الداخلية: سنشكل لجنة عليا للبت بطلبات الهاربين والمفسوخة عقودهم المشمولين بالموازنة

اعلنت وزارة الداخلية، اليوم الاحد، أنها ستشكل "لجنة عليا" للبت في طلبات الهاربين والمفسوخة عقودهم المشمولين بما أقره البرلمان في موازنة 2018، فيما دعت المنتسبين المعنيين الى عدم الوقوع "ضحية المتاجرين والمزايدين" على حساب الاخرين.

السومرية نيوز/ بغداد
اعلنت وزارة الداخلية، اليوم الاحد، أنها ستشكل "لجنة عليا" للبت في طلبات الهاربين والمفسوخة عقودهم المشمولين بما أقره البرلمان في موازنة 2018، فيما دعت المنتسبين المعنيين الى عدم الوقوع "ضحية المتاجرين والمزايدين" على حساب الاخرين.

وقالت الداخلية في بيان صحفي تلقت السومرية نيوز نسخة منه، إن "وزارة الداخلية تود ان توضح ان مجلس النواب العراقي قد ضمن موازنة 2018 فقرة بخصوص الهاربين والمفسوخة عقودهم والمطرودين، وقيد المجلس ذلك بصدور تعليمات من مجلس الوزراء".

واضافت الوزارة، أنها "تهيب بجميع ابنائها انتظار التعليمات والتوجيهات التي ستصدر حيال الامر المشار اليه من الجهات المعنية، والتي ستعلن من قبل الدوائر المختصة في وزارة الداخلية، وتعمم على كافة التشكيلات في بغداد والمحافظات"، مشيرة الى أنه "سيتم تشكيل لجنة عليا في مقر الوزارة للبت في الطلبات التي سيتم استلامها من خلال الوحدات ودوائر وتشكيلات وزارة الداخلية حصراً والتي سيعلن عنها في موعدها المحدد".

وتابعت الداخلية، أنها "تكرر دعوتها لكافة المنتسبين المعنيين بما ورد انفاً ان لا يقعوا ضحية المتاجرين والمزايدين على حساب الاخرين"، مشددة أنها "حريصة على ابنائها اكثر من أي شخص اخر".

وكان مجلس النواب صوت، امس السبت، على مادة في قانون الموازنة تتضمن مطالبة الحكومة بتخصيص درجات وظيفية للمفسوخة عقودهم من وزارتي الدفاع والداخلية وفق تعليمات تصدرها مجلس الوزراء.

وكان رئيس مجلس النواب سليم الجبوري أكد، امس السبت، حرص المجلس على إعادة المفصولين من وزارتي الدفاع والداخلية إلى الخدمة.

الداخلية: سنشكل لجنة عليا للبت بطلبات الهاربين والمفسوخة عقودهم المشمولين بالموازنة

محليات