التعداد السكاني سيجري خلال شهر تشرين الثاني من العام الحالي وفق للخطة الموضوعة، بحسب الوزارة التي أكدت ان مراحل العمل تقتضي استيراد الاجهزة اللوحية التابلت وأيضاً يجري التعداد كإجراء تجريبي في شهر أيار من السنة الحالية، اضافة الى اعداد تدريب العدادين والذي يصل عددهم إلى 120 ألف عداد في الشهر تموز من السنة الحالية.
كما بينت أن "عامل الزمن هو من أهم التحديات التي تواجهنا في إجراء التعداد نظرا للفترة الزمنية القليلة وهناك جهود كبيرة وعمل إضافي للتغلب على ذلك"، مشيرة الى، أن "العمل يجري الآن بالتنسيق مع اقليم كوردستان وممثل العليا للتعداد وهناك لقاءات مستمرة وتنسيق مستمر مع هيئة الإحصاء ووزارة التخطيط في
كردستان".
فيما ترأس نائب رئيس
مجلس الوزراء، وزير التخطيط، محمد علي تميم، مؤخراً، اجتماع هيأة الرأي في الوزارة، الذي خصص لمناقشة الاستعدادات الجارية لأجراء التعداد العام للسكان والمساكن، المزمع تنفيذه في
العراق خلال شهر تشرين الثاني 2024، فضلا عن مناقشة توجهات واولويات الموازنة الاستثمارية للعام الحالي.
وأجري آخر تعداد سكاني في العراق عام 1997، ولم تتوافق القوى السياسية على مدى الاعوام الماضية على إجراء التعداد الذي يعتبر الأساس في توزيع الثروات في البلاد ورسم الخطط التنموية وتقويم نتائجها ووضع الخطط الصحيحة لإعادة الإعمار.
عدد سكان العراق للعام الحالي بلغ 43 مليوناً و324 ألف نسمة، بحسب
وزارة التخطيط.
*خطة عمل الصندوق الاجتماعي للتنمية للعام 2024
وتواصل جهود وزارة التخطيط، لإكمال خطة عمل الصندوق الاجتماعي للتنمية للعام 2024، حيث أعلنت مؤخراً، عن إبرام 11 عقدا، لتنفيذ (11) مشروعا خدميا في عدد من القرى بخمس مُحافظات.
وذكر بيان للوزارة: إنّ الصندوق الاجتماعي للتنمية وقّع خلال شهر كانون الثاني الجاري حُزمة من العقود الجديدة، لعدد من
المشاريع الخدمية، ضمن خطته للعام الحالي 2024 في محافظات: (النجف،
كربلاء،
كركوك،
واسط، البصرة)، مضيفا إنّ المشاريع الخدمية لمُحافظة
النجف تضمنت: إنشاء شبكة كهرباء.
اما المشاريع في
محافظة كربلاء فتضمنت إنشاء وتأهيل الكهرباء ومُجمعات ماء، موضحا: ان المشاريع
محافظة كركوك شملت تبليط طرق ريفية في عدد من القرى، إضافة إلى إنشاء وتأهيل شبكات الكهرباء وإنشاء مباني ومدارس، أما مشاريع
محافظة واسط فشملت تبليط الطرق. وتابع البيان إنّ مشاريع
محافظة البصرة شملت إنشاء مدارس في عدد من القرى.
ومن الجدير بالذكر إنّ مشروع الصندوق الاجتماعي يستهدفُ الفئات الهشة والأكثر محرومية في المحافظات، بغية تحسين الواقع الخدمي والاجتماعي والاقتصادي لأهالي القرى من خلال تّوفر فرص العمل، والتقليل من البطالة ورفع المُستوى المعيشي لهم.
باشر نائب رئيس مجلس الوزراء وزير التخطيط محمد علي تميم، بمهام عمله رسمياً في الوزارة، في شهر أكتوبر من سنة 2022، وأكد، "حرصه الكبير على نجاح واستمرارية العمل بوتيرة اعلى، وان تسود روح الفريق الواحد في انجاز المهام المناطة بالوزارة وتشكيلاتها المختلفة"، مشددا على انه "سيعمل على اكمال المشاريع التي بدأتها وزارة التخطيط، ومعالجة جميع الظواهر السلبية".
وكشف وقتها، عن توجهاته المقبلة، في أن "يكون العمل ميدانيا، وان تكون الوزارة أكثر قربا من الوزارات والمحافظات والجهات غير المرتبطة بوزارة، من اجل معالجة جميع الاشكالات التي تكتنف تنفيذ المشاريع الاستثمارية، لان المواطن ينتظر من هذه الحكومة الكثير".