ديون متراكمة تقود مقاولين في البصرة الى الانتحار والسجن والهرب من بيوتهم

أعلن اتحاد المقاولين في البصرة، الأربعاء، أن تخلف الحكومة المحلية عن تسديد الديون التي بذمتها للمقاولين المتعاقدين معها أدى خلال العام الحالي الى إفلاس الكثير من المقاولين، وفيما أشارت الى أن أربعة مقاولين انتحروا بعد تعرضهم لضغوط ناجمة عن مطالبتهم بتسديد قروض حصلوا عليها لتنفيذ مشاريع، أوضحت أن عشرات المقاولين تعرضوا الى الحبس وملاحقات عشائرية.

السومرية نيوز/ البصرة
أعلن اتحاد المقاولين في البصرة، الأربعاء، أن تخلف الحكومة المحلية عن تسديد الديون التي بذمتها للمقاولين المتعاقدين معها أدى خلال العام الحالي الى إفلاس الكثير من المقاولين، وفيما أشارت الى أن أربعة مقاولين انتحروا بعد تعرضهم لضغوط ناجمة عن مطالبتهم بتسديد قروض حصلوا عليها لتنفيذ مشاريع، أوضحت أن عشرات المقاولين تعرضوا الى الحبس وملاحقات عشائرية.

وقال نائب رئيس الاتحاد أحمد الحمد في حديث لـ السومرية نيوز، إن "عجز الحكومة المحلية في البصرة منذ أشهر عن تسديد الديون التي بذمتها للمقاولين المتعاقدين معها على تنفيذ مشاريع تشمل مختلف القطاعات تسبب للمقاولين بمشاكل خطيرة، وذلك لأن معظمهم نفذوا المشاريع بالاعتماد على قروض ذات فوائد وغرامات تأخيرية كبيرة، وبعضهم رهنوا بيوتهم وأراضيهم مقابل تلك القروض".

وبين الحمد، أن "نسبة كبيرة من المقاولين لا يمتلكون القدرة على تسديد القروض لأن الحكومة المحلية لم تلتزم بصرف مستحقاتهم من جراء عدم اعطاء الحكومة الاتحادية للبصرة مستحقاتها بسبب الضائقة المالية الناجمة عن انخفاض أسعار النفط".

ولفت الحمد الى أن "أربعة من المقاولين الغارقين في الديون انتحروا خلال العام الحالي من جراء الضغوط الشديدة التي تعرضوا لها بسبب عجزهم عن تسديد القروض التي بذمتهم، ولدينا ما لايقل عن 25 مقاولاً ألقي القبض عليهم وتم حبسهم نتيجة تعثرهم مالياً"، مضيفاً أن "20 مقاولاً آخر تلقوا تهديدات وإنذارات عشائرية في غضون الأشهر القليلة الماضية، إذ أن بعض الجهات المقرضة لجأت الى عشائرها لاسترجاع أموالها من المقاولين، بحيث أصبح من المتعذر على عدد من المقاولين التواجد في بيوتهم أو مكاتبهم".

من جانبه، أكد النائب عن البصرة عامر الفائز في حديث لـ السومرية نيوز، أن "شركات المقاولات المتعاقدة مع الحكومة المحلية الكثير منها أفلست فعلياً، وبعض أصحابها انتحروا بسبب الديون الثقيلة التي بذمتهم".

وتابع الفائز، أن "تخلف المقاولين عن تسديد ما بذمتهم من سلف وديون أصبح أحد أسباب النزاعات العشائرية في المحافظة، ولذلك نطالب الحكومة الاتحادية باعطاء البصرة جزءاً من مستحقاتها المالية ليتسنى للحكومة المحلية تسديد ما بذمتها للمقاولين المتعاقدين معها ليسددوا هم ديونهم وتنتهي تلك المشاكل".

يشار الى أن البصرة تعاني منذ العام الماضي 2014 من ضائقة مالية شديدة تسببت بتأجيل وإيقاف تنفيذ الكثير من المشاريع، وفي (8 كانون الأول 2015) تظاهر عشرات المقاولين المتعاقدين مع الحكومة المحلية للمطالبة بصرف مستحقاتهم المالية المتأخرة من أكثر من ستة أشهر، وأكدوا أن ديونهم تقدر بعشرات مليارات الدنانير.

يذكر أن المحافظة لم تصرف لها لغاية الآن معظم الأموال التي يفترض أن تحصل عليها بموجب موازنة العام الحالي، فيما يستبعد مسؤولون تنفيذ مشاريع جديدة تتعلق بالبنية التحتية والقطاعات الخدمية خلال النصف الأول من العام المقبل، إلا في حال الاتفاق مع شركات على تنفيذ مشاريع بصيغة الدفع بالآجل.

ديون متراكمة تقود مقاولين في البصرة الى الانتحار والسجن والهرب من بيوتهم

اقتصاد