واشنطن "قلقة جدا" من إيقاف نشاط جمعية الوفاق البحرينية المعارضة

عبرت الولايات المتحدة عن "قلقها الشديد" بشأن إيقاف حكومة البحرين لنشاط جمعية الوفاق المعارضة، إذ طلب المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية من البحرين إعادة النظر في القرار الذي وصفه بأنه "مثير للقلق".

السومرية نيوز/ بغداد

عبرت الولايات المتحدة عن "قلقها الشديد" بشأن إيقاف حكومة البحرين لنشاط جمعية الوفاق المعارضة، إذ طلب المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية من البحرين إعادة النظر في القرار الذي وصفه بأنه "مثير للقلق".

وكانت وزارة العدل البحرينية قالت إنها علقت أنشطة جمعية الوفاق، وجمدت أرصدتها، حيث تعد الوفاق أكبر صوت سياسي يمثل الأغلبية الشيعية في البلاد، التي تعتقد أنها تواجه عنصرية وتهميشا.

وما يزال رئيس الجمعية، الشيخ علي سلمان، محبوسا، حيث يقضي عقوبة بالسجن، ضوعفت الشهر الماضي من أربع سنوات إلى تسع سنوات، ويشغل الشيخ سلمان، البالغ من العمر 50 عاما، منصب الأمين العام في الجمعية. وقد ألقي القبض عليه في عام 2014، وأدين بعدها بالتحريض وإهانة وزارة الداخلية.

واعتبرت منظمة العفو الدولية (أمنستي) الشيخ سلمان "سجين ضمير سُجن لمجرد تعبيره بشكل سلمي عن آرائه".

وكان نبيل رجب، أحد أبرز النشطاء، قد أعيد احتجازه الاثنين، وما تزال احتجاجات المعارضة تتواصل بشكل متقطع منذ اندلاع انتفاضة كبيرة قضي عليها في عام 2011.

وانتقدت منظمة العفو الدولية ما وصفته بالقبضة الشديدة من جانب السلطات البحرينية على حرية التعبير "عن طريق عمليات القبض ومضايقة السياسيين والنشطاء المعارضين".

وقال جيمس لينش، نائب مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في أمنتسي، "مع بقاء ثلاثة سياسيين معارضين بارزين وراء القضبان، توضح السلطات أنه لا تسامح مع النقد في البحرين اليوم، وأن أي شخص يجرؤ على تحديها يعرض نفسه للمخاطر".

ويقضي أيضا كل من إبراهيم شريف، الامين العام السابق لجمعية العمل الديمقراطي الوطني "وعد" وفاضل عباس مهدي، الأمين العام السابق للتجمع الديمقراطي الوطني الوحدوي عقوبتي السجن.

وتقول أمنستي إن الأول أدين بالدعوة إلى الإصلاح في أحد خطبه، أما الثاني فقد مثُل لمحاكمة وصفتها أمنتسي بأنها غير عادلة بسبب بيان صادر عن حزبه السياسي يدين ضربات التحالف العسكري بقيادة السعودية في اليمن.

وكانت حركة الوفاق أهم كتلة سياسية في البرلمان البحريني، قبل أن ينسحب نوابها وعددهم 18 من البرلمان في شباط 2011 احتجاجا على العنف الذي اتهمت الحكومة بممارسته ضد المتظاهرين.

وشهدت البحرين اضطرابات عنيفة أسفرت عن قتلى، بعد قمع مظاهرات الشيعة في البلاد.

واستعانت السلطات البحرينية بقوات درع الجزيرة، المشتركة بين دول الخليج، لفك الاعتصامات وتفريق المتظاهرين في شوارع العاصمة المنامة.

وتتهم البحرين المحتجين الشيعة "بالولاء لإيران وخدمة مصالحها، وزرع الفتنة الطائفية في البلاد".

أما المعارضون الشيعة فيقولون إن مطالبهم تتعلق "بإرساء الديمقراطية وتوسيع حقوقهم، ورفع المظالم عنهم، من قبل الحكومة".