السومرية نيوز/
بغداد
أعلنت دائرة شؤون اللجان في
الأمانة العامة لمجلس
الوزراء، الأحد، عن تشكيل لجنة تتولى دراسة مؤشرات الفساد في المنافذ الحدودية، مؤكدة
أنها ستضع الضوابط المناسبة لمعالجة تلك المؤشرات.
وقالت الدائرة في بيان صدر، اليوم، وتلقت
"السومرية نيوز" نسخة منه، إنها "شكلت لجنة تتولى دراسة مؤشرات الفساد
في المنافذ الحدودية بموجب الأمر الديواني رقم (97) لسنة 2012"، مبينة أن "اللجنة
تضم بعضويتها ممثلاً عن
أمانة مجلس الوزراء و وزارات الداخلية والدفاع والمالية".
وأكدت الدائرة أن "هذه اللجنة ستقوم بوضع
الضوابط المناسبة لمعالجة تلك المؤشرات"، لافتة إلى أن "اللجنة سترفع توصياتها
النهائية إلى الأمانة العامة لمجلس الوزراء لاتخاذ الإجراءات المناسبة".
وكانت المرجعية الدينية في
العراق انتقدت وبشدة،
في (7 تموز 2012)، ما وصفه بـ "الفساد الكبير" في المنافذ الحدودية، مشيرة إلى أن الضابط أو الجندي في هذه المنافذ يقلل من قيمته في سبيل الحصول على رشاوى
من الزائر الذي يتفاجأ بهذا السلوك غير الحضاري.
بينما أكدت
وزارة الداخلية، في (30 تموز
2012)، انخفاض الفساد في المنافذ الحدودية التي تشرف عليها إلى ادنى مستوياته، مشيرة
إلى أنها ترسل لجان مراقبة مستمرة للحد من انتشار الفساد في تلك المنافذ .
وتفشت ظاهرة الفساد الإداري والمالي في العراق
أواخر عهد النظام السابق، وازدادت نسبتها بعد العام 2003 في مختلف الدوائر والوزارات
العراقية على الرغم من وجود هيئة للنزاهة ودائرة
المفتش العام، وديوان الرقابة المالية،
ولجان خاصة بمكافحة الفساد في الحكومات المحلية ودوائر الدولة كافة.
وأظهر التقرير السنوي لمنظمة الشفافية الدولية
لعام 2009، أن العراق والسودان وبورما احتلوا المرتبة الثالثة من حيث الفساد في العالم،
فيما احتل الصومال المرتبة الأولى في التقرير تبعته
أفغانستان، وأشار التقرير إلى أن
الدول التي تشهد نزاعات داخلية تعيش حالة فساد بعيداً من أي رقابة، وزيادة في نهب ثرواته
الطبيعية، وانعدام الأمن والقانون، في حين كان أكد التقرير السنوي لمنظمة الشفافية
الدولية عام 2006، أن العراق وهاييتي وبورما احتلوا المراكز الأولى من بين أكثر الدول
فساداً في العالم.
ويرتبط العراق مع الدول المجاورة من خلال مجموعة
منافذ حدودية، أبرزها منفذا
الوليد وربيعة مع سوريا، ومنفذ طريبيل مع
الأردن، ومنفذ
عرعر مع
السعودية، ومنفذا الشلامجة والمنذرية مع إيران، ومنفذ إبراهيم
الخليل الذي
يربط العراق بتركيا.
وكان
مجلس الوزراء قرر بجلسته 31 الاعتيادية
المنعقدة بتاريخ 3 اب 2010 المصادقة على توصيات مؤتمر تطوير المنافذ الحدودية في وزارة
الداخلية، وتم تخصيص موازنة مستقلة للمنافذ الحدودية ضمن
الموازنة العامة الاتحادية
للسنة المالية الحالية 2011، كما نص القرار قيام وزارة الداخلية الاتحادية بالتنسيق
مع وزارة الداخلية في
إقليم كردستان بشأن المنافذ الحدودية.
وتأسست
المديرية العامة للمنافذ الحدودية نهاية
شهر تموز من عام 2005، وارتبطت بقيادة حرس الحدود ومن ثم ارتبطت بوكالة الوزارة لشؤون
القوة السائدة ومن ثم ارتبطت بمكتب
وزير الداخلية وآخر ارتباط لها كان يوم 13، من أيلول
عام 2008 بمكتب الوزير وهي جهة رقابية وليست تنفيذية.