موظفو البصرة يتظاهرون أمام قصر العدالة احتجاجاً على اجراءات النزاهة

السومرية نيوز/ البصرة
شارك المئات من موظفي ديوان محافظة البصرة وبعض المديريات في تظاهرة قرب قصر العدالة، الأربعاء، احتجاجاً على اجراءات هيئة النزاهة وأحكام قضائية أصدرتها محكمة جنح النزاهة بحق عدد من الموظفين في الآونة الأخيرة.

وقال معاون المحافظ للشؤون الإدارية معين الحسن في حديث لـ السومرية نيوز، إن "المئات من موظفي ديوان المحافظة والعديد من المديريات الأخرى خرجوا في تظاهرة سلمية قرب قصر العدالة الذي يضم غالبية المحاكم في البصرة احتجاجاً على اجراءات قضائية غير منصفة بحق عدد من الموظفين"، مبيناً أن "تلك الاجراءات تسببت بحالة من الهلع بين الموظفين، بحيث غالبيتهم أصبحوا يمتنعون عن التصدي للمسؤولية أو التوقيع خشية ملاحقتهم من قبل هيئة النزاهة، وذلك أدى الى تعطيل عدد من المشاريع".

ولفت الحسن الى أن "المئات من موظفي ديوان المحافظة تم استقدامهم كشهود من قبل هيئة النزاهة خلال الأشهر السابقة، وقبل أيام قليلة أصدرت محكمة جنح النزاهة أحكاماً بالحبس البسيط لمدة تسعة أشهر بحق ستة موظفين معروفين بالكفاءة والنزاهة"، مضيفاً أن "الأحكام صدرت بحق الموظفين باعتبارهم كانوا أعضاء في لجنة إحالة مشروع انشاء شبكة للمجاري في منطقة القبلة، وذلك بالرغم من عدم وجود هدر في المال العام، إذ أن شركة (موكل) الهندية التي تم التعاقد معها لم تصرف لها أموال بسبب سحب العمل منها بعد اخفاقها في تنفيذ المشروع، ثم أن اللجنة الاقتصادية في الأمانة العامة لمجلس الوزراء قامت في حينها بمراجعة اجراءات الإحالة ووافقت عليها".

من جانبه، قال رئيس فرع نقابة المهندسين في البصرة براق قاسم عبود في حديث لـ السومرية نيوز، إن "النقابة شاركت في التظاهرة تضامناً مع المهندسين الذين طالتهم اجراءات تعسفية"، مضيفاً أن "النقابة عازمة على تنظيم المزيد من التظاهرات والوقفات الاحتجاجية السلمية في حال استمرار الجهات الرقابية المعنية بمكافحة الفساد بالضغط على المهندسين الذين يعملون في مؤسسات ودوائر حكومية".

بدوره، قال مدير شعبة الرباط في مديرية بلدية البصرة حيدر حبيب سعدون في حديث لـ"السومرية نيوز"، إن "بعض موظفي البدية شاركوا في التظاهرة للتعبير عن احتجاجهم على أحكام قضائية صدرت قبل أيام قليلة بحق 60 موظفاً في المديرية بتهمة الإهمال الوظيفي"، موضحاً أن "تلك الأحكام تقضي بحبسهم لمدة سنة مع وقف التنفيذ، إضافة الى غرامة مالية فورية الدفع بقيمة مليون دينار لكل منهم، وذلك لمجرد امتثالهم الى أوامر إدارية عليا تقضي بإيقاف العمل لمدة 15 يوماً خلال العام الماضي".

وأشار سعدون الى أن "تلك الأحكام دفعت بالموظفين الآخرين الحريصين على سمعتهم الوظيفية الى عدم تحمل المسؤولية، ونسبة منهم يفكرون بالانسحاب من الوظيفة خشية تعرضهم الى اجراءات مشابهة في المستقبل"، معتبراً أن "المتظاهرين مع كافة الجهود الرامية الى مكافحة ظاهرة الفساد الإداري، ولكن ينبغي أن توجه تلك الجهود باتجاه محاربة الذين سرقوا مبالغ طائلة من أموال الدولة أو تسببوا بهدرها، وليس الى صغار الموظفين".

يذكر أن البصرة شهدت في غضون الأشهر الثلاثة الماضية سلسلة تظاهرات حاشدة طالب المشاركون فيها بمكافحة ظاهرة الفساد الإداري والمالي وإقالة ومحاكمة المسؤولين المتهمين بالفساد، فيما قررت الحكومة المحلية في (10 آب 2015) تشكيل لجنة عليا يلقى على عاتقها فتح ملفات الفساد المتراكمة في الدوائر والمؤسسات الحكومية في المحافظة بأثر رجعي اعتباراً من عام 2004، ثم قرر مجلس المحافظة تشكيل لجنة ثانية لمحاسبة المسؤولين الذين تحوم حولهم شبهات فساد تعمل وفق مبدأ (من أين لك هذا ؟)، إلا أن تلك القرارات لم تدخل حيز التنفيذ لغاية الآن، وفي غضون ذلك أخذت تعلن السلطة القضائية في المحافظة عن الأحكام التي تصدرها بحق مدانين بفساد إداري، ومنها حكم غيابي بالسجن بحق وزير سابق، إضافة الى أحكام متفرقة بالسجن البسيط بحق عدد من الموظفين في مؤسسات حكومية مختلفة، منها البلدية.