نائب يعلن الاتفاق على اعادة مشروع قانون علاوي بيع الخضار الى الحكومة

كشف عضو لجنة الخدمات البرلمانية برهان المعموري، السبت، عن وجود مادة بمشروع قانون تنظيم انشاء علاوي بيع الفواكه والخضر والحيوانات، تلزم نقل واردات البلدية من وزارة الاعمار والاسكان الى الاتحاد العام للجمعيات الفلاحية، لافتا الى أن اتفاقا جرى لاعادة القانون الى لحكومة لإجراء بعض التعديلات.

كشف عضو لجنة الخدمات البرلمانية برهان المعموري، السبت، عن وجود مادة بمشروع قانون تنظيم انشاء علاوي بيع الفواكه والخضر والحيوانات تلزم نقل الواردات البلدية من وزارة الاعمار والاسكان الى الاتحاد العام للجمعيات الفلاحية، لافتا الى أن القانون سيعاد للحكومة لإجراء بعض التعديلات.

وقال المعموري في بيان تلقت السومرية نيوز نسخة منه، إن "لجنتي الخدمات والاعمار و الزراعة والمياه البرلمانيتين عقدتا صباح اليوم اجتماعاً موسعاً لمناقشة مشروع قانون تنظيم انشاء علاوي بيع الفواكه والخضر والحيوانات"، لافتاً إلى أن "مشروع القانون يتيح للاتحاد العام للجمعيات الفلاحية انشاء العلاوي خارج حدود البلدية وإدارتها وتأجيرها وفق قانون بيع وايجار أموال الدولة رقم (21) لسنة 2013".

وأضاف المعموري، "إننا مع تعزيز الإيرادات المالية لوزارة الإعمار والاسكان والبلديات والاشغال العامة على اعتبار انها الجهة المعنية بتقديم الخدمات للمواطنين سواءً داخل حدود البلدية أو خارجها"، داعياً إلى ان "تكون هنالك رؤية مشتركة بين الوزارة والاتحاد من أجل تحقيق توازن حقيقي لإدارة الإيرادات المالية الناتجة عن هذا القانون".

وأوضح المعموري أن "ايرادات البلدية تذهب 40% منها إلى خزينة الدولة إي إلى وزارة المالية و60% من الإيرادات إلى وزارة الإعمار والاسكان والبلديات والاشغال العامة لتقوم بأعمالها داخل المدن"، منوها الى أن "الإيرادات في هذا القانون تذهب نسبة الـ 40% لوزارة المالية والجزء الآخر الى الاتحاد العام للجمعيات الفلاحية".

واكد أن "عدد من النواب أبدوا ملاحظاتهم واعتراضاتهم على بعض مواد القانون مطالبين بأن تخصص جزء من الايرادات الى البلديات أو أن تكون هناك مشاركة بين البلدية واتحاد الجمعيات الفلاحية"، مبيناً أن "المجتمعين اتفقوا على إعادة مشروع قانون تنظيم انشاء علاوي بيع الفواكه والخضر والحيوانات إلى الحكومة من أجل إنضاجه وإجراء بعض التعديلات عليه".