محكمة النزاهة في البصرة تصدر أحكاماً بحق ستة موظفين في ديوان المحافظة

أفاد مصدر في ديوان محافظة البصرة، الثلاثاء، بأن محكمة جنح النزاهة أصدرت أحكاماً بالحبس البسيط بحق ستة موظفين في ديوان المحافظة، فيما يعتزم العشرات من الموظفين تنظيم وقفة احتجاجية سلمية قرب قصر العدالة على خلفية تلك الأحكام.

أفاد مصدر في ديوان محافظة البصرة، الثلاثاء، بأن محكمة جنح النزاهة أصدرت أحكاماً بالحبس البسيط بحق ستة موظفين في ديوان المحافظة، فيما يعتزم العشرات من الموظفين تنظيم وقفة احتجاجية سلمية قرب قصر العدالة على خلفية تلك الأحكام.

وقال المصدر في حديث لـ السومرية نيوز، إن "العشرات من موظفي ديوان المحافظة وبعض المديريات ونقابة المهندسين يعتزمون المشاركة غداً في وقفة احتجاجية سلمية قرب قصر العدالة الذي يضم غالبية المحاكم في البصرة، وذلك على خلفية اصدار محكمة جنح النزاهة أحكاماً بحق ستة موظفين في ديوان المحافظة تقضي بحبسهم لمدة تسعة أشهر"، مبيناً أن "الموظفين الذين صدرت الأحكام بحقهم هم ستة مهندسين ومحاسب ومسؤولة قانونية سابقة، والتضامن معهم يعود الى كون غالبيتهم لديهم خبرة طويلة في مجال عملهم، ويتمتعون بسمعة وظيفية جيدة".

ولفت المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه الى أن "الأحكام صدرت بحق الموظفين الستة باعتبارهم كانوا أعضاء في اللجنة المعنية بإحالة مشروع إنشاء شبكة متكاملة للمجاري في منطقة القبلة"، مضيفاً أن "المشروع أحيل قبل أعوام الى شركة (موكل) الهندية وفقاً للضوابط، ولم يكن يخطر في بال أعضاء اللجنة آنذاك أن الشركة سوف تفشل في تنفيذ المشروع".

وفي سياق متصل حصلت السومرية نيوز على نسخة من كتاب رسمي موجهة الى رئاسة محكمة استئناف البصرة الاتحادية من ديوان المحافظة بخصوص الوقفة الاحتجاجية، وينص الكتاب الذي يحمل توقيع المحافظ والصادر بتاريخ اليوم على "نبلغ محكمتكم الموقرة باعتصام موظفي الدوائر الحكومية أمام قصر العدالة بسبب الاجراءات التعسفية المتخذة من قبل محكمة جنح النزاهة في البصرة واصدار أحكام من دون وجه حق".

من جانبه، قال نقيب المحامين في البصرة قاسم العطبي في حديث لـ السومرية نيوز، إن "النقابة تلقت اشعاراً بالوقفة الاحتجاجية، لكنها ليست طرفاً فيها"، موضحاً أن "القرارات التي صدرت بحق الموظفين الستة لم تكتسب لغاية الآن الدرجة القطعية، وبالتالي ليس من المستبعد نقضها من قبل محكمة التمييز".

يذكر أن البصرة شهدت في غضون الأشهر الثلاثة الماضية سلسلة تظاهرات حاشدة طالب المشاركون فيها بمكافحة ظاهرة الفساد الإداري والمالي وإقالة ومحاكمة المسؤولين المتهمين بالفساد، فيما قررت الحكومة المحلية في (10 آب 2015) تشكيل لجنة عليا يلقى على عاتقها فتح ملفات الفساد المتراكمة في الدوائر والمؤسسات الحكومية في المحافظة بأثر رجعي اعتباراً من عام 2004.

ثم قرر مجلس المحافظة تشكيل لجنة ثانية لمحاسبة المسؤولين الذين تحوم حولهم شبهات فساد تعمل وفق مبدأ (من أين لك هذا ؟)، إلا أن تلك القرارات لم تدخل حيز التنفيذ لغاية الآن، وفي غضون ذلك أخذت تعلن السلطة القضائية في المحافظة عن الأحكام التي تصدرها بحق مدانين بفساد إداري، وقبل أيام قليلة تم الاعلان عن اصدار حكم بالسجن لمدة سنة مع غرامة مالية بحق موظفين في البلدية لامتناعهما عن تأدية أعمال وظيفتهما خلال العام الماضي، وقبل ذلك أعلن المكتب الإعلامي لمحاكم البصرة اصدار حكم بالحبس بحق وزير سابق.

محكمة النزاهة في البصرة تصدر أحكاماً بحق ستة موظفين في ديوان المحافظة

محليات