العراق يتفق مع أمريكا على إعادة المصارف المقيدة إلى قنوات المراسلة...

أعلن المكتب الإعلامي لرئاسة الوزراء، اليوم السبت، اتفاق العراق والولايات المتحدة على إعادة المصارف المقيدة إلى قنوات المراسلة المصرفية الخارجية.

وقال المكتب في بيان، انه "في أعقاب الزيارة الرسمية التي قام بها رئيس مجلس الوزراء السيد علي فالح الزيدي، ولقائه برئيس الولايات المتحدة الأمريكية، وفي إطار الجهود المستمرة لتعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، عقد محافظ البنك المركزي العراقي سلسلة من الاجتماعات رفيعة المستوى مع المسؤولين في الخزانة الأمريكية".

وأضاف البيان انه "قد أسفرت هذه الاجتماعات عن التوصل إلى تفاهم مشترك يقضي بإعادة المصارف العراقية المقيدة إلى قنوات المراسلة المصرفية الخارجية غير المرتبطة بالدولار الأمريكي، وذلك بعد استيفائها للمعايير والمتطلبات المعتمدة في مجالات الامتثال والحوكمة، واستكمالها المرحلة الأولى من برنامج إصلاح القطاع المصرفي وإعادة الترخيص الذي ينفذه البنك المركزي العراقي، كما ستستعيد المصارف التي تتمكن من إكمال متطلبات الإصلاح وإعادة الترخيص أهليتها لإجراء المعاملات بالدولار الأمريكي، عند استكمال جميع الإجراءات والمتطلبات التنظيمية ذات الصلة".

ويأتي هذا التفاهم – وفق البيان – "في إطار الاستراتيجية الشاملة للبنك المركزي العراقي، الهادفة إلى تحديث القطاع المصرفي وتعزيز متانته، والارتقاء بكفاءته وقدرته على الصمود والتنافسية، بما يسهم في تحقيق اندماجه الكامل في النظام المالي العالمي، وتعزيز الثقة بالقطاع المصرفي العراقي وتهيئة البيئة اللازمة لانفتاحه على المؤسسات المالية الدولية".

وأشار الى ان "البنك المركزي العراقي جدد التزامه بمواصلة التقييم الشامل لجميع المصارف العراقية، وتعزيز منظومة الرقابة والإشراف، لضمان الامتثال المستدام للمعايير الدولية ومتطلبات الحوكمة وإدارة المخاطر ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب".

وتابع انه "سيواصل البنك المركزي اتخاذ الإجراءات الرقابية والتنظيمية المناسبة بحق أي مؤسسة لا تستوفي هذه المعايير، بما في ذلك تقييد أو تعليق وصولها إلى القنوات المالية الدولية أو إلغاء ترخيصها، متى ما اقتضت الضرورة، ووفقاً للأطر القانونية والتنظيمية النافذة".

وأوضح محافظ البنك المركزي العراقي، بحسب البيان، أن "هنالك (7) مصارف مؤهلة حالياً للعودة والعمل ضمن قناة المراسلة المصرفية الخارجية غير المرتبطة بالدولار (العملات الأخرى)، وليكون لها الحق لاحقاً بالتعامل بالدولار الأمريكي بعد اجتياز مراحل أخرى من متطلبات الامتثال والحوكمة".