مفوضية حقوق الانسان تطالب الحكومة بمراجعة قراراتها الاقتصادية وسياساتها المالية

طالبت المفوضية العليا لحقوق الانسان، اليوم السبت، الحكومة باتخاذ أجراءات عملية لأعادة التوازن الغذائي لفئات المجتمع العراقي الأكثر تضررا من رفع سعر الدولار الذي ادى لزيادة أسعار السلع والمواد الغذائية.

عضو مجلس المفوضية أنس اكرم محمد، قال في بيان تلقت السومرية نيوز نسخة منه، ان "رفع سعر الدولار ادى لزيادة في أسعار السلع والمواد الغذائية بنسبة ١٤ % وهو ما يشكل تهديدا خطيرا للأمن الوطني الغذائي ويضاعف من مستويات الفقر المعلنة في العراق".

وشدد على ضرورة ان تتعامل الحكومة بجدية ومهنية مع تقرير برنامج الاغذية العالمي التابع للأمم المتحدة (WFP) الذي أشر خلل الاجراءات الحكومية غير المدروسة وأثرها على السوق والمستوى المعيشي وامن العراق الغذائي والأنساني مع تطابق الأحصائيات المعلنة من وزارة التخطيط العراقية والمنظمات الدولية والتي أشرت تجاوز نسبة الفقر في العراق حاجز 31% "، مشيرا الى ان ذلك "سيزيد من أزمات العراق الأقتصادية وسيجعل أستقلاله الاقتصادي وأمنه الغذائي في وضع ضعيف وتحت طائلة الحاجة الى دعم اضافي من الدول المانحة او تحت رحمة اشتراطات وسياسات البنك الدولي" .

فيما دعا "الحكومة واجهزتها التنفيذية لمراجعة قراراتها الاقتصادية وسياساتها المالية ، وتكثيف جهودها لتقليل ألأثار السلبية لسياساتها ودعم المواطن بشكل عام والفئات الاكثر تضررا على وجه الخصوص في ظل أزمة أقتصادية وصحية قد تسبب أختلالات مجتمعية أكثر سلبية في حال عدم معالجتها بالشكل الصحيح" .