وزير العدل: التقارير الدولية تؤكد تصاعد تطبيق المعايير الإنسانية في السجون

اعتبر وزير العدل حسن الشمري، الخميس، أن التقارير الدولية تؤكد تصاعد تطبيق المعايير الإنسانية في السجون، فيما دعا إلى اعتماد معايير موضوعية وواضحة لتقييم معايير حقوق الإنسان المطبقة في العراق.

السومرية نيوز/ بغداد

اعتبر وزير العدل حسن الشمري، الخميس، أن التقارير الدولية تؤكد تصاعد تطبيق المعايير الإنسانية في السجون، فيما دعا إلى اعتماد معايير موضوعية وواضحة لتقييم معايير حقوق الإنسان المطبقة في العراق.

وقال الشمري في بيان صدر، اليوم، على هامش لقائه ممثلة منظمة هيومن رايتس ووتش، وتلقت "السومرية نيوز" نسخة منه، إن "التقارير الدولية تؤكد تصاعد تطبيق المعايير الإنسانية في السجون"، موضحا أن "التقارير التي أصدرتها وزارتي خارجية أميركا وبريطانيا أشرت تصاعد مؤشر حقوق الإنسان في سجون الوزارة وتختلف عن التقارير السابقة التي أصدرتها منظمة حقوق الإنسان الدولية".

وأضاف الشمري أن "السياسية التي تعتمدها المنظمة من وضع تقييم سلبي بالاعتماد على مزاعم عن واقع حقوق الإنسان في العراق دون التحقق من صحتها تسبب حرجاً للمؤسسات الحكومية وتنعكس سلباً على عملها الذي شهد تصاعداً في التعامل الإنساني وبشهادة تقارير دولية رسمية"، مؤكداً أن "اعتماد اللجان لمعايير واضحة في التحقق من المعلومات عن طريق التعرف على النظام الداخلي للسجن ومطابقته للقانون الدولي وهذه المقاربة من شأنها التأكد من المعلومات التي يتم جمعها من السجناء ومطابقتها مع هذه المعايير للتعرف على المطالب الشرعية".

واعتبر الشمري أن "التحقيقات التي أشرفت عليها لجنة الحكماء أثبتت بطلان هذه إدعاءات انتهاك حقوق النزيلات لان النزيلات في سجون الوزارة يتمتعن باستحقاقات وبرنامج إطعام يفوق ما متوفر في سجون أميركا"، مشيراً إلى أن "هذا الأمر تم التثبت منه خلال زيارتنا لسجونها".

من جانبها، قالت الباحثة الاجتماعية الخاصة في منظمة هيومن رايتس ووتش في العراق، إيرين إيفرز وفقاً للبيان، "نبحث من خلال المعلومات التي نجمعها ونوثقها في تقاريرنا عن واقع حقوق الإنسان في العراق تقديم معلومات للحكومة من اجل الحفاظ على ديمومة هذا الجانب دون حدوث أي انتهاك".

ولفتت إيفرز إلى أن "عمل اللجنة الوزارية في إطلاق أعداد كبيرة من السجناء يدخل في مجال التعامل وفقاً لمعايير حقوق الإنسان الدولية"، معربة عن شكرها لوزير العدل "للتسهيلات الكبيرة التي قدمها لمنظمة الأمم المتحدة بزيارتها سجون الوزارة".

وكانت منظمة "هيومن رايتس ووتش" اتهمت في تقرير لها في (15 أيار 2012)، الحكومة العراقية بـإعادة العراق إلى "الحكم الشمولي" و"تعذيب المحتجزين"، لافتة إلى أن الحكومة ما تزال تدير سجناً أعلنت عن إغلاقه منذ أكثر من عام، وفيما دعت المنظمة إلى الكشف عن أسماء كل السجناء وأماكنهم والإفراج عن كل من لم توجه له تهمة بعد، نفت الحكومة العراقية الاتهام، مؤكدة أن السجن مغلق.

يذكر أن منظمة العفو الدولية كشفت في تقرير صدر، في (12 أيلول 2011)، عن وجود ما لا يقل عن 30 ألف معتقل في السجون العراقية لم تصدر بحقهم أحكام قضائية، وتوقعت تعرضهم للتعذيب وسوء المعاملة، إضافة إلى وفاة عدد من المعتقلين أثناء احتجازهم نتيجة التعذيب أو المعاملة السيئة من قبل المحققين أو حراس السجون، الذين يرفضون الكشف عن أسماء المعتقلين لديهم.

وزير العدل: التقارير الدولية تؤكد تصاعد تطبيق المعايير الإنسانية في السجون

محليات