الرقابة المالية: قطاع سكك الحديد تعاقد مع شركات غير متخصصة

كشف ديوان الرقابة المالية، الاربعاء، ان قطاع السكك الحديد التابع لوزارة النقل تعاقد مع شركات غير متخصصة، فيما أشار الى أن اعلى نسبة للتنفيذ المالي للوزارة للسنوات 2004- 2013 بلغت 60% في عام 2006.

السومرية نيوز/ بغداد

كشف ديوان الرقابة المالية، الاربعاء، ان قطاع السكك الحديد التابع لوزارة النقل تعاقد مع شركات غير متخصصة، فيما أشار الى أن اعلى نسبة للتنفيذ المالي للوزارة للسنوات 2004- 2013 بلغت 60% في عام 2006.

وقال الديوان في بيان تلقت "السومرية نيوز" نسخة منه، إن "ديوان الرقابة المالية اجرى عملية تقويم اداء وزارة النقل بغية تطوير قطاع السكك الحديد"، مشيراً الى "تشخيص معوقات عديدة يعاني منها هذا القطاع من بينها عدم انجاز المشاريع المتعاقد عليها ضمن الخطة الاستثمارية وعدم استغلال التخصيصات المرصودة بشكل مثالي".

واضاف البيان أن "السكك تعاقد مع شركات غير متخصصة اضافة الى سوء التخطيط في عملية ادراج المشاريع في الخطة الاستثمارية، فضلا الى عدم توافر المواد الاحتياطية لصيانة (القاطرات) وخطوط السكك الحديد مع عدم توعية المواطن للحد من التجاوز على خطوط السكك الحديد"، مبيناً أن "اعلى نسبة للتنفيذ المالي للسنوات 2004-2013 بلغت 60% في عام 2006".

وأوصى الديوان وزارة النقل بـ"ضرورة تقديم دراسات الجدوى الاقتصادية ووضع الخطط المدروسة لربط خطوط سكك العراق مع الدول المجاورة والتعاقد مع الشركات الرصينة في هذا المجال واتخاذ الاجراءات القانونية بحق الشركات المتلكئة، مع اشراك العاملين في دورات تدريبية اضافة الى توعية المواطن بعدم التجاوز على خطوط السكك الحديد واتخاذ الاجراءات القانونية بحق المتجاوزين".

يذكر أن قطاع سكك الحديد في العراق كان متطوراً قياساً بدول المنطقة حتى الثمانينات قبل أن ينهار تدريجياً من جراء الحروب والإهمال، وفي عام 2003 تعرضت غالبية المحطات والقطارات وخطوط سكك الحديد الى أعمال نهب وتخريب أدت الى إصابة حركة القطارات بين كافة المحافظات بشلل تام، ثم عاودت الشركة نشاطها من جديد في عام 2008 بعد قيامها بترميم واعادة افتتاح بعض المحطات وإصلاح عدد من القطارات التي كانت العاطلة، فضلاً عن إجراء حملة صيانة على الشبكة تطلبت استيراد آلاف الأطنان من قضبان حديد السكك.