العيساوي يعلن جمع تواقيع لإصدار قرار يلزم بتنظيم قانون الخدمة الإلزامية

أعلن النائب عن التحالف الوطني عبود وحيد العيساوي، الخميس، عن جمع تواقيع أكثر من 100 نائب لإصدار قرار يلزم القيادة العامة للقوات المسلحة ووزارة الدفاع بالعمل على مشروع قانون الخدمة الإلزامية، فيما شدد على ضرؤورة ان يحدد القانون مدة الخدمة مع مراعاة الشهادات والاختصاصات.

السومرية نيوز/ بغداد
أعلن النائب عن التحالف الوطني عبود وحيد العيساوي، الخميس، عن جمع تواقيع أكثر من 100 نائب لإصدار قرار يلزم القيادة العامة للقوات المسلحة ووزارة الدفاع بالعمل على مشروع قانون الخدمة الإلزامية، فيما شدد على ضرؤورة ان يحدد القانون مدة الخدمة مع مراعاة الشهادات والاختصاصات.

وقال العيساوي في بيان تلقت "السومرية نيوز" نسخة منه "تقدمت بمقترح إلى هيئة رئاسة مجلس النواب لإصدار قرار يلزم القيادة العامة للقوات المسلحة و وزارة الدفاع خصوصا بتقديم مشروع قانون الخدمة الإلزامية استنادا إلى المادة التاسعة/ ثانيا من الدستور ، ويلتزم مجلس النواب بتشريع القانون باعتباره قانون دستوري".

واضاف العيساوي أن "المقترح طرح على أكثر من 100 نائب بما فيهم أعضاء من لجنة الأمن والدفاع وقادة كتل سياسية ووزراء سابقين معنيين بهذا الشأن وقد أيدوا بالتواقيع عليه"، مشيرا الى أن "المقترح جاء لخطورة الظروف الأمنية التي يمر بها البلد وتقييما لتجربة بناء الجيش الحالي التي أثبتت فشلها عمليا وكانت غير مجدية وغير مشجعة في تركيبة الجيش مستقبلا".

وأكد العيساوي انه "لا يمكن تطبيق مفهوم خدمة العلم إلا من خلال تطبيق الخدمة الإلزامية ليكون جيشا ذو ولاء وطني مهني بعيد عن المناطقية والطائفية والعرقية والولاءات الحزبية وبالتالي سيكون هناك جيش نظامي ومؤسسة عسكرية مهنية مستقلة"، لافتا إلى أن "الخدمة الإلزامية ستساهم أيضا في البناء الجسمي والذهني للشباب واستيعاب البطالة والمساهمة في تنمية القدرات المهنية لهم من خلال استدعاء المواليد حسب السياقات التي يحددها القانون".

وتابع أن "قانون الخدمة الإلزامية يجب أن يحدد مدة الخدمة ويراعي فيها الشهادات والاختصاصات وبناء المعسكرات الحديثة والتصنيع العسكري المتطور لتامين حاجات الجيش من الأسلحة والعتاد والأجهزة الأخرى".

يذكر أن كتلة الأحرار النيابية أعلنت في تشرين الاول 2014، عن تأييدها لتفعيل الخدمة الإلزامية بدلا من مشروع قانون الحرس الوطني، لافتة الى ان الخدمة الإلزامية ستسري على جميع المكونات والطوائف والمدن.

العيساوي يعلن جمع تواقيع لإصدار قرار يلزم بتنظيم قانون الخدمة الإلزامية

سياسة