السومرية نيوز/بيروت
اعلن متحدث باسم الرئيس المصري المنتخب
محمد مرسي الاربعاء،
ان السلطات المصرية ستتخد "الاجراءات القانونية" ضد وكالة انباء ايرانية
اتهمتها السلطات باختلاق مقابلة مع مرسي.
ونقلت "وكالة انباء الشرق الاوسط"عن القائم باعمال
المتحدث الاعلامي باسم الرئيس المنتخب
ياسر علي انه "سيتم اتخاذ الاجراءات القانونية
ضد وكالة الانباء الايرانية "فارس" التي اختلقت حديثا صحافيا زعمت انها اجرته مع
الرئيس المنتخب محمد مرسي"، مؤكداً ان "هذا الحديث المزعوم ليس له اي اساس
من
الصحة على الاطلاق".
وكانت الرئاسة المصرية نفت الاثنين (25 حزيران 2012) ان يكون الرئيس المنتخب
محمد مرسي ادلى بتصريحات لوكالة "فارس" الايرانية دعا فيها الى "استعادة
العلاقات الطبيعية" بين مصر وايران والمقطوعة منذ اكثر من 30 عاماً، كما صدر في اليوم نفسه نفي عن مصدر اعلامي برئاسة الجمهورية أن يكون الرئيس المنتخب قد أجرى أي مقابلات صحافية مع وكالة الانباء الإيرانية "فارس"، مضيفا ان كل ما نشرته الوكالة الايرانية "ليس له أساس من الصحة".
الا ان وكالة "فارس" الايرانية اكدت بعد نفي الرئاسة المصرية
انها اجرت المقابلة مع مرسي الاحد (24 حزيران 2012) قبل ساعات من الاعلان الرسمي لفوزه في
الانتخابات الرئاسية، مضيفة ان لديها تسجيلا صوتيا للمقابلة مع مرسي مرفقة ذلك
بعنوان الكتروني يتيح الاستماع الى هذا التسجيل.
وكان مرسي دعا بحسب ما قالت الوكالة الايرانية انها مقابلة
اجرتها معه الى "استعادة العلاقات الطبيعية" بين مصر وايران والمقطوعة
منذ اكثر من 30 عاما بهدف تحقيق "توازن استراتيجي في المنطقة".
وقطعت
طهران علاقاتها الدبلوماسية مع القاهرة عام 1980 بعد
الثورة الاسلامية احتجاجا على توقيع مصر اتفاقات
كامب ديفيد للسلام مع اسرائيل عام
1979.
وكان الرئيس المنتخب محمد مرسي تعهد مساء الاحد (24 حزيران 2012) في
اول خطاب يتوجه به الى الشعب المصري بعد انتخابه، باحترام اتفاقيات مصر الدولية،
في اشارة واضحة الى معاهدة السلام مع اسرائيل، مضيفا "لقد
جئنا برسالة سلام الى العالم".
يشار الى ان مرسي المنتخب ديمقراطيا هو اول رئيس
مصري للجمهورية ياتي من خارج
المؤسسة العسكرية، غير ان رئاسته تبقى تحت مراقبة
وثيقة من
المجلس العسكري الذي اصبح يتولى السلطة التشريعية منذ حل
مجلس الشعب الذي
كان يهيمن عليه الاسلاميون اثر قرار قضائي بعدم دستورية القانون الانتخابي الذي
اجريت على اساسه انتخاباته، كما احتفظ المجلس العسكري بحق الرقابة على صياغة مواد
الدستور الجديد احد ابرز الرهانات السياسية للاشهر القادمة اضافة الى بقائه صاحب اليد
الطولى في المسائل الامنية في البلاد.
وسيتعين على مرسي بالخصوص مواجهة ازمة
اقتصادية حادة في البلاد تظهر خصوصا في الصعوبات التي يعانيها القطاع السياحي
وتراجع الاستثمارات الخارجية وتفاقم العجز والدين العام.
يذكر ان مرسي فاز في الانتخابات الرئاسية بعد منافسة مع الفريق
أحمد شفيق،
بنسبة 51.7
في المائة من الأصوات، في مقابل 48.3 في المائة من الأصوات لشفيق، مع
الاشارة الى انه بعد الإعلان عن فوزه بالرئاسة، أعلنت جماعة الإخوان
المسلمين عن انتهاء عضوية
مرسي بالجماعة.