تحميل أول شحنة نفط إماراتية من دون المرور بمضيق هرمز

السومرية نيوز/بيروت

افتتحت دولة الإمارات العربية المتحدة رسمياً أمس الأحد خط النفط الخام الذي يصل حقول نفط إمارة أبوظبي من حبشان إلى ميناء الفجيرة على خليج عمان، ما يغني الدولة عن مرور نفطها المعد للتصدير عبر مضيق هرمز الذي تهدد إيران بإغلاقه.

وقال وزير النفط الإماراتي محمد بن ظاعن الهاملي في حفل الافتتاح الذي حضره مسؤولون نفطيون إماراتيون ومسؤولون تنفيذيون من شركات كبرى مثل "إكسون موبيل" و"شل" و"توتال"، ان "هذا مشروع استراتيجي للغاية، ويمنح عملاءنا خيارات لنقل كميات أكبر من النفط".

وسيتم نقل الشحنة الأولى من النفط عبر الأنبوب إلى مصفاة في باكستان ويبلغ حجمها نصف مليون برميل.

وأضاف الهاملي "اعتبره مشروعا تكميليا حتى يكون لدينا بديل، ويمنحنا القدرة على الاختيار من أكثر من طريق تجاري".

وبلغت تكلفة إنشاء خط "حبشان - الفجيرة" 3.3 مليار دولار، وتصل سعة التصدير في خط الفجيرة 1.8 مليون برميل يومياً، لكن الأنبوب سيضخ 1.5 مليون برميل يومياً، تشكل القسم الأكبر من النفط الإماراتي.

بدوره قال رئيس شركة بترول أبوظبي الوطنية "أدنوك"عبد الله ناصر السويدي عقب مراسم الافتتاح، ان افتتاح خط حبشان-الفجيرة "سيجعل من الممكن إقامة مشاريع أخرى في هذه المنطقة، وسيؤدي أيضا لتفادي المزيد من التأمين، ويمنحنا القدرة على الوصول إلى البحر". 

والفجيرة هي الإمارة الوحيدة التي تطل على خليج عمان والمحيط الهندي من بين الإمارات السبع التي تشكل دولة الإمارات العربية المتحدة.

وكانت أعمال إنشاء الأنبوب وطوله 360 كيلومتراً بدأت أواخر 2008 بهدف السماح بتصدير النفط الإماراتي دون المرور عبر مضيق هرمز، الذي تسيطر إيران على ضفته الشمالية ويشهد توترات جيوسياسية، فيما تأمل الإمارات أن ترتفع الصادرات من المنشأة الجديدة خلال بضعة أشهر الى نحو 1.5 مليون برميل يوميا، أي نحو ثلثي صادراتها البالغة 2.4 مليون برميل يوميا، ويمكن لخط الانابيب أن يحمل ثلاثة أرباع صادرات النفط الاماراتية اذا لزم الامر.

وتعتمد الإمارات حتى الان شأنها شأن قطر والكويت بشكل كامل على مضيق هرمز لتصدير خامها، وسينهي خط الانابيب ذلك الاعتماد على شريان ملاحي تهدد ايران بشكل متزايد باغلاقه مع تشديد الغرب عقوباته على صادراتها النفطية.

وبموازاة البادرة الاماراتية، أوجدت السعودية أيضا بديلا قبل بضعة أشهر يتيح للرياض تصدير مزيد من الخام من مرافئ على البحر الاحمر لو حاولت إيران إغلاق المضيق الحيوي، وقالت مصادر نفطية خليجية في 28 حزيران 2012 إن السعودية أعادت فتح خط أنابيب قديم مده العراق في ثمانينيات القرن الماضي بعدما تعرضت شحنات النفط بمنطقة الخليج لهجوم من طرفي الحرب الإيرانية العراقية، الا ان استخدامه توقف منذ احتلال الرئيس السابق صدام حسين للكويت عام 1990، وفي عام 2001 صادرت السعودية خط الأنابيب لتعويض ديون لها على بغداد واستخدمته في السنوات الاخيرة في نقل الغاز إلى محطات الطاقة الواقعة في غرب البلاد.

وكان بوشر بفرض حظر أوروبي على استيراد الخام الإيراني في مطلع تموز(2012) في اطار العقوبات التي يفرضها الغرب على إيران على خلفية ملفها النووي المثير للجدل.

ويتهم الغرب ايران بالسعي لامتلاك السلاح النووي تحت ستار استخدام الطاقة النووية لاهداف تنموية، الا ان ايران تنفي ذلك.

وكانت الرئاسة الايرانية حذرت الغرب مرارا من أن فرض عقوبات على صادرات النفط الإيرانية بسبب برنامجها النووي سيؤدي لوقف مرور النفط عبر مضيق هرمز في الخليج الذي يعتبر الممر النفطي الوحيد لثماني من دول الخليج الى الاسواق العالمية، والحقت تهديداتها بمناورات بحرية في المضيق نفسه اكثر من مرة.

وفي موازاة الاحتياطات الخليجية التي يتم اتخاذها تباعاً، يشعر العراق بالقلق من احتمال تعرضه لعواقب كارثية في حال تم اغلاق مضيق هرمز امام الملاحة البحرية نظرا لاعتماد نحو 92% من موازنة البلاد على عائدات النفط، ونحو 80% من صادرات العراق النفطية تمر عبر هرمز.

وكان مدير عام دائرة العقود والتراخيص في وزارة النفط العراقية عبد المهدي العميدي حذر في 31 كانون الثاني 2012 من ان غلق المضيق من قبل ايران من شأنه ان يوقف صادرات العراق النفطية من المنطقة الجنوبية بحيث يبقى معتمدا على صادراته من حقول كركوك وبكمية تقدر بـ600 ألف برميل يوميا، وفيما لفت الى أن العراق "لا يمتلك حلولا آنية وسريعة لحل المشكلة"، شدد على سعي الوزارة لايجاد منافذ تصديرية جديدة من خلال مد أنبوب نفطي للتصدير من البصرة باتجاه ميناء بانياس السوري بطول 1800 كم وبطاقة 2500000 برميل يوميا والذي من المفترض ان يتم تمويله بواسطة الشركات المستثمرة والبنوك.

يذكر ان مضيق هرمز هو أحد أهم الممرات المائية في العالم وأكثرها حركة للسفن ويقع في منطقة الخليج العربي فاصلاً ما بين مياه الخليج العربي من جهة ومياه خليج عمان وبحر العرب والمحيط الهندي من جهة أخرى، ويعتبر المنفذ البحري الوحيد للعراق والكويت والبحرين وقطر وتطل عليه من الشمال إيران محافظة بندر عباس ومن الجنوب سلطنة عمان محافظة مسندم التي تشرف على حركة الملاحة البحرية فيه باعتبار أن ممر السفن يأتي ضمن مياهها الإقليمية وعرضه 50 كيلومتراً وعمقه 60 متراً، ويعبره ما بين ثلث و40% من النفط المنقول بحراً في العالم .

وشكلت كميات النفط التي عبرت المضيق العام الماضي نحو 35 في المائة من إجمالي شحنات النفط المنقولة بحرا أو نحو 20 في المائة من تجارة النفط العالمية، ووفقا لإدارة معلومات الطاقة الأميركية جرى شحن نحو 17 مليون برميل من النفط بين الطرف الشمالي لعمان والساحل الشرقي لإيران في 2011.