مجلس المسيب يطالب الحكومة بفسخ العقود المبرمة مع المزارعين "الملطخة ايديهم" بدماء العراقيين

طالب مجلس قضاء المسيب بمحافظة بابل، السبت، الحكومة المحلية ووزارة الزراعة بفسخ العقود الزراعية المبرمة مع المزارعين "الملطخة ايديهم" بدماء العراقيين بناحية جرف النصر، معتبراً أن أراضي الناحية زراعية خصبة يمكن استثمارها ببناء مجمعات سكنية ومشاريع صناعية.

السومرية نيوز/ بابل

طالب مجلس قضاء المسيب بمحافظة بابل، السبت، الحكومة المحلية ووزارة الزراعة بفسخ العقود الزراعية المبرمة مع المزارعين "الملطخة ايديهم" بدماء العراقيين بناحية جرف النصر، معتبراً أن أراضي الناحية زراعية خصبة يمكن استثمارها ببناء مجمعات سكنية ومشاريع صناعية.

وقال رئيس مجلس قضاء المسيب قاسم رحيم في حديث لـ"السومرية نيوز"، إن "هناك معلومات امنية تفيد بوجود اعداد كبيرة من الاراضي الزراعية لم تستغل بشكلها الصحيح لأغراض الزراعة وإنما بنيت عليها سواتر ومبازل في القتال ضد القوات الامنية"، موضحاً أن "بعض المزارعين تلطخت ايديهم بالدماء واستغلت اراضيهم في محاربة المدنيين ومزارعهم وجدت فيها مخابئ للعتاد والاسلحة".

وأضاف رحيم أن "شعبة زراعة المسيب تعمل بالتنسيق مع الاجهزة الامنية لفرز الاراضي التي استغلت بالشكل الصحيح والأراضي التي استغلت بالاتجاه العكسي أي مع الارهاب"، مطالباً الحكومة المحلية ووزارة الزراعة بـ"فسخ العقود الزراعية المبرمة بين مديرية الزراعة والمزارعين الملطخة ايديهم بدماء العراقيين".

وبين رحيم أن "ناحية جرف النصر اغلب اراضيها هي اراضي زراعية خصبة"، لافتا الى أن "هذه الاراضي ممكن استثمارها ببناء مجمعات سكنية ومشاريع صناعية تحويلية وبناء عدد من المدارس كي تستغل بالشكل الصحيح".

وكان مجلس قضاء المسيب كشف، في (25 تشرين الثاني 2014)، عن تشكيل لجنة تحقيقية في اسماء الاشخاص المتورطين مع تنظيم "داعش"، وفيما اكد ان اللجنة من بين مهامها احالة تلك الاسماء الى القضاء، اشار الى ان المجلس سيقوم بأخذ تعهدات على الاسر للتعاون مع الجهات الامنية والحكومة واخبارعن اي حالة خرق امني.

مجلس المسيب يطالب الحكومة بفسخ العقود المبرمة مع المزارعين "الملطخة ايديهم" بدماء العراقيين

محليات