عضو بالمالية النيابية: الاتفاقية الإطارية مع الصين باطلة وتخالف الدستور

وقال عبد الله في بيان تلقت السومرية نيوز نسخة منه، إن "تنفيذ الاتفاقية الإطارية يعد مخالفاً للمادة 61 من الدستور (الفقرة رابعاً) والتي تنص على أن تنظيم عملية المصادقة على المعاهدات والاتفاقيات من اختصاصات مجلس النواب، و‏بما أن هذه الاتفاقية لم يتم تمريرها في مجلس النواب ولم يصادق عليها المجلس فإن تنفيذها يعد مخالفة دستورية واضحة من قبل السلطة التنفيذية ونسفاً لعمل البرلمان وإلغاء لدوره".

وأضاف: "كما أن المادة 110 من الدستور تنص على أن (السلطات الاتحادية تختص بالاختصاصات الحصرية الآتية: أولا: رسم السياسات الخارجية والتمثيل الدبلوماسي والتفاوض بشأن المعاهدات والاتفاقيات الدولية)، وكلنا نعلم أن السلطات الاتحادية تتكون من مجلسي النواب والوزراء والسلطة القضائية، وبالتالي فإن تنفيذ هذه الاتفاقية بدون علم البرلمان وبدون مصادقته عليها هو خرق للدستور لكونها تعد باطلة".

وتابع، أنه "لا يحق للسلطة التنفيذية أن تنفرد بإبرام الاتفاقيات الدولية في هكذا ظروف استثنائية مع دولة أخرى دون تمريرها في البرلمان، وكان الأجدر بالحكومة قبل الإقدام على هذه الخطوة الكارثية أن ترسل كافة الاتفاقيات التي أبرمتها في الصين إلى مجلس النواب ليصادق عليها، كما أن الاستعجال في تنفيذها وتحديد الشركات وفتح الحسابات المصرفية واتخاذ كافة الإجراءات بهذه السرعة يدل على عدم وجود شفافية في الاتفاقية، وبالتالي هذه خطوة خطيرة جداً من حكومة تصريف الأعمال التي ليس من حقها أساساً أن تباشر بتنفيذ مثل هكذا اتفاقية".

ومضى عبد الله إلى القول: "نحن لسنا ضد الاتفاقية، فمن حق العراق أن يبرم اتفاقيات دولية ولكن بشرط أن تمر بالأطر الدستورية ومن خلال مؤسسات الدولة وبدون إلغاء دور مجلس النواب".

وكان رئيس لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية أحمد سليم الكناني أكد، السبت (11 كانون الثاني 2020)، دخول الاتفاقية التي وقعها العراق في الصين في شهر أيلول الماضي، حيز التنفيذ، واصفاً الاتفاقية بأنها "جبّارة وعملاقة ولا مثيل لها".