توجه برلماني لـ"قانون طارئ" يتعلق بتوفير الرواتب

السومرية نيوز-اقتصاد

يناقش اعضاء في مجلس النواب العراقي امكانية التوجه لاقرار قانون "الدعم الطارئ للامن الغذائي والتنمية"، وذلك على طريق قانون الامن الغذائي الطارئ الذي اقر عام 2022 مع تاخر تشكيل الحكومة بعد الانتخابات، فيما يرى نواب ان تشريع القانون يأتي لضمان دفع الرواتب وتأمين الحصة التموينية ومدفوعات الكهرباء، بينما يرى اخرون ان الصرف وفق 1/12 كافٍ ولا يحتاج الى قانون جديد.

وقال عضو مجلس النواب مرتضى عبود الإبراهيمي إن "قانون الأمن الغذائي لا يمكن أن يحلّ محل الموازنة العامة، لكنه قد يُستخدم كحل مرحلي لتأمين المواد الغذائية الأساسية، ودعم البطاقة التموينية، وضمان استمرار دفع الرواتب والنفقات التشغيلية الضرورية".

وأضاف أن "القانون سيركز على الأولويات الملحة فقط، مع تقليص الإنفاق غير الضروري وإدارة الموارد المالية، محذراً من أن أي تأخير في معالجة هذه الأزمة قد يؤدي إلى تفاقم المشكلات الاقتصادية والخدمية في البلاد"، بحسب صحيفة الصباح الحكومية.

وأوضح الإبراهيمي أن "الخيارات المتاحة في حال تأخر تشكيل الحكومة وعدم إقرار الموازنة محدودة، حيث يشمل البديل الاستمرار بالصرف وفق قاعدة (1 / 12) من موازنة السنة السابقة لتغطية الرواتب والمخصصات الأساسية، إلى جانب إمكانية تشريع قوانين مؤقتة لمعالجة بعض الالتزامات الضرورية، مع التأكيد أن هذه الإجراءات لا تغطي كامل متطلبات الدولة ولا المشاريع الاستثمارية الكبرى".

من جانبها، رجحت عضو مجلس النواب عن تحالف الحسم الوطني زليخة الياس "إمكانية إقرار قانون تمويل طارئ لتغطية الرواتب والديون وبعض المشاريع العاجلة، أو اللجوء إلى الاقتراض الداخلي باستخدام جزء من الاحتياطي النقدي وإصدار سندات حكومية لتغطية الالتزامات المالية بشكل مؤقت".

وأكدت الياس أن الحكومة الحالية تقتصر صلاحياتها على إدارة الأمور اليومية، ولا يمكنها إطلاق مشاريع كبرى أو تعيينات جديدة، في ظل طبيعة عملها الاستثنائية والانتقالية".