وقال
ترامب من المكتب البيضاوي: "سنبيع بطاقة ذهبية. لديك بطاقة خضراء. هذه بطاقة ذهبية. سنضع سعرًا على هذه البطاقة بحوالي 5 ملايين دولار، وهذا سيمنحك امتيازات البطاقة
الخضراء، بالإضافة إلى أنها ستكون طريقًا للحصول على الجنسية. وسيأتي الأثرياء إلى بلدنا عن طريق شراء هذه البطاقة".
وبين ترامب للصحفيين أن "بيع البطاقات سيبدأ خلال أسبوعين تقريبًا، مقترحًا بيع ملايين من هذه البطاقات".
وعندما سُئل عما إذا كان سيفكر في بيع البطاقات إلى الأثرياء الروس، أجاب ترامب: "نعم، ربما. أعرف بعض الأثرياء الروس الذين هم أشخاص طيبون للغاية".
وأضاف أن "الأثرياء سيأتون إلى هذا البلد من خلال شرائهم هذه البطاقة.. سيكونون أغنياء، وسيحققون النجاح، وسينفقون الكثير من الأموال، وسيدفعون الكثير من
الضرائب، وسيوظفون العديد من الناس".
ووصف ترامب البطاقة الجديدة بأنها "تشبه إلى حد ما البطاقة الخضراء، لكن بمستوى أعلى من التطور".
وقال: "إنها طريق للمواطنة للناس.. للأشخاص ذوي الثروة أو الأشخاص ذوي المواهب العظيمة، حيث يدفع الأشخاص ذوو الثروة مقابل دخول هؤلاء الأشخاص الموهوبين، ما يعني أن الشركات ستدفع للأشخاص للدخول والحصول على وضع طويل الأمد جدًا في البلاد".
ولفت ترامب إلى إمكانية استفادة الشركات الكبرى من هذا البرنامج، معربًا عن اعتقاده بأن "الشركات ستدفع من أجل استقدام أشخاص.. شركة أبل وكل هذه الشركات التي تريد أن يأتي أناس للعمل لديها، ستتمكن من شراء بطاقة إقامة ذهبية".
وستحل "بطاقة ترامب الذهبية" محل برنامج EB-5 الذي أنشئ عام 1990 لجذب
الاستثمار الأجنبي، من خلال منح الإقامة الدائمة للمستثمرين الذين يساهمون في خلق فرص عمل بالولايات المتحدة.
بدوره، اعتبر
وزير التجارة الأمريكي هاورد لوتنيك، وهو يقف بجانب ترامب، أن برنامج EB-5 "مليء بالهراء والتظاهر والاحتيال، وهو وسيلة للحصول على البطاقة الخضراء بسعر منخفض"، مؤكدًا أن الإدارة ستنهي هذا البرنامج.
وعلى عكس معظم برامج "
التأشيرة الذهبية" المنتشرة عالميًا، التي تشترط عادة على المستثمرين شراء عقارات أو ضخ استثمارات محلية، فإن البرنامج الأمريكي الجديد لا يفرض التزامات استثمارية مماثلة.
ووفق شركات متخصصة في
تيسير معاملات التأشيرات للأثرياء، فإن المبلغ المطلوب للمشاركة في البرنامج الأمريكي الجديد، والبالغ 5 ملايين دولار، سيجعله "من أكثر برامج الإقامة عبر الاستثمار تكلفة على مستوى العالم".
ويعد EB-5 برنامجًا استثماريًا للهجرة تديره خدمات الهجرة والجنسية الأمريكية، أُطلق عام 1990 لدعم الاقتصاد الأمريكي من خلال جذب الاستثمارات الأجنبية.
ويمنح البرنامج المستثمرين وعائلاتهم (الزوج/الزوجة والأبناء غير المتزوجين تحت 21 عامًا) فرصة الحصول على الإقامة الدائمة في
الولايات المتحدة.
وللمشاركة في البرنامج، على
المستثمر تقديم استثمار بقيمة مليون دولار، أو 800 ألف دولار إذا كان الاستثمار في مناطق ذات بطالة مرتفعة أو مناطق ريفية.
كما يجب أن يؤدي هذا الاستثمار إلى خلق أو الحفاظ على 10 وظائف بدوام كامل للعمال الأمريكيين المؤهلين.
ويحصل المستثمرون المقبولون، على تأشيرة مشروطة صالحة لمدة عامين، ولتحويلها إلى إقامة دائمة، عليهم إثبات تحقيق الفوائد الاقتصادية المطلوبة من استثماراتهم.
ويخضع المستثمرون لنفس الفحوصات الأمنية المطبقة على جميع المتقدمين للتأشيرات، مع شرط إضافي يتمثل في إثبات المصدر القانوني للأموال المستثمرة.
ويشكل البرنامج أقل من 1% من التأشيرات التي تصدرها الولايات المتحدة سنويًا.
وبحسب كتاب الإحصاءات السنوي للهجرة الصادر عن
وزارة الأمن الداخلي الأمريكية، حصل حوال 8 آلاف شخص فقط على تأشيرات المستثمرين خلال العام المالي 2022.
وسبق أن تعرض EB-5 لانتقادات من مشرعي الحزبين في
الكونغرس، إبان ولاية ترامب الأولى، حيث اعتبر العديد منهم أن البرنامج "انحرف عن أهدافه وبحاجة إلى إصلاح".
وفي عام 2021، أشارت هيئة البحوث التابعة للكونغرس إلى أن تأشيرات EB-5 "تشكل مخاطر للاحتيال، بما في ذلك التحقق من أن الأموال تم الحصول عليها بشكل قانوني".
وفي عام 2019، سعت
إدارة ترامب إلى رفع الحد الأدنى لمبلغ الاستثمار في المناطق الاقتصادية إلى ما بين 900 ألف دولار، و1.8مليون دولار، لكن قاضيًا فيدراليًا ألغى هذا التغيير عام 2021.
وتم تجديد البرنامج آخر مرة في عام 2022 خلال
إدارة الرئيس السابق
جو بايدن، حيث تم رفع متطلبات الحد الأدنى للاستثمار عند مستوياتها الحالية.