وقال سالم في حديث لبرنامج من الأخير الذي تبثه
قناة السومرية الفضائية، ان "هناك ضبابية في نظام
المحكمة الاتحادية من حيث الاجتهاد في تفسير القوانين وهذا يمثل مشكلة في النظام القضائي، وقرار المحكمة الاتحادية برد دعوى القوانين الجدلية يبين وجود ضغوط خارجية مورست على المحكمة الاتحادية".
وأضاف، ان "الاختلاف السياسي في
العراق مشكلة وكذلك الاتفاق السياسي والذي يمثل حالة فوق الدستور والقانون وهذا ما جرى في أوقات سابقة حيث فرض الاتفاق السياسي تخريجات قانونية لبعض القرارات"، موضحا ان "العشوائية والفوضى هي سيدة الموقف في
مجلس النواب من حيث إقرار قوانين ضد الإرادة الشعبية ويؤسس لسلوكيات فاسدة في المجتمع".
وأشار سالم الى ان "القوانين الثلاث التي شرعت شابها الكثير من الأمور
الثانوية التي ترضي أطراف معينة من المجتمع من خلال مضمونها الهزيل وهذا ما جرى من خلال عدم توفر نصاب قانوني للجلسة والتصويت وسط
الفوضى وهذا ما اضعف دور البرلمان وسط مؤسسات الدولة".
ولفت الى ان "كتلة الوسط والجنوب خلقت من نفس الأحزاب الحاكمة ولا اعتقد انها ستغير شيء ضمن المعادلة الموجودة داخل البرلمان"، مؤكدا ان "هناك الكثير من نواب الوسط والجنوب خارج هذه الكتلة".
وبين النائب
سجاد سالم، ان "نواب كتلة نواب الوسط والجنوب صوتوا على القوانين الثلاثة وبعد ذلك ذهبوا للطعن وهذا غير منطقي لأنهم اعترفوا بهذه القوانين منذ البداية".
وأوضح، ان "المعارضة السياسية لديها أبواب كبيرة للدخول في البرلمان ولكن
الإسلام السياسي الشيعي هو من يتحمل المسؤولية عما وصل اليه حال البلد الان"، مشيرا الى ان "
الالتزامات الدولية هي من دفعنا الى
اللجوء الى
المجتمع الدولي للتدخل وإيقاف إقرار قوانين تضر بالمجتمع العراقي وتنوعه والتزامه بالاتفاقات الدولية الملزمة للعراق".
ولفت سالم: "قانون
الحشد الشعبي لم اقرأه لأني ارفض تسيس الحشد الشعبي وما جرى هو الاقتتال على 3 ترليون دينار وهذا ما يدعوهم للاقتتال على اقراره"، مبينا ان "منتسبي الحشد لو خيروا لاختاروا ان يكونوا ضمن مؤسسات مدنية ولا يبقوا ضمن هذه
المؤسسة العسكرية".
وبين ان "دمج الحشد الشعبي هو الحل الأمثل من خلال تخيير المنتسبين في المكان الذي يريدون الذهاب اليه، لان الحشد تحول الى اقطاعيات وتقاتل على 3 ترليون، وهذا ما يجر الى الاقطاعية"، موضحا ان "قانون الحشد الشعبي على الأكثر لن يقر داخل البرلمان".
ولفت النائب الى ان "
أمريكا تحت
إدارة ترامب تسعى لتدمير العراق اقتصاديا والتسبب بخسارة كبيرة للدولة والحل في حل سلاح الفصائل والقضاء على الاقطاعيات التي باتت تمتلك المليارات من الدولارات والتي لم تكن تمتلك شيء قبل انشائهم لإقطاعيات داخل الحشد الشعبي".
وشدد على ان "العراق ليس محتلا من قبل أمريكا وانما هو حاليا تحت الانتداب الإيراني الذي يتحكم بكل مجريات المور في البلاد"، مبينا ان "هناك هجوم على القوات الامريكية يجري لمصلحة
إيران وما يخدمها".
وختم سالم، ان "الانتخابات القادمة يسبقها متغيرات عدة هي الوضع الدولي وأزمة الكهرباء وبقاء العلاقة المتأزمة مع إدارة
ترامب وموقف التيار الصدري من الانتخابات بالمشاركة او عدمها".