السومرية نيوز/
البصرة
أبدى أعضاء في
مجلس محافظة البصرة، الاثنين، احتجاجهم على رفض
رئاسة الوزراء سحب طعنها بقانون المحافظات رقم 21 لسنة 2008 المعدل، واعتبروا أن ذلك يحول دون حصول المحافظات على صلاحيات واسعة وتخصيصات مالية كبيرة.
وقال رئيس لجنة اللامركزية والإصلاح الإداري في مجلس المحافظة أمين وهب
العبادي في حديث لـ"
السومرية نيوز"، إن "
رئيس الوزراء حيدر العبادي أبلغ الحكومة المحلية في البصرة إمتناعه عن سحب الطعن بقانون المحافظات رقم 21 لسنة 2008 المعدل لاعتقاده أن تطبيق القانون يشكل ضغطاً شديداً على
الحكومة الاتحادية في ظل الظروف الراهنة"، مبيناً أن "الإبقاء على الطعن وعدم سحبه هو توجه خطير يرفضه مجلس المحافظة بشدة".
ولفت العبادي الى أن "البصرة وضعت خططها وحددت مشاريعها على أساس تطبيق ذلك القانون، وإن عدم تطبيقه يكبد المحافظة خسائر فادحة ويبدد جهود حكومتها المحلية"، معتبراً أن "الجلسة المقبلة لمجلس المحافظة ستخصص لمناقشة موقف رئاسة الوزراء من القانون، والذي لاغنى عنه لانصاف المحافظة".
بدوره، قال رئيس
اللجنة القانونية في مجلس المحافظة أحمد
عبد الحسين كاظم في حديث لـ"السومرية نيوز"، إن "البصرة وبالتنسيق مع محافظات أخرى بصدد تشكيل لجنة للدفاع عن حقوقها، وأهم المطالب تنفيذ القانون رقم 21 لسنة 2008 المعدل"، موضحاً أن "الإنتقاص من صلاحيات المحافظات أو حجبها عنها سوف يعيدنا الى الديكتاتورية".
وأشار كاظم الى أن "رئاسة الوزراء ليست ضد تطبيق القانون المذكور، لكن بعض الوزارات تعارض القانون لانه يسحب صلاحيات منها ويعطيها الى الحكومات المحلية في المحافظات"، معتبراً أن "النهوض بالبلاد لا يتحقق إلا من خلال التخلص من المركزية، ولا مفر للحكومة الإتحادية غير إعطاء صلاحيات واسعة للمحافظات".
وأكد رئيس اللجنة القانونية أن "الطعن بقانون المحافظات وعدم الإلتزام به يعطي مبرراً للمواطنين للمطالبة بتحويل محافظاتهم الى أقاليم فيدرالية".
من جهته، قال نائب رئيس مجلس المحافظة وليد حميد كيطان ضمن بيان أصدره
المركز الإعلامي للمجلس إن "
مجلس الوزراء لم يزل يتخبط ويرتكب نفس أخطاء الحكومة السابقة، وإن عدم سحب الطعن الموجه ضد قانون رقم 21 لسنة 2008 المعدل هو خير دليل على ذلك"، مضيفاً أن "مشروع الإقليم هو الحل الأمثل لاستعادة حقوق البصرة".
يذكر أن
مجلس النواب بدورته السابقة أقر بعد منتصف العام الماضي التعديل الثاني لقانون المحافظات رقم 21 لسنة 2008، بحيث أصبح القانون يمنح المحافظات المنتجة للنفط خمسة دولارات بدل دولار واحد عن كل برميل، كما يعطيها الحق بالتصرف بجزء كبير من إيرادات منافذها الحدودية، وأيضاً نص القانون على سحب معظم صلاحيات الوزارات الخدمية ومنحها الى الحكومات المحلية، وهو أما أثار في حينها إعتراض الحكومة الإتحادية، وقد طعن رئيس الوزراء السابق
نوري المالكي بالقانون أمام المحكمة الإتحادية، وكان مجلس
محافظة البصرة يتوقع من رئيس الوزراء العبادي سحب الطعن بعد تشكيل الحكومة الحالية، لكنه لم يوافق على ذلك.
وكان هدد محافظ البصرة ماجد النصراوي في (17 كانون الأول 2013) بتنظيم بسلسلة اعتصامات وتظاهرات إحتجاجية عارمة، ومن ثم إيقاف عمليات تصدير النفط ما لم تحصل البصرة على خمسة دولارات عن كل برميل بدل دولار واحد، أي في حال عدم تطبيق النسخة المعدلة من قانون المحافظات رقم 21 لسنة 2008، وقال حينها إن "البصرة بحاجة الى مبالغ طائلة لأن بنيتها التحتية مدمرة وبيئتها ملوثة من جراء الصناعة النفطية، كما فقدت المحافظة أغلب أراضيها لاعتبارها أراض نفطية لا يمكن الإستفادة منها في أي مجال آخر"، في حين بات من المستبعد أن تحصل المحافظة حتى على دولار واحد مقابل كل برميل في ظل العجز الكبير في الموازنة العامة.
يذكر أن البصرة تعد مركز صناعة النفط في
العراق، ومن أهم المدن النفطية في العالم، إذ تمتلك نحو 59% من إحتياطات العراق النفطية، وتضم أضخم الحقول النفطية في العراق، منها مجنون والرميلة وغرب
القرنة، ومن خلال المحافظة تصدر معظم كميات النفط العراقي التي تعتمد موازنة الدولة على عوائدها بشكل شبه كامل، حيث تصدر كميات النفط بواسطة ناقلات بحرية أجنبية من خلال مينائي العمية والبصرة (البكر العميق سابقاً)، فضلاً عن ثلاث منصات أحادية عائمة (المربد وجيكور والفيحاء)، ويضخ النفط للمنصات الثلاث الجديدة والمينائين القديمين عبر شبكة أنابيب تمتد تحت الماء وتتصل بمستودعات خزن ساحلية تقع قرب مركز قضاء
الفاو المطل على
الخليج، وبالرغم من كل ذلك فإن سكان المحافظة يعانون بشدة من تردي الخدمات والبطالة وأزمة سكن خانقة.