الأخرى.
فرض الرقابة "صراع مصير".. 3 اعوام من الملفات والشبهات المتراكمة تنتظر اجابات
جملة من القضايا والملفات التي اشعلت علامات استفهام وشبهات وأثارت غضب الأوساط الشعبية وتساؤلات الأوساط الإعلامية، جميعها بحاجة الى إجابات، هذه الملفات الملحة تغلبت على الارادات السياسية التي نجحت بإيقاف ملف استبدال الوزراء، لكن الكثير من النواب وجدوا أن مسألة فرض الرقابة هي صراع مصير، فاما اطاعة الإرادة السياسية وإيقاف الاستجوابات اسوة بتغيير الوزراء، او المضي بالملف وإنقاذ البرلمان من طمغة سيئة.
عقود التسليح والحنطة والكهرباء والمطارات والاستثمار.. ملفات تحت مجهر الاستجواب
الدفاع وعقود التسليح، والاعمار والتجارة وملف الحنطة والسلة الغذائية، بالإضافة الى الكهرباء وأزمة التجهيز وفقدان الوقود، فضلا عن الاتصالات وقضايا حجب المواقع بشكل اجتهادي وخدمة
الانترنت وعقود الشركات، وصولا الى النقل وملف النقل الجوي والمطارات، يضاف اليها هيئة الاعلام والاتصالات وكذلك
هيئة الاستثمار، جميع هذه الملفات ستكون تحت مجهر الاستجوابات، وما ارتبط بها من ملفات وقضايا شغلت الساحة السياسية والشعبية طوال العامين الماضيين.
ليس الاستجواب لوحده.. الملفات ستذهب الى النزاهة والقضاء
الاستجواب عادة ما يتبعه التصويت على اقالة بعض الوزراء في حال لم يقتنع البرلمان بالاجابات، لكن لأن التوقيت لا يسمح بذلك ربما لن تكون هناك اقالات، وبدلا من ذلك توعد النواب بأن الاستجواب يرافقه تقديم الملفات الى
هيئة النزاهة والى القضاء.
السنة التشريعية الاخيرة.. 5 اشهر عمل فقط امام البرلمان وملفاته المتراكمة
وعمومًا امام البرلمان خلال السنة التشريعية الحالية والاخيرة، فصلان تشريعيان مع عطلة تشريعية امدها حوالي 4 اشهر، قبل حلول موعد الانتخابات في أكتوبر 2025، ما يعني انه ليس امام البرلمان سوى 10 اشهر، سيذهب نصفها بين عطلة تشريعية وبين استعدادات للانتخابات المقبلة، لذلك يمكن القول بأن رصيد البرلمان سيكون 5 أشهر عمل فقط، يجب أن يحسم فيها الكثير من الاعمال المتراكمة.
هذا التقرير من ضمن برنامج "حصاد
السومرية" من تقديم ورود الموزاني وإعداد غرفة أخبار "السومرية"، يُعرض كلّ جمعة السّاعة 8:30 مساءً. لمشاهدة
الحلقة كاملة، انقر
هنا.