الأوراق المالية الأمريكية تتهم كوين بيز بتعريض المستثمرين للخطر

اتهمت هيئة لتنظيم الأوراق المالية الأمريكية منصة "كوين بيز" للعملات الرقمية بتعريض المستثمرين للخطر عبر إخفاقها في تسجيل نفسها كسوق للأوراق المالية، وذلك في دعوى قضائية رفعتها الهيئة ضد المنصة، اليوم الثلاثاء.

وجاءت دعوى الهيئة الأمريكية ضد منصة "كوين بيز" بعد يوم من اتهام تقدّمت به هيئة الأوراق المالية والبورصة ضد منصة "باينانس" لتداول العملات الرقمية ومؤسسها تشانغ بينغ جاو، يفيد بارتكاب انتهاكات عديدة لقانون الأوراق المالية، بما في ذلك إجراء معاملات كسوق وطني غير مسجل للأوراق المالية.

وفي الشكوى المرفوعة إلى محكمة فدرالية، قالت الهيئة الأمريكية: "منذُ عام 2019 على الأقل، جنت كوين بيز مليارات الدولارات بشكل غير قانوني عبر بيع وشراء سندات وأصول مشفرة".

وأشارت، في بيان، إلى أن "عدم تسجيل كوين بيز نفسها حرم المستثمرين من وسائل حماية مهمة تشمل عمليات تفتيش تقوم بها هيئة الأوراق المالية والبورصة، ومتطلبات الإبقاء على السجلات والحماية من تضارب المصالح وغير ذلك".

وكثّفت الهيئة الناظمة الأمريكية، أخيرًا، رقابتها على العملات المشفرة، وذلك في ظل عدم وجود أي تحرّك من الكونغرس الأمريكي.

ويُنتظر أن يُدلي مسؤول في كوين بيز بشهادته أمام لجنة تابعة لمجلس النواب الأمريكي في وقت لاحق من اليوم الثلاثاء، وذلك في إطار جلسة عن "مستقبل الأصول الرقمية".

وهيئة الأوراق المالية والبورصة أكدت أن برنامج "الرهان كخدمة" كان يجب أن يُسجّل كعرض للأوراق المالية، حيثُ إن "كوين بيز" تجمع، بناء على البرنامج، أصول الزبائن الرقمية وتستخدمها للقيام بخدمات التحقق من صحة معاملات سلاسل الكتل (بلوكتشين) وتقدّم جزءا من المكاسب إلى الزبائن.

كانت كوين بيز على علم تام بأن قوانين الأوراق المالية الفدرالية تطبّق على أنشطتها التجارية، لكنها رفضت عمدا الانصياع لها

وقال مدير إنفاذ القوانين لدى هيئة الأوراق المالية والبورصة غوربر غريوال إن "كوين بيز كانت على علم تام بأن قوانين الأوراق المالية الفدرالية تطبّق على أنشطتها التجارية، لكنها رفضت عمدا الانصياع لها".

وأشار إلى أنه "بينما قد تكون قرارات كوين بيز المحسوبة سمحت لها بجني المليارات، إلا أنها قامت بذلك على حساب المستثمرين عبر حرمانهم من الحماية التي يستحقونها".

من جهته، أفاد الناطق باسم "كوين بيز" بأن لا تعليق بعد لدى الشركة على التحرّك الذي قامت به هيئة الأوراق المالية والبورصة أخيرًا.