دمشق تعتبر اجتماع المعارضة السورية في الدوحة "اعلان حرب"

السومرية نيوز/بيروت

اعتبرت دمشق الاربعاء، ان اجتماع المعارضة السورية في الدوحة قبل ايام هو "اعلان حرب"، مضيفة ان اعتراف فرنسا بالائتلاف الذي خلص اليه الاجتماع موقف "غير اخلاقي"، داعية الى حوار مع المعارضة السورية "في الداخل"، بحسب قوله.

وقال نائب وزير الخارجية فيصل المقداد في تصريح صحافي، لقد "قرأنا اتفاق الدوحة الذي يتضمن رفضا لاي حوار مع الحكومة"، معتبرا ان "هذا الاجتماع هو اعلان حرب".

وكانت المعارضة السورية انهت الاحد (11 تشرين الثاني 2012) اجتماعا موسعا استمر اياما في العاصمة القطرية، بتوقيع اتفاق نهائي لتوحيد صفوفها تحت لواء كيان جديد هو "الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية" والتزم الائتلاف في بنود الاتفاق بـ "عدم الدخول بأي حوار أو مفاوضات مع النظام".

وتابع المقداد "لا يريد هؤلاء المعارضون حل المسألة سلميا في حين يدعو النظام الى حوار وطني مع كل من يريد الحل السلمي"، مبدياً استعداد الرئيس الاسد "للحوار مع المعارضة السورية التي تكون قيادتها في سوريا، وليست بقيادة الخارج او صنيعة منه".

وتوافقت اطياف المعارضة السورية داخل الائتلاف الجديد بعد ضغوط دولية وعربية، واعترفت به منظمة التعاون الخليجي والجامعة العربية كياناً شرعياً، واعتبرته الولايات المتحدة وفرنسا "ممثلا شرعيا" للشعب السوري.

ورأى المقداد ان "الاعتراف الفرنسي هو موقف غير اخلاقي لانه يسمح بقتل السوريين"، مضيفا ان "الفرنسيين يدعمون قتلة وارهابيين ويشجعون على تدمير سوريا" بحسب قوله.

وكان الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند اعلن في مؤتمر صحافي الثلاثاء (13 تشرين الثاني 2012) "ان فرنسا تعترف بالائتلاف الوطني السوري الممثل الوحيد للشعب السوري، وبالتالي الحكومة الانتقالية القادمة لسوريا الديموقراطية التي ستتيح الانتهاء من نظام بشار الاسد".

واعتبر المقداد ان "هذه الخطوة خطأ كبير وهي على تعارض مع التاريخ الفرنسي في العلاقات الدولية كما لا يمكنني ان افهم طريقة اتخاذ القيادتين الحالية والسابقة موقفا متعجرفا كهذا"، معربا عن اعتقاده ان "امل الناس حول العالم سيخيب جراء هذا الموقف".

وعمدت فرنسا منذ ولاية الرئيس السابق نيكولا ساركوزي الى دعم المعارضة باسقاط الرئيس السوري بشار الاسد منذ بدء الاحتجاجات منتصف آذار 2011.

واعتبر المقداد "ان موقف فرنسا في الازمة السورية يعود الى تاريخها الاستعماري واعتقاد القيادة الفرنسية الجديدة ان هذا التاريخ سيعود مجددا".

وفي سياق متصل، دان المقداد اعلان هولاند ان مسألة تسليم اسلحة الى المعارضة السورية ستطرح من جديد، معتبرا ان هذا الموقف "غير مقبول".

واعتبر المسؤول السوري ان "فرنسا تقدم الآن مساعدة تقنية ومالية لقتل الناس"، مضيفا "هم  مسؤولون عن قتل الآلاف من السوريين عبر تقديم مساعدة مماثلة الى المجموعات الارهابية".

ودعا فرنسا الى "ترك الشرق الاوسط وشأنه وعدم لعب لعبة مماثلة"، مشيرا الى ان "دعم الارهاب يخالف القانون الدولي كما يخالف التدخل الفرنسي السافر في الشؤون السورية الداخلية ميثاق الامم المتحدة" على حد قوله.

وينص اتفاق تشكيل الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية"على إسقاط نظام الرئيس بشار الأسد وتفكيك أجهزته الأمنية ومحاسبتها، وعدم الدخول "في أي حوار أو مفاوضات" معه، كما ينص على توحيد المجالس العسكرية الثورية "ووضعها تحت مظلة مجلس عسكري أعلى"، وسيقوم الائتلاف بعد حصوله على الاعتراف الدولي بتشكيل حكومة مؤقتة، وحددت بنود الاتفاق انتهاء دور الائتلاف وهذه الحكومة بقرار يصدر عن المؤتمر الوطني العام الذي سيدعو الائتلاف إلى عقده "بعد إسقاط النظام مباشرة".

ويضم الائتلاف الجديد كلا من المجلس الوطني السوري وعدد من معارضي الداخل والشخصيات المستقلة والمجالس المحلية والعسكرية، وانتخب احمد معاذ الخطيب، وهو داعية سني توافقي لا ينتمي الى اي حزب او تيار وقريب من المعارض البارز رياض سيف، رئيسا للائتلاف، وحصل على غالبية ساحقة من أصوات أعضاء الائتلاف (54 صوتا)، بينما انتخب سيف، صاحب المبادرة التي اوحت بالائتلاف والمدعوم من واشنطن، نائبا اول للرئيس، وسهير الاتاسي، المعارضة المعروفة، نائبة ثانية، فيما ابقي على منصب نائب ثالث للرئيس شاغرا على ان يسند الى شخصية كردية في وقت لاحق.

ويتطلع الائتلاف السوري الجديد للحصول على الاعتراف والدعم المالي والاسلحة من المجتمع الدولي، الا انه يتعين عليه، بحسب محللين، ان يثبت قدرته على السيطرة على الارض من اجل تسريع اسقاط النظام السوري.

وتشهد سوريا منذ (15 آذار 2011)، حركة احتجاج شعبية واسعة بدأت برفع مطالب الإصلاح والديمقراطية وانتهت بالمطالبة بإسقاط النظام وعسكرة الثورة بعدما قمعت بعنف دموي من قبل قوات النظام و"الشبيحة"، مما أسفر بحسب آخر احصاء للمرصد السوري لحقوق الانسان  بتاريخ 7 تشرين الثاني الجاري عن مقتل اكثر من 37 الف شخص في النزاع من بينهم 26 الفا و596 مدنيا وتسعة آلاف و445 جنديا نظاميا، و1331 منشقا"، لافتا الى ان الحصيلة لا تشمل آلاف المفقودين او الضحايا الذين لم يتم توثيق اسمائهم، اضافة الى العديد من افراد الميليشيات المؤيدة للنظام والمعروفين باسم "الشبيحة"، فيما تتوقع الامم المتحدة ان يبلغ عدد اللاجئين السوريين الى الدول المجاورة مع نهاية العام 2012نحو 700 الف شخص.

يذكر أن نظام دمشق تعرض ويتعرض لحزمة متنوعة من العقوبات العربية والدولية، كما تتزايد الضغوط على الأسد للتنحي من منصبه، إلا أن الحماية السياسية والدبلوماسية التي تقدمها له روسيا والصين اللتان لجأتا إلى استخدام حق الفيتو ثلاث مرات حتى الآن ضد أي قرار يدين ممارسات النظام السوري العنيفة، الى جانب انواع الدعم الذي تقدمه ايران أدى إلى تفاقم النزاع الداخلي بشكل خطير يُخشى أن يتمدد تأثيره الى دول الجوار، فيما يستخدم النظام السوري عبارة "المجموعات الارهابية المسلحة" للاشارة الى المقاتلين المعارضين والمطالبين باسقاط نظام الرئيس الاسد.