"الجنائية الدولية" تطالب منغوليا باعتقال بوتين

أصدرت المحكمة الجنائية الدولية، اليوم الجمعة مذكرة توقيف بحق فلاديمير بوتين، وطالبت بتوقيف الرئيس الروسي خلال زيارته المقبلة لمنغوليا، لكن الكرملين أعرب عن ارتياحه.

ويتوقع أن يزور بوتين منغوليا في الثالث من أيلول، وذلك للمرة الأولى إلى بلد موقّع لنظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، منذ أصدرت هذه الهيئة مذكرة توقيف بحقه في آذار 2023.

وصرّح المتحدث باسم المحكمة الجنائية الدولية فادي العبد الله للصحافيين أنه على غرار دول أخرى وقعت نظام روما الأساسي الذي نص على قيام المحكمة، أن "من واجب منغوليا التعاون" مع الأخيرة، بحسب "فرانس برس".

وفي كييف، حضت الخارجية الأوكرانية في بيان السلطات المنغولية على "تقديم (فلاديمير) إلى المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي".

كن الرئاسة الروسية أكدت الجمعة أن مذكرة التوقيف الصادرة عن المحكمة الجنائية الدولية بحق بوتين لا تثير قلقها.

وقال المتحدث باسم دميتري بيسكوف للصحافيين "لا قلق. لدينا حوار ممتاز مع أصدقائنا في منغوليا".

وأضاف "بالطبع تم التحضير بعناية لجميع جوانب الزيارة"، من دون مزيد من التفاصيل.

وحين لا يفي بلد ما بالتزاماته حيال المحكمة الجنائية الدولية، تستطيع الأخيرة إحالة المسألة إلى جمعية الدول الأعضاء التي تجتمع مرة واحدة سنويا، لكن أي عقوبات محتملة تصدر عنها لا تتجاوز سقف التوبيخ الكلامي.

وسبق أن زار أفراد آخرون دولا وقعت نظام روما من دون أي قلق، على غرار الرئيس السوداني السابق عمر البشير.

ووقّعت منغوليا نظام روما في العام 2000، وصادقت عليه في العام 2002.

وجاء في نص مذكرة التوقيف التي صدرت في 17 آذار 2023 أن فلاديمير بوتين "مسؤول عن جريمة حرب تتمثل في ترحيل غير قانوني لسكان (أطفال) ونقل غير قانوني لسكان (أطفال) من مناطق محتلة في أوكرانيا إلى روسيا الاتحادية".

ولطالما رفض الكرملين بشدة اتهامات المحكمة الجنائية للرئيس الروسي. لكن بوتين تجنّب منذ نحو عام ونصف عام السفر إلى بعض الدول، وقد تغيّب على سبيل المثال عن قمة مجموعة "بريكس" في جنوب أفريقيا في آب 2023، وقمة مجموعة العشرين في الهند في أيلول من العام نفسه.

لكنه زار الصين في أيار وكوريا الشمالية في حزيران وأذربيجان منتصف آب، وهي دول ليست من أعضاء المحكمة الجنائية الدولية.