المالكي: لا ينبغي أن يبقى الاقتصاد العراقي معتمدا على عائدات النفط

أكد رئيس الحكومة العراقية نوري المالكي، الاثنين، على ضرورة عدم بقاء الاقتصاد العراقي معتمدا على عائدات النفط، داعيا البنك الدولي إلى دعم العراق بالخبرات وتوفير الفرص لتدريب الكوادر التي ستسهم في تخطيط وإدارة الاقتصاد وتنميته، فيما أبدى البنك استعداده لدعم العراق بما يحتاجه من تدريب وخبرات .

السومرية نيوز/ بغداد
أكد رئيس الحكومة العراقية نوري المالكي، الاثنين، على ضرورة عدم بقاء الاقتصاد العراقي معتمدا على عائدات النفط، داعيا البنك الدولي إلى دعم العراق بالخبرات وتوفير الفرص لتدريب الكوادر التي ستسهم في تخطيط وإدارة الاقتصاد وتنميته، فيما أبدى البنك استعداده لدعم العراق بما يحتاجه من تدريب وخبرات.

وقال نوري المالكي في بيان صدر، اليوم، على هامش استقباله وفدا من البنك الدولي برئاسة المدير الإقليمي هادي العلوي، وتلقت "السومرية نيوز"، نسخة منه، إنه "لا ينبغي أن يبقى الاقتصاد العراقي معتمدا على عائدات النفط فحسب"، متعهدا "بالعمل على استثمار عائداتنا من النفط التي تحقق ارتفاعا متزايدا في تنمية القطاعات الأخرى من اجل الوصول إلى اقتصاد متنوع ومستقر لا يخضع لمتطلبات أسعار النفط والغاز".

وأكد المالكي على ضرورة "تفعيل قطاعات الزراعة والصناعة والسياحة وغيرها"، داعيا "البنك الدولي إلى دعم العراق بالخبرات وتوفير الفرص لتدريب الكوادر التي ستسهم في تخطيط وإدارة الاقتصاد وتنميته و تحريك القطاعات المختلفة" .

من جانبه أبدى المدير الإقليمي للبنك الدولي هادي العلوي خلال البيان استعداد البنك الدولي "لدعم العراق بما يحتاجه من تدريب وخبرات من اجل بناء اقتصاد متماسك وقوي"، مؤكدا "قدرة العراق على النهوض باقتصاده والاستفادة من عائدات النفط لتنويع مصادر الاقتصاد العراقي".

وتأتي زيارة وفد البنك الدولي للعراق ولقائه رئيس الحكومة نوري المالكي في وقت تتصاعد فيه تبادل الاتهامات بين البنك المركزي العراقي والحكومة العراقية، بشأن محاولة السيطرة على عمل البنك بحسب تأكيد مسؤولين في البنك، فضلا عن ارتفاع سعر صرف الدولار الأميركي في الأسواق المحلية مقابل الدينار العراقي.

وكانت وزارة التخطيط والتعاون الإنمائي انتقدت، في ( 3 نيسان 2012)، اعتماد العراق على النفط كمصدر وحيد لوارداته، مؤكدة أن موازنة العراق للعام الحالي اعتمدت بنسبة 92 % على النفط، وبسعر 85 دولارا للبرميل الواحد، كما اعتبرت أن اعتماد العراق على مصدر وحيد لوارداته سيؤدي إلى مشاكل خاصة في حالة انخفاض أسعار النفط عالميا.

وكان خبراء اقتصاديون قد طالبوا في وقت سابق بتنشيط بقية القطاعات الإنتاجية لزيادة نسبة النمو وعدم الاقتصار على واردات النفط.

ويعاني القطاع الصناعي والزراعي في العراق من تدهور، بخاصة بعد عام 2003، فقد توقفت الكثير من المصانع الحكومية والأهلية ولم تعد قادرة على العمل، وبعضها قد أغلقت بسبب عدم قدرتها على منافسة البضاعة الأجنبية.