السومرية نيوز/
البصرة
أعلنت
الشركة العامة للموانئ في
محافظة البصرة، السبت، أنها باشرت بتنفيذ حملة لتخليص ضفتي
شط العرب من جهة
مركز المدينة من عشرات القطع البحرية الغارقة والراسية، والتي يعود وجود بعضها الى ما قبل الحرب العالمية الأولى.
وقال مدير
قسم الإعلام والعلاقات العامة في الشركة أنمار
عبد المنعم الصافي في حديث لـ"
السومرية نيوز"، إن "قسم الإنقاذ
البحري في الشركة باشر بتنفيذ حملة تقضي برفع عشرات القطع البحرية القديمة الغارقة والراسية على ضفتي شط العرب من جهة مركز المدينة ونقلها الى منطقة الصالحية وتكديسها فيها"، مبيناً أن "الحملة تهدف الى الحفاظ على جمالية المناطق التي توجد فيها تلك القطع، كما ان بعض القطع كانت تستخدم كملاذات لخارجين عن القانون".
ولفت الصافي الى أن "قرار تنفيذ الحملة أصدرته الحكومة المحلية وتضمن إعطاء أصحاب القطع البحرية مهلة زمنية لانتشالها او تحريكها من أماكنها، وقد إنتهت المهلة قبل يومين"، مضيفاً أن "نسبة كبيرة من القطع الراسية (غير الغارقة) المشمولة بالحملة تركها أصحابها خارج الموانئ والمراسي النظامية بدافع التهرب من دفع الاجور".
من جانبه، قال الخبير البحري
كاظم فنجان الحمامي في حديث لـ"السومرية نيوز"، إن "الحملة جاءت في ضوء دراسة قدمتها الى الحكومة المحلية قبل أشهر قليلة، وفيها أوصيت بنقل القطع البحرية المتراكمة بشكل فوضوي بجانب الضفة المقابلة لكورنيش العشار"، موضحاً أن "تلك القطع معظمها عبارة عن سفن خدمية وزوارق صيد وجنائب بحرية، وبعضها موجودة في مواقعها الحالية منذ ما قبل الحرب العالمية الأولى، بحيث توفي أصحابها قبل عقود من الزمن".
وأشار الحمامي الى أن "الحملة من المؤمل أن تمهد لتنفيذ مشاريع سياحية إستثمارية، كما انها تنطوي على فوائد ملاحية، حيث أن تجريد الساحل من القطع البحرية الغارقة والمتروكة يعزز من انسيابية حركة البواخر التجارية في قناة شط العرب".
وتعد مشكلة القطع البحرية الغارقة وتردي أعماق بعض القنوات الملاحية بفعل تراكم الترسبات الطينية، من أبرز التحديات التي واجهتها
الشركة العامة للموانئ بعد عام 2003، وأكثر تلك الغوارق توجد في شط العرب الذي يتكون من التقاء نهري دجلة والفرات ويصب في
الخليج العربي بعد أن يقطع محافظة البصرة من شمالها الى أقصى جنوبها، ورغم ان الشركة نجحت بانتشال عشرات الغوارق، وأنفقت ملايين الدولارات على إعادة حفر القنوات الملاحية وتأثيثها بالعوامات الإرشادية، إلا أن شركات التأمين العالمية مازالت تحدد مبالغ كبيرة نسبياً كقيم تأمين على السفن التجارية التي تقصد الموانئ العراقية، وهي موانئ
أم قصر الشمالي والجنوبي وأبو فلوس والمعقل وخور
الزبير.
يذكر أن أكبر قطعة بحرية كانت غارقة في القنوات الملاحية المؤدية إلى الموانئ العراقية وتم انتشالها بعد عام 2003 هي الحفارة البحرية (فلسطين)، والتي تزن 2780 طناً، وكانت غارقة في قناة
خور عبد الله المؤدية الى موانئ
أم قصر الشمالي والجنوبي وخور الزبير، ونفذت عملية الإنتشال في عام 2010 بجهد مشترك بين الشركة العامة للموانئ وإحدى الشركات التركية المتخصصة في مجال الإنقاذ البحري وانتشال الغوارق.
يشار الى أن الشركة العامة للموانئ إضطرت خلال الأعوام السابقة الى إبرام عقود مع شركات أجنبية ومحلية لغرض تخليص مسارات مرور البواخر من السفن والزوارق الغارقة من جراء قصفها خلال الحروب، ولاسيما حرب
الخليج الأولى (1980-1988)، ومعظم تلك الشركات كانت تقوم بتقطيع القطع البحرية الكبيرة الغارقة الى عدة أجزاء وهي تحت الماء لتسهيل عملية إنتشالها كون الرافعات البحرية التي تستخدمها غير مؤهلة لرفعها من دون تقطيعها الى أجزاء وإزاحة كميات الأطيان المتراكمة فوقها، ومن أبرز تلك الشركات شركة (KS) التركية المتخصصة في الإنقاذ البحري، والتي استقدمت الى
العراق رافعة ضخمة نسبياً تبلغ قدرتها على الرفع 1500 طن، لكن الشركة العامة للموانئ لم تعد بحاجة الى تلك شركات أهلية لامتلاكها في الآونة الأخيرة رافعات بحرية ضخمة، أكبرها الرافعة (أباذر) التي تبلغ قدرتها على الرفع 2000 طن، وتم تصنيعها في
الصين كلفة تصنيعها 42 مليون دولار.