وبهذا الرفع تصل مستويات الفائدة إلى أعلى مستوى منذ عام 2008.
وكانت التوقعات تدور حول قيام البنك المركزي الأوروبي برفع سعر الفائدة الرئيسي (سعر الفائدة على الودائع) إلى 3.75% حيث تشير المؤشرات الاقتصادية إلى تباطؤ الاقتصاد الحقيقي وتراجع الطلب على القروض إلى مستوى قياسي منخفض، وفقاً لما ذكرته شبكة "
cnbc"، واطلعت عليه "العربية.نت". ولكن بما أن الارتفاع في يوليو كان متوقع على نطاق واسع، فإن السؤال الحقيقي في اجتماع هذا الأسبوع سيكون ماذا سيحدث في سبتمبر؟.
وقبيل قرار البنك المركزي الأوروبي قال كبير الاقتصاديين في دويتشه بنك،
مارك وول: "نتوقع أن يتابع البنك المركزي الأوروبي رفع الفائدة المشار إليه هذا الأسبوع إلى 3.75%". وأضاف أن "بيانات
مؤشر مديري المشتريات الأضعف من المتوقع ومسح الإقراض المصرفي يسلطان الضوء على حكمة
مجلس الإدارة في ترك نتائج اجتماع السياسة في سبتمبر مفتوح".
رفع البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة بمقدار 400 نقطة أساس منذ يوليو من العام الماضي، وهي أسرع دورة تشديد على الإطلاق للبنك المركزي مع ارتفاع التضخم إلى مستويات قياسية مدفوعة باضطرابات سلسلة التوريد وأزمة الطاقة التي أشعلتها الحرب في أوكرانيا.
ويمكن أن يكون لهذا الارتفاع الحاد في المعدلات آثار حادة على نمو القروض في منطقة اليورو، وبالتالي على النشاط الاقتصادي. حيث قال البنك المركزي الأوروبي في مسح ربع سنوي يوم الثلاثاء: "انخفض صافي طلب الشركات على القروض بقوة في الربع الثاني من عام 2023، إلى أدنى مستوى له على الإطلاق منذ بدء المسح في عام 2003".
تلعب البنوك دوراً مهيمناً في تمويل الاقتصاد في منطقة اليورو لأن أسواق رأس المال ليست بالسيولة والعمق كما هي في
الولايات المتحدة. وقال كبير الاقتصاديين في البنك المركزي الأوروبي
فيليب لين في أوائل يوليو/ تموز إن البنك المركزي الأوروبي يشهد سريان سياسته النقدية الأكثر تشدداً - خاصة من خلال الائتمان المصرفي.
وأظهرت البيانات الجديدة خلال الأيام القليلة الماضية أن النشاط التجاري في منطقة اليورو انكمش أكثر بكثير من المتوقع في يوليو. إذ انخفض إنتاج المصانع بأسرع معدل منذ أن أبطأ
فيروس كورونا الاقتصاد لأول مرة، وانكمش الطلب في صناعة الخدمات في الكتلة حيث يتصارع المستهلكون مع التضخم المرتفع. كما انخفض مؤشر "Ifo" الألماني مؤخراً بأكثر من المتوقع.
انخفض معدل التضخم العام أكثر من المتوقع إلى 5.5% في يونيو، وهو أدنى معدل له منذ بداية العام الماضي.
لكن أسعار المستهلكين الأساسية، مع استبعاد العناصر المتقلبة مثل الغذاء والطاقة، ارتفعت بنسبة 5.5% عن العام السابق، وفقاً لـ "Eurostat". ويقارن ذلك مع تقدير أولي بنسبة 5.4% وقراءة 5.3% في مايو.
بدوره قال كبير الاقتصاديين في "KFW Group"، كوهلر غيب: "هناك اختلافات كبيرة بين دول منطقة اليورو من حيث التضخم. في بعض البلدان، انخفض التضخم بالفعل إلى ما دون هدف 2%، بينما في منطقة البلطيق، كان التضخم أقل بقليل من 10%".
ويتعين على البنك المركزي الأوروبي أن يسير بخطى دقيقة لأنه يريد إقناع الأسواق بأنه سيبقي أسعار الفائدة عند مستويات مرتفعة لفترة طويلة على الرغم من التباطؤ الحاد في الاقتصاد.
واختتم مارك وول من دويتشه بنك قائلاً: "ستظل النغمة متشددة، على الرغم من ذلك". "التضخم لا يزال مرتفعا ولا يمكن للبنك المركزي الأوروبي التأكد من أن المعدلات بلغت ذروتها بعد".