البنك المركزي يلزم المصارف بالإفصاح عن زبائنها للحصول على العملة الأجنبية

الزم البنك المركزي العراقي، الخميس، جميع المصارف العراقية المشاركة في مزاده بالإفصاح عن زبائنها للحصول على العملة الأجنبية، عازيا سبب قلة مبيعات العملة خلال اليومين الماضيين إلى عدم تعريف المشتري عن نفسه.

السومرية نيوز/ بغداد

الزم البنك المركزي العراقي، الخميس، جميع المصارف العراقية المشاركة في مزاده بالإفصاح عن زبائنها للحصول على العملة الأجنبية، عازيا سبب قلة مبيعات العملة خلال اليومين الماضيين إلى عدم تعريف المشتري عن نفسه.

وقال نائب محافظ البنك مظهر محمد صالح في حديث لـ"السومرية نيوز"، إن "جزءا من واجبات البنك المركزي الرقابية والإشرافية ووفقا لمبادئ اتفاقية بازل الدولية الذي يعد العراق عضوا فيها هو معرفة الزبون الذي يشتري العملة من البنك عن طريق المصارف لمنع أي خروق قد تؤثر على امن الدولة".

وأضاف صالح أن "البنك ألزم جميع المصارف المشاركة في مزاده بالإفصاح عن زبائنها خلال حصولهم على العملة"، مشيرا إلى أن "البنك اشترط بان يكون للزبون حساب جاري في المصرف وان يحرر صك مصدق ويرفقه مع المعاملة عند شرائه العملة".

وتابع صالح أن "قلة مبيعات العملة خلال اليومين الماضيين إلى عدم تعريف المشتري عن نفسه"، لافتا إلى أن "هناك الكثير من المشتريات مخالفة للقواعد القانونية والمصرفية كونها تتم بأسماء وواجهات غير معروفة".

وأشار صالح إلى أن "بعض المصارف العراقية لا تشجع عملية فتح حسابات جارية فيها"، مؤكدا أن "البنك لديه احتياطيات كبيرة من العملة ممكن أن تغطي السوق لعشرين مرة".

ويعقد البنك المركزي العراقي جلسات يومية لبيع وشراء العملات الأجنبية بمشاركة المصارف العراقية التي تقوم بتمويل التجار من القطاع الخاص، باستثناء أيام العطل الرسمية التي يتوقف فيها البنك عن هذه المزادات، وتكون المبيعات إما بشكل نقدي، أو على شكل حوالات مباعة إلى الخارج مقابل عمولة معينة.

واتهم عضو القائمة العراقية طه اللهيبي، 28 كانون الثاني الماضي، إيران بإدخال عملة عراقية مزورة لشراء العملة الصعبة من السوق، بمساعدة عملائها في العراق، فيما اعتبر البنك المركزي العراقي، في الـ29 كانون الثاني الماضي، أن نسبة العملات العراقية المزورة طبيعية قياسا بباقي الدول، فيما أشار إلى أن تلك العملات تدخل السوق من ثلاثة مصادر.

وكان البنك المركزي العراقي، كشف، في السادس من كانون الثاني 2012، عن ارتفاع احتياطياته من العملة الأجنبية إلى 60 مليار دولار للمرة الاولى في تاريخ العراق، بعد أن كانت خلال عام 2010 قد وصلت الى 58 مليار دولار.

وأكد نائب محافظ البنك المركزي العراقي مظهر محمد صالح في التاسع من شهر كانون الثاني الماضي، في حديث لـ"السومرية نيوز"، أن ارتفاع سعر الصرف للدولار أمام الدينار العراقي في الأسواق العراقية، إضافة إلى ارتفاع مبيعات البنك المركزي العراقي من العملة الصعبة يعود إلى تمويل تجارة دول الجوار من قبل التجار العراقيين.

ويعتبر البنك المركزي العراقي بموجب قانونه الصادر في السادس من آذار من العام 2004، هيئة مستقلة، حيث يعد المسؤول عن الحفاظ على استقرار الأسعار وتنفيذ السياسة النقدية، بما في ذلك سياسات أسعار الصرف وإدارة الاحتياطيات الأجنبية وإصدار وإدارة العملة، إضافة إلى تنظيم القطاع المصرفي للنهوض بنظام مالي تنافسي ومستقل.

البنك المركزي يلزم المصارف بالإفصاح عن زبائنها للحصول على العملة الأجنبية

اقتصاد